كرباج
04-24-2008, 02:48 PM
العقيد أحمد الجفيري مدير إدارة الحراسات العامة يؤكد: مكاتب تجهيز الأفراح غير مصرح لها بممارسة أي نشاط أمني
توجيه خطابات لشركات الحراسة بالتنسيق مع مسؤولي الفنادق وصالات الأفراح
الدوحة - الشرق :
أصدرت إدارة الحراسات العامة تعاميم وخطابات إلى جميع مديري الفنادق وقاعات الأفراح العاملة بالدولة بضرورة التأكد ومن خلال التنسيق مع فرع الشركات الأمنية الخاصة بالإدارة، بأن الشركات والمكاتب التي تقوم بخدمات أمنية بأجر أثناء الحفلات والأفراح بالقاعات المؤجرة، لديها تصريح بمزاولة هذا النشاط في الرخصة وكذلك سجلها التجاري الصادر بناء على موافقة وزارة الداخلية بشأن ممارسة النشاط الأمني.
كما تمت إحاطة مديري الفنادق وصالات الأفراح بمراعاة هذه الشروط بالعقد المبرم مع المستأجر عند تأجير القاعات ومتابعة وتنفيذ ذلك عند الإعداد للمناسبة، وذلك تفاديا للإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها في حال المخالفة.
هذا ما أكده العقيد أحمد جاسم الجفيري مدير إدارة الحراسات العامة، حيث قال: جاء هذا الإجراء بعد تعدد المخالفات وورود عدد من الشكاوى من أصحاب المناسبات بقيام بعض مكاتب تجهيز الافراح بممارسة أنشطة وأعمال ليست من اختصاصها، وإنما تدخل في عمل الشركات الأمنية الخاصة مثل ممارسة أي اجراءات أمنية وتفتيشية خلال الأفراح، حيث تبين قيام هذه المكاتب بتوفير عناصر نسائية غير مدربة أو متخصصة وغير معروفة الهوية تقوم بتسلم الجوالات الخاصة بالسيدات المدعوات، وكذلك تفتيش حقائب اليد، وقد أظهرت الوقائع وكذلك المتابعة المستمرة من قبل الشرطة النسائية بإدارة الحراسات العامة رصد بعض المخالفات التي تمت مما يسبب مضايقات للأسر والعائلات، وكذلك انتهاك الخصوصية للمجتمع القطري المحافظ.
وقد أوضح مدير إدارة الحراسات العامة أن مكاتب تجهيز الأفراح غير مصرح لها بممارسة أي نشاط أمني وإنما الترخيص الصادر لهذه المكاتب من الجهات المختصة يحدد مهامها وأعمالها التي لا يدخل ضمنها أي أعمال أمنية، مشيرا إلى أن شركات الحراسة والخدمات الأمنية الخاصة تحصل على تراخيص العمل من قبل وزارة الداخلية، وهناك معايير وشروط لابد من الالتزام بها ولا يمكن التصريح لأية شركة بالعمل ما لم تكن مستوفاة لكافة الشروط، كما أن هناك متابعة مستمرة لأداء هذه الشركات وإذا حدثت أية مخالفات يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها، وبالتالي فإن شركات الحراسة الأمنية الخاصة هي المؤهلة لممارسة أي اجراءات أمنية خلال الأفراح كجزء من عملها.
وقد أكد العقيد أحمد الجفيري انه تم توجيه خطابات الى شركات الحراسة والخدمات الأمنية العاملة بالدولة بضرورة التعاون والتنسيق مع مسؤولي الفنادق والصالات وإمدادهم بالبيانات المطلوبة وفق النموذج الذي أعدته إدارة الحراسات العامة الذي يشتمل على بيانات كاملة حول اسم الفندق والقاعة والشخص المسؤول، وتاريخ المناسبة، وكذلك بيانات الشركة الأمنية المسؤولة عن التغطية الأمنية وبيانات موظفي الشركة الأمنية القائمين بالتغطية، وذلك ضمانا للدقة والنظام وتحديد المسؤوليات حتى يمكن الوصول الى الجهة المخالفة في حالة ارتكاب أية مخالفات، وناشد مدير الإدارة السادة المواطنين أصحاب الأفراح بضرورة إبلاغ الفندق أو مسؤولي الصالة بأن يكون المسؤول عن الاجراءات الأمنية المطلوبة شركة معتمدة ومصرحا لها بمزاولة هذا النشاط، موضحا ان ادارة الحراسات العامة لديها الاستعداد بتزويد من يرغب بأسماء الشركات الأمنية الخاصة وأرقام هواتفها في حالة عدم معرفته بأسماء الشركات، كما أن الفندق لديها قائمة بأسماء هذه الشركات.
توجيه خطابات لشركات الحراسة بالتنسيق مع مسؤولي الفنادق وصالات الأفراح
الدوحة - الشرق :
أصدرت إدارة الحراسات العامة تعاميم وخطابات إلى جميع مديري الفنادق وقاعات الأفراح العاملة بالدولة بضرورة التأكد ومن خلال التنسيق مع فرع الشركات الأمنية الخاصة بالإدارة، بأن الشركات والمكاتب التي تقوم بخدمات أمنية بأجر أثناء الحفلات والأفراح بالقاعات المؤجرة، لديها تصريح بمزاولة هذا النشاط في الرخصة وكذلك سجلها التجاري الصادر بناء على موافقