كرباج
04-29-2008, 06:15 AM
فوجئوا بالاستملاك وبسعر متدن عن المناطق المجاورة..
ملاك شمال الوكرة: نطالب بإعادة تثمين منطقتنا أو منحنا أراضي بديلة
المنطقة (شمال الوكرة) حسب السجلات وليس لها دخل بالحضارمة
سعر الفوت بأقرب منطقة بلغ 270 ريالاً فكيف نقبل بـ70 فقط؟
يجب مراعاة ارتفاع أسعار العقارات والأراضي في التقييم والتثمين
جاسم سلمان : الشرق:
تفاجأ أهالي منطقة (شمال الوكرة) بإخطارهم باستملاك المنطقة قبل عدة شهور وذلك تمهيداً لهدم المباني التي فيها وقد أبدوا اعتراضهم على قيمة التثمين التي حظوا بها نظير استملاك أراضيهم ومبانيهم، مشيرين إلى أن التثمين جاء على سعر غير معقول ومتدن جداً بحيث كان سعر الفوت 70 ريالاً بينما سعر الأرض الحقيقي أكثر بكثير، واشاروا إلى أنه لا توجد أي أرض في كافة مناطق الدولة بهذا السعر وأن منطقتهم تعتبر منطقة حيوية وذات أهمية لأنها تقع على طريق الوكرة. وأضافوا أن سعر الأراضي بالمناطق المجاورة مرتفع عن قيمة التثمين التي تم تقييم المنطقة بها ومن هذا القبيل ناشدوا الجهات المعنية إعادة النظر في حالهم وتقييم وتثمين المنطقة من جديد كي يتسنى لهم شراء أراض لهم بنفس المساحة، حيث أفادوا بأن السعر المعطى لهم لا يساعد على شراء شيء وسط حالة الغلاء وارتفاع الأسعار.
في البداية تحدث السيد خليفة الكواري قائلاً: نحن غير راضين عن التقييم الذي حصل لأراضينا في منطقة شمال الوكرة وأنا أطالب بالنظر في حالتنا والخسائر التي تعرضنا لها بسبب التقييم المتدني لسعر الفوت وحسب رأيي ان المنطقة لم تقيم تقييماً جيداً لأن التقييم لا يكون هكذا بل من المحتمل أن يكون التقييم قد حصل بالاعتماد على أسعار قديمة أو تم تجاهل سعر الفوت في منطقة الوكرة والمشاف كما تم تجاهل أسعار الأراضي المرتفعة أصلاً فلا يوجد أرض بهذه القيم التي تم تقديرها لنا ونحن متضررون جدا لأن أراضينا تستحق أكثر من هذا الثمن وهي واقعة بالقرب من الطريق العام للوكرة وبالقرب من الدوحة لذلك فإن ثمنها يجب أن يكون أكثر من ذلك بكثير وهذا يعني إننا نناشد الجهات المختصة النظر في الأمر وإنصافنا وقد جاءتنا الإخطارات ومكتوب بها إننا من سكان منطقة الحضارمة مع العلم إننا من شمال الوكرة ونبعد عن الحضارمة 3 كيلو مترات والأراضي ورثناها من آبائنا ومسجلة في السجل العقاري.
أراض بديلة
وأضاف الكواري: إن المبالغ التي أعطيت لنا لا تكفي لشراء أراض مماثلة لأراضينا في أي منطقة بقطر ونحن لا نريد مالاً حيث إننا بحاجة إلى الأراضي ونطالب بمنحنا أراض بديلة عن أراضينا في أي منطقة كي نستخدمها بدلاً عن الأرض المستملكة وهذا هو مطلبنا كي نحس بالإنصاف ونرى أننا أخذنا حقوقنا ولم نتعرض للخسارة لأننا كنا نعول على هذه الأراضي آمال كثيرة ولم نقم بشراء أراض أخرى في الدوحة وبالتالي عندما تؤخذ منا بقيمة متدنية لن نستطيع شراء بديل لها من اجل التوسع أو البنيان عليها.
