اكرم الحلبي
11-01-2009, 10:59 AM
السلام عليكم
كل فترة يطالعنا موضوع سكن العزاب ومضاره وتأثيره ، إنما ما نطرحه اليوم هي وجهة نظر العزاب ( وأنا منهم ) .
إخوتي معظم العزاب الموظفين ( فما بالك بالعمال المعترين ) يأتون إلى العمل بوعود ذهبية :فتوعدنا الشركات بسكن منفرد وسيارة وتلفون وزيادة راتب بعد ثلاث شهور وووووو وحين نأتي للعمل نرى أن عقد العمل مطبق الأحكام ( سكن فقط ومدة العقد سنتين غير قابل للتعديل) . أول ما يتبخر هو السكن فنصبح نقبع في شقة تتسع لأربع يسكن بها ثمانية ويتحول مفهوم السكن من شقة صغيرة إلى سرير وخزانة بمساحة أصغر من السجن الإنفرادي فلا قاعة طعام ولا صاله تلفزيون ولا مرافق ، وعليه تستأجر الشركات شقق سكنية او ملاحق صغيرة وتحشر بكل 2 متر مربع سرير وتسمي ذلك سكن .فشجع اصحاب الشركات ( طبعاً ليس الكل ) ولهفة أصحاب العقارات للمال أوصلنا لهذة المصيبة .
إخوتي وبتواضع نرى أن حل هذه الظاهرة سهل جداً فعودتنا قطر الحبيبه على الأنظمة فإمكاننا إلزام الشركات بعقود إيجار بعدد الموظفين التابعين لها ( يذكر عدد الشاغلين حسب القدرة الإستعابية للعين المؤجرة ) ويكون عليه بند جزائي في حال زادت الشركة المستفيدين عن القدرة الإستعابية بفسخ العقد مع إلزامها بدفع كامل الفترة كعقابٍ لها ، وتلزم الجهات المختصة بالتفتيش ويكون صاحب العقار مسؤول عن ذلك إيضاً. فنلزم الشركات بالإيفاء بإلتزماتها ونساهم في تخفيض قيمة الإيجارات المرتفعة ونعطي الموظف أو العامل قليلاً من حقوقه الإنسانية . نأمل أن نكون وفقنا ... والسلام عليكم
كل فترة يطالعنا موضوع سكن العزاب ومضاره وتأثيره ، إنما ما نطرحه اليوم هي وجهة نظر العزاب ( وأنا منهم ) .
إخوتي معظم العزاب الموظفين ( فما بالك بالعمال المعترين ) يأتون إلى العمل بوعود ذهبية :فتوعدنا الشركات بسكن منفرد وسيارة وتلفون وزيادة راتب بعد ثلاث شهور وووووو وحين نأتي للعمل نرى أن عقد العمل مطبق الأحكام ( سكن فقط ومدة العقد سنتين غير قابل للتعديل) . أول ما يتبخر هو السكن فنصبح نقبع في شقة تتسع لأربع يسكن بها ثمانية ويتحول مفهوم السكن من شقة صغيرة إلى سرير وخزانة بمساحة أصغر من السجن الإنفرادي فلا قاعة طعام ولا صاله تلفزيون ولا مرافق ، وعليه تستأجر الشركات شقق سكنية او ملاحق صغيرة وتحشر بكل 2 متر مربع سرير وتسمي ذلك سكن .فشجع اصحاب الشركات ( طبعاً ليس الكل ) ولهفة أصحاب العقارات للمال أوصلنا لهذة المصيبة .
إخوتي وبتواضع نرى أن حل هذه الظاهرة سهل جداً فعودتنا قطر الحبيبه على الأنظمة فإمكاننا إلزام الشركات بعقود إيجار بعدد الموظفين التابعين لها ( يذكر عدد الشاغلين حسب القدرة الإستعابية للعين المؤجرة ) ويكون عليه بند جزائي في حال زادت الشركة المستفيدين عن القدرة الإستعابية بفسخ العقد مع إلزامها بدفع كامل الفترة كعقابٍ لها ، وتلزم الجهات المختصة بالتفتيش ويكون صاحب العقار مسؤول عن ذلك إيضاً. فنلزم الشركات بالإيفاء بإلتزماتها ونساهم في تخفيض قيمة الإيجارات المرتفعة ونعطي الموظف أو العامل قليلاً من حقوقه الإنسانية . نأمل أن نكون وفقنا ... والسلام عليكم