كرباج
04-27-2008, 08:19 AM
المحالون للبند المركزي يطالبون بتسجيلهم في طلبات توظيف
بعد تشكيل اللجنة الخاصة لإعادة التشغيل
http://www.raya.com/mritems/images/2008/4/26/2_343278_1_206.jpg
كتب - محمد عبد المقصود:
اثار ما نشرته الراية الاربعاء الماضي حول تقييد إحالة القطريين العاملين في وزارات وأجهزة الدولة إلي الخدمات المركزية بموافقة مجلس الوزراء وتشكيل لجنة لتدبير فرص عمل للمحالين حالياً ردود أفعال واسعة في أوساط الموظفين الحاليين والذين أحيلوا إلي الخدمات المركزية منذ سنوات.
وفي الوقت الذي أشاد فيه موظفون احيلوا للبند المركزي بقرار تشكيل اللجنة لوقف هدر الخبرات القطرية فإنهم طالبوا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باتخاد اجراءات لمساعدتهم علي الحصول علي فرص عمل
واقترح بعض الموظفين قيام وزارة العمل من خلال إدارة تنمية القوي العاملة الوطنية بالإعلان عن خدمة خاصة بهم لتسجيل طلبات الراغبين في العمل من بين الموظفين الذين أحيلوا للخدمات المركزية علي غرار قيامها بإجراء مماثل في تسجيل طلبات الباحثين عن عمل منذ أكتوبر الماضي
وأكدوا ان هذه الخدمة سوف تساعد كثيراً في تيسير توفير فرص العمل لهم في وزارات وأجهزة الدولة مشيرين الي إمكانية تصميم طلبات خاصة لهؤلاء الموظفين لتدوين البيانات الشخصية والخبرات الخاصة بكل منهم والوظائف التي يمكن ان يشغلونها في القطاعات المختلفة
وأكدوا ان كثيرا من المحالين للخدمات المركزية يمتلكون خبرات كبيرة اكتسبوها من العمل لسنوات في القطاع الحكومي في الوقت الذي أشاروا فيه إلي ان تقليص رواتبهم وحرمانهم من البدلات والعلاوات ساهم في مضاعفة مشكلاتهم وعجزهم عن تدبير نفقاتهم الأسرية
كما طالب مواطنون حاليون بتخيير الموظفين قبل إحالتهم للخدمات المركزية لمعرفة مدي استعدادهم للعمل سواء في جهات عملهم أو جهات أخري مؤكدين ان وقف إجراءات الاحالة للخدمات المركزية وربطها بلجنة شكلت لهذا الغرض سوف يساهم بشكل كبير في توفير الطمأنينة في نفوس عشرات مئات المواطنين والمواطنات الذين يعملون حالياً في جهات حكومية يجري تقليصها بينها وزارة التربية والتعليم
وفي سياق مواز تواصل اللجنة المشكلة لحصر المحالين للخدمات المركزية اجتماعات مكثفة لوضع الضوابط والإجراءات التي سيجري الاعتماد عليها لإعادة تشغيل أو إحالة المحالين للبند المركزي إلي التقاعد
وتتجه النية إلي وضع هؤلاء الموظفين في مجموعتين الاولي تشمل الموظفين الذين سيتم إحالتهم إلي التقاعد وتسري عليهم أحكام قانون التقاعد لأسباب مختلفة بينها بلوغ السن القانونية للتقاعد أو لأية أسباب أخري.
اما المجموعة الثانية فسوف تشمل الموظفين الذين يرغبون في العمل وهؤلاء الذين سيتم تصنيفهم بحسب الخبرات التي حصلوا عليها في جهات عملهم.
وبحسب المتابعة فإن الوظائف التي ستكون متوفرة لهؤلاء الموظفين سيتم تدبيرها في الجهات الحكومية حيث سيتم نقل الموظفين إليها بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية والدرجات المناسبة الشاغرة.
ومن المنتظر ان تحد هذه الاجراءات الجديدة من طلبات استحداث الوظائف بالجهات الحكومية إذ سيتم تزويد الجهات التي تطلب استحداث وظائف بموظفين من المحالين للخدمات المركزية الذين لديهم وظائفهم ومخصصاتهم المالية.
بعد تشكيل اللجنة الخاصة لإعادة التشغيل
http://www.raya.com/mritems/images/2008/4/26/2_343278_1_206.jpg
كتب - محمد عبد المقصود:
اثار ما نشرته الراية الاربعاء الماضي حول تقييد إحالة القطريين العاملين في وزارات وأجهزة الدولة إلي الخدمات المركزية بموافقة مجلس الوزراء وتشكيل لجنة لتدبير فرص عمل للمحالين حالياً ردود أفعال واسعة في أوساط الموظفين الحاليين والذين أحيلوا إلي الخدمات المركزية منذ سنوات.
وفي الوقت الذي أشاد فيه موظفون احيلوا للبند المركزي بقرار تشكيل اللجنة لوقف هدر الخبرات القطرية فإنهم طالبوا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باتخاد اجراءات لمساعدتهم علي الحصول علي فرص عمل
واقترح بعض الموظفين قيام وزارة العمل من خلال إدارة تنمية القوي العاملة الوطنية بالإعلان عن خدمة خاصة بهم لتسجيل طلبات الراغبين في العمل من بين الموظفين الذين أحيلوا للخدمات المركزية علي غرار قيامها بإجراء مماثل في تسجيل طلبات الباحثين عن عمل منذ أكتوبر الماضي
وأكدوا ان هذه الخدمة سوف تساعد كثيراً في تيسير توفير فرص العمل لهم في وزارات وأجهزة الدولة مشيرين الي إمكانية تصميم طلبات خاصة لهؤلاء الموظفين لتدوين البيانات الشخصية والخبرات الخاصة بكل منهم والوظائف التي يمكن ان يشغلونها في القطاعات المختلفة
وأكدوا ان كثيرا من المحالين للخدمات المركزية يمتلكون خبرات كبيرة اكتسبوها من العمل لسنوات في القطاع الحكومي في الوقت الذي أشاروا فيه إلي ان تقليص رواتبهم وحرمانهم من البدلات والعلاوات ساهم في مضاعفة مشكلاتهم وعجزهم عن تدبير نفقاتهم الأسرية
كما طالب مواطنون حاليون بتخيير الموظفين قبل إحالتهم للخدمات المركزية لمعرفة مدي استعدادهم للعمل سواء في جهات عملهم أو جهات أخري مؤكدين ان وقف إجراءات الاحالة للخدمات المركزية وربطها بلجنة شكلت لهذا الغرض سوف يساهم بشكل كبير في توفير الطمأنينة في نفوس عشرات مئات المواطنين والمواطنات الذين يعملون حالياً في جهات حكومية يجري تقليصها بينها وزارة التربية والتعليم
وفي سياق مواز تواصل اللجنة المشكلة لحصر المحالين للخدمات المركزية اجتماعات مكثفة لوضع الضوابط والإجراءات التي سيجري الاعتماد عليها لإعادة تشغيل أو إحالة المحالين للبند المركزي إلي التقاعد
وتتجه النية إلي وضع هؤلاء الموظفين في مجموعتين الاولي تشمل الموظفين الذين سيتم إحالتهم إلي التقاعد وتسري عليهم أحكام قانون التقاعد لأسباب مختلفة بينها بلوغ السن القانونية للتقاعد أو لأية أسباب أخري.
اما المجموعة الثانية فسوف تشمل الموظفين الذين يرغبون في العمل وهؤلاء الذين سيتم تصنيفهم بحسب الخبرات التي حصلوا عليها في جهات عملهم.
وبحسب المتابعة فإن الوظائف التي ستكون متوفرة لهؤلاء الموظفين سيتم تدبيرها في الجهات الحكومية حيث سيتم نقل الموظفين إليها بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية والدرجات المناسبة الشاغرة.
ومن المنتظر ان تحد هذه الاجراءات الجديدة من طلبات استحداث الوظائف بالجهات الحكومية إذ سيتم تزويد الجهات التي تطلب استحداث وظائف بموظفين من المحالين للخدمات المركزية الذين لديهم وظائفهم ومخصصاتهم المالية.