انتظار التخطيط
ومن جهة أخرة تحدث السيد علي بن محمد النعيمي قائلاً: منذ عام 1982 اشترينا هذه الأراضي بشكل رسمي وكنا ننتظر التخطيط والكهرباء من أجل البنيان عليها وكنا نعول على ذلك آمالاً كبيرة وذلك لأننا اشترينا الأراضي التي تقع في مكان حيوي ومهم على طريق الوكرة وقد دخلت منذ عام 1989 التخطيط العمراني ولكن تفاجأنا بعد 20 عاما باستملاك المنطقة وليس لدينا اعتراض على ذلك بقدر ما نحن نريد تعويضا يساوي قيمة الأرض فالأراضي حالياً أصبحت مرتفعة السعر في كافة مناطق الدوحة والجميع يعلم بالغلاء الحاصل ويدركون أن قيمة العقارات ارتفعت فكيف نستطيع شراء أراض بديلة لأراضينا وبنفس المساحة بهذه المبالغ المعطاة لنا ونحن نأمل أن يكون هناك تقييم منصف لنا والتثمين الحالي غير منصف لنا ونحن غير راضين عنه بتاتاً فالأسعار التي قدمت لنا نظير استملاك أراضينا غير منصفة أبداً لأنها لم تقيم الأراضي بسعرها الحقيقي والتثمين لم يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في الدولة ولم يتم النظر إلى سعر الفوت في أي منطقة من مناطق البلاد فكيف يحصل هذا ونحن متضررون بشكل كبير ولا نعلم إلى أين نتوجه بشكوانا ومطالبنا ولا نريد أن تبخس حقوقنا بهذا الشكل ولا نستطيع أن نبقى مكتوفي الأيدي ونسكت ونحن غير قادرين على تدبر أمورنا.
مبالغ طائلة
وأضاف النعيمي: إن سعر الأرض في الوكرة يصل إلى 220 ريالاً للفوت وكذلك في منطقة المشاف وهي مناطق قريبة من منطقتنا فكيف نعطى 70 ريالاً للفوت وكيف سنستطيع أن نشتري أرض بديلة بهذا التثمين؟ فنحن كنا نريد البناء على هذه الأراضي واشتريناها بمبالغ طائلة منذ أكثر من عشرين سنة وبقينا ننتظر الخدمات كي نبني عليها وهذا ما جعلني لا أفكر في شراء أرض أخرى لأن الأرض التي أملكها في هذه المنطقة تكفيني ولم ألحق نفسي ولو كنت أعلم لاشتريت في مكان آخر لأني عندما تذهب مني هذه الأرض سوف أتعرض للخسارة وأصبح بلا أرض والثمن المعطى لي لن يشتري لي شيئاً في ظل الغلاء الحاصل في أسعار العقارات والأراضي كما أن منطقتنا مكانها حيوي جدا والبعض منا كان يفكر بالاستثمار فيها وعندنا ملكيات فيها ونناشد الجهات المختصة إعطائنا أراض بديلة عن أراضينا ولا نريد نقودا.
أسعار المناطق
ومن جهة أخرى تحدث السيد خليل العلي قائلاً: لدينا منزل في منطقة شمال الوكرة منذ عهد والدي رحمة الله عليه وتفاجأنا باستملاك العقار الذي نملكه على الرغم من عدم الاعتراض على الاستملاك بقدر ما هو اعتراض على التثمين حيث تم تثمين اراضينا بشكل متدن ولم تراع المميزات التي تحظى بها بحيث إنها قريبة من الشارع العام وكل أسعار المناطق مرتفعة وأقصد هنا المناطق المجاورة فسعر الفوت بلغ أضعاف ما تم منحه لنا وبالتالي فإن ثمن الاستملاك متدن ولا يكفي لشراء أراض بديلة نستطيع أن نبني عليها أو ندخرها للزمن وقد راحت علينا أراضينا بأثمان قليلة ولا نعلم ما هو السبب في ذلك مع العلم أن التثمين يجب أن يكون بسعر السوق والكل يعرف سعر الفوت بأي منطقة الآن.
استملاك الأراضي.
وأضاف العلي: ليس لدينا أي مانع في استملاك الأراضي للمنفعة العامة وإنما نحن نطالب بمنحنا أراض بديلة وبصرف أراض لنا فالوقت الحاضر لا توجد فيه أراض بالسعر المتدني الذي تم إعطاؤنا إياه، وفي الحقيقة إننا محبطون من السعر الذي تم تثمين الأراضي والمنطقة به ونريد أن يتم تدارك الموضوع وإعادة تثمين المنطقة أو صرف أراضي بديلة لنا ونحن كلنا أمل أن تنظر الجهات المختصة والمعنية بأمرنا وان تجد لنا حلاً وتنصفنا فنحن مواطنون ومن حقنا أن نعترض على التثمين ومن حقنا أن نطالب بمراعاة ارتفاع الأسعار والمطالبة بإعطائنا السعر المماثل للأسعار الحالية في السوق ولا نطلب اكثر من حقنا أو أقل منه.
المناطق المجاورة
وفي نفس السياق قال السيد عبدالله السليطي: نطالب بمساواتنا بالأراضي المجاورة في الوكرة فسعر الفوت حيث الأسعار أعلى بكثير من السعر المعطى لنا والتثمين غير معقول ونحن ننتظر التخطيط منذ 35 سنة للسكن في الأرض والبناء عليها ولكن الآن خابت كل أمالنا وتكللت بالخيبة والأمل كله في الجهات المعنية ونريد أراض مساوية لمساحة الأراضي المعطاة لنا وليس غير ذلك مع العلم أن المنطقة تبلغ مساحتها واحد كيلو متر ونحن الآن غير قادرين على شراء أراض بديلة لتدني الثمن الذي تم تخصيصه للفوت والفوت بمناطق أخرى بلغ 270 ريالاً أي أغلى بكثير من السعر المخصص والمثمنه به المنطقة.
غير معقول
ويقول السيد حسين شداد: الأراضي مرتفعة في كافة المناطق ولا توجد أراض بالسعر الذي تم تثمين الأراضي به أي أن المشكلة كبيرة التي وقع بها الملاك وأقصد هنا اهالي المنطقة وأصحاب الأراضي ولو تم سؤال أي مكتب عقارات سنجد الرد أن السعر المعطى غير معقول ولا وجود له في أي منطقة في الدولة وسعر الفوت لا يساوي 25 بالمائة من سعر الأرض الحقيقي والناس لا يريدون سوى حقهم ومساواة المنطقة بالمناطق المجاورة والمنطقة حيوية ومعروفة وتقع بمكان استراتيجي أي أن سعرها وقيمتها أغلى بكثير جدا من السعر الذي تم التثمين به فما بالكم بسعر المناطق البعيدة؟
التثمين الحالي
ومن جهة أخرى قال السيد علي إبراهيم: لقد تفاجأت بوصول إخطار لي بضرورة مراجعة هيئة التخطيط وعندما ذهبت إلى هناك أُبلغت باستملاك الأرض التي كنت أعول عليها آمالي بالسكن فيها بعد وصول الخدمات إليها كي أبني بيتاً لي فيها والآن أنا أسكن ببيت بالايجار وعندما تقدمت إلى لجنة التظلمات تم منحي 15 بالمائة من قيمة التثمين وهو ليس بالثمن الذي كنت اطمح بالحصول عليه لأن سعر الأرض أكثر بكثير من التثمين الحالي والتعويض قليل ونطالب برفع قيمة الأراضي بالتثمين كي يتسنى لنا الحصول على أراض أخرى بمناطق أخرى أو صرف أراض لنا مساوية لنفس مساحة أراضينا.
ملاك شمال الوكرة: نطالب بإعادة تثمين منطقتنا أو منحنا أراضي بديلة
المنطقة (شمال الوكرة) حسب السجلات وليس لها دخل بالحضارمة
سعر الفوت بأقرب منطقة بلغ 270 ريالاً فكيف نقبل بـ70 فقط؟
يجب مراعاة ارتفاع أسعار العقارات والأراضي في التقييم والتثمين
جاسم سلمان : الشرق:
تفاجأ أهالي منطقة (شمال الوكرة) بإخطارهم باستملاك المنطقة قبل عدة شهور وذلك تمهيداً لهدم المباني التي فيها وقد أبدوا اعتراضهم على قيمة التثمين التي حظوا بها نظير استملاك أراضيهم ومبانيهم، مشيرين إلى أن التثمين جاء على سعر غير معقول ومتدن جداً بحيث كان سعر الفوت 70 ريالاً بينما سعر الأرض الحقيقي أكثر بكثير، واشاروا إلى أنه لا توجد أي أرض في كافة مناطق الدولة بهذا السعر وأن منطقتهم تعتبر منطقة حيوية وذات أهمية لأنها تقع على طريق الوكرة. وأضافوا أن سعر الأراضي بالمناطق المجاورة مرتفع عن قيمة التثمين التي تم تقييم المنطقة بها ومن هذا القبيل ناشدوا الجهات المعنية إعادة النظر في حالهم وتقييم وتثمين المنطقة من جديد كي يتسنى لهم شراء أراض لهم بنفس المساحة، حيث أفادوا بأن السعر المعطى لهم لا يساعد على شراء شيء وسط حالة الغلاء وارتفاع الأسعار.
في البداية تحدث السيد خليفة الكواري قائلاً: نحن غير راضين عن التقييم الذي حصل لأراضينا في منطقة شمال الوكرة وأنا أطالب بالنظر في حالتنا والخسائر التي تعرضنا لها بسبب التقييم المتدني لسعر الفوت وحسب رأيي ان المنطقة لم تقيم تقييماً جيداً لأن التقييم لا يكون هكذا بل من المحتمل أن يكون التقييم قد حصل بالاعتماد على أسعار قديمة أو تم تجاهل سعر الفوت في منطقة الوكرة والمشاف كما تم تجاهل أسعار الأراضي المرتفعة أصلاً فلا يوجد أرض بهذه القيم التي تم تقديرها لنا ونحن متضررون جدا لأن أراضينا تستحق أكثر من هذا الثمن وهي واقعة بالقرب من الطريق العام للوكرة وبالقرب من الدوحة لذلك فإن ثمنها يجب أن يكون أكثر من ذلك بكثير وهذا يعني إننا نناشد الجهات المختصة النظر في الأمر وإنصافنا وقد جاءتنا الإخطارات ومكتوب بها إننا من سكان منطقة الحضارمة مع العلم إننا من شمال الوكرة ونبعد عن الحضارمة 3 كيلو مترات والأراضي ورثناها من آبائنا ومسجلة في السجل العقاري.
أراض بديلة
وأضاف الكواري: إن المبالغ التي أعطيت لنا لا تكفي لشراء أراض مماثلة لأراضينا في أي منطقة بقطر ونحن لا نريد مالاً حيث إننا بحاجة إلى الأراضي ونطالب بمنحنا أراض بديلة عن أراضينا في أي منطقة كي نستخدمها بدلاً عن الأرض المستملكة وهذا هو مطلبنا كي نحس بالإنصاف ونرى أننا أخذنا حقوقنا ولم نتعرض للخسارة لأننا كنا نعول على هذه الأراضي آمال كثيرة ولم نقم بشراء أراض أخرى في الدوحة وبالتالي عندما تؤخذ منا بقيمة متدنية لن نستطيع شراء بديل لها من اجل التوسع أو البنيان عليها.
انتظار التخطيط
ومن جهة أخرة تحدث السيد علي بن محمد النعيمي قائلاً: منذ عام 1982 اشترينا هذه الأراضي بشكل رسمي وكنا ننتظر التخطيط والكهرباء من أجل البنيان عليها وكنا نعول على ذلك آمالاً كبيرة وذلك لأننا اشترينا الأراضي التي تقع في مكان حيوي ومهم على طريق الوكرة وقد دخلت منذ عام 1989 التخطيط العمراني ولكن تفاجأنا بعد 20 عاما باستملاك المنطقة وليس لدينا اعتراض على ذلك بقدر ما نحن نريد تعويضا يساوي قيمة الأرض فالأراضي حالياً أصبحت مرتفعة السعر في كافة مناطق الدوحة والجميع يعلم بالغلاء الحاصل ويدركون أن قيمة العقارات ارتفعت فكيف نستطيع شراء أراض بديلة لأراضينا وبنفس المساحة بهذه المبالغ المعطاة لنا ونحن نأمل أن يكون هناك تقييم منصف لنا والتثمين الحالي غير منصف لنا ونحن غير راضين عنه بتاتاً فالأسعار التي قدمت لنا نظير استملاك أراضينا غير منصفة أبداً لأنها لم تقيم الأراضي بسعرها الحقيقي والتثمين لم يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في الدولة ولم يتم النظر إلى سعر الفوت في أي منطقة من مناطق البلاد فكيف يحصل هذا ونحن متضررون بشكل كبير ولا نعلم إلى أين نتوجه بشكوانا ومطالبنا ولا نريد أن تبخس حقوقنا بهذا الشكل ولا نستطيع أن نبقى مكتوفي الأيدي ونسكت ونحن غير قادرين على تدبر أمورنا.
مبالغ طائلة
وأضاف النعيمي: إن سعر الأرض في الوكرة يصل إلى 220 ريالاً للفوت وكذلك في منطقة المشاف وهي مناطق قريبة من منطقتنا فكيف نعطى 70 ريالاً للفوت وكيف سنستطيع أن نشتري أرض بديلة بهذا التثمين؟ فنحن كنا نريد البناء على هذه الأراضي واشتريناها بمبالغ طائلة منذ أكثر من عشرين سنة وبقينا ننتظر الخدمات كي نبني عليها وهذا ما جعلني لا أفكر في شراء أرض أخرى لأن الأرض التي أملكها في هذه المنطقة تكفيني ولم ألحق نفسي ولو كنت أعلم لاشتريت في مكان آخر لأني عندما تذهب مني هذه الأرض سوف أتعرض للخسارة وأصبح بلا أرض والثمن المعطى لي لن يشتري لي شيئاً في ظل الغلاء الحاصل في أسعار العقارات والأراضي كما أن منطقتنا مكانها حيوي جدا والبعض منا كان يفكر بالاستثمار فيها وعندنا ملكيات فيها ونناشد الجهات المختصة إعطائنا أراض بديلة عن أراضينا ولا نريد نقودا.
أسعار المناطق
ومن جهة أخرى تحدث السيد خليل العلي قائلاً: لدينا منزل في منطقة شمال الوكرة منذ عهد والدي رحمة الله عليه وتفاجأنا باستملاك العقار الذي نملكه على الرغم من عدم الاعتراض على الاستملاك بقدر ما هو اعتراض على التثمين حيث تم تثمين اراضينا بشكل متدن ولم تراع المميزات التي تحظى بها بحيث إنها قريبة من الشارع العام وكل أسعار المناطق مرتفعة وأقصد هنا المناطق المجاورة فسعر الفوت بلغ أضعاف ما تم منحه لنا وبالتالي فإن ثمن الاستملاك متدن ولا يكفي لشراء أراض بديلة نستطيع أن نبني عليها أو ندخرها للزمن وقد راحت علينا أراضينا بأثمان قليلة ولا نعلم ما هو السبب في ذلك مع العلم أن التثمين يجب أن يكون بسعر السوق والكل يعرف سعر الفوت بأي منطقة الآن.
استملاك الأراضي.
وأضاف العلي: ليس لدينا أي مانع في استملاك الأراضي للمنفعة العامة وإنما نحن نطالب بمنحنا أراض بديلة وبصرف أراض لنا فالوقت الحاضر لا توجد فيه أراض بالسعر المتدني الذي تم إعطاؤنا إياه، وفي الحقيقة إننا محبطون من السعر الذي تم تثمين الأراضي والمنطقة به ونريد أن يتم تدارك الموضوع وإعادة تثمين المنطقة أو صرف أراضي بديلة لنا ونحن كلنا أمل أن تنظر الجهات المختصة والمعنية بأمرنا وان تجد لنا حلاً وتنصفنا فنحن مواطنون ومن حقنا أن نعترض على التثمين ومن حقنا أن نطالب بمراعاة ارتفاع الأسعار والمطالبة بإعطائنا السعر المماثل للأسعار الحالية في السوق ولا نطلب اكثر من حقنا أو أقل منه.
المناطق المجاورة
وفي نفس السياق قال السيد عبدالله السليطي: نطالب بمساواتنا بالأراضي المجاورة في الوكرة فسعر الفوت حيث الأسعار أعلى بكثير من السعر المعطى لنا والتثمين غير معقول ونحن ننتظر التخطيط منذ 35 سنة للسكن في الأرض والبناء عليها ولكن الآن خابت كل أمالنا وتكللت بالخيبة والأمل كله في الجهات المعنية ونريد أراض مساوية لمساحة الأراضي المعطاة لنا وليس غير ذلك مع العلم أن المنطقة تبلغ مساحتها واحد كيلو متر ونحن الآن غير قادرين على شراء أراض بديلة لتدني الثمن الذي تم تخصيصه للفوت والفوت بمناطق أخرى بلغ 270 ريالاً أي أغلى بكثير من السعر المخصص والمثمنه به المنطقة.
غير معقول
ويقول السيد حسين شداد: الأراضي مرتفعة في كافة المناطق ولا توجد أراض بالسعر الذي تم تثمين الأراضي به أي أن المشكلة كبيرة التي وقع بها الملاك وأقصد هنا اهالي المنطقة وأصحاب الأراضي ولو تم سؤال أي مكتب عقارات سنجد الرد أن السعر المعطى غير معقول ولا وجود له في أي منطقة في الدولة وسعر الفوت لا يساوي 25 بالمائة من سعر الأرض الحقيقي والناس لا يريدون سوى حقهم ومساواة المنطقة بالمناطق المجاورة والمنطقة حيوية ومعروفة وتقع بمكان استراتيجي أي أن سعرها وقيمتها أغلى بكثير جدا من السعر الذي تم التثمين به فما بالكم بسعر المناطق البعيدة؟
التثمين الحالي
ومن جهة أخرى قال السيد علي إبراهيم: لقد تفاجأت بوصول إخطار لي بضرورة مراجعة هيئة التخطيط وعندما ذهبت إلى هناك أُبلغت باستملاك الأرض التي كنت أعول عليها آمالي بالسكن فيها بعد وصول الخدمات إليها كي أبني بيتاً لي فيها والآن أنا أسكن ببيت بالايجار وعندما تقدمت إلى لجنة التظلمات تم منحي 15 بالمائة من قيمة التثمين وهو ليس بالثمن الذي كنت اطمح بالحصول عليه لأن سعر الأرض أكثر بكثير من التثمين الحالي والتعويض قليل ونطالب برفع قيمة الأراضي بالتثمين كي يتسنى لنا الحصول على أراض أخرى بمناطق أخرى أو صرف أراض لنا مساوية لنفس مساحة أراضينا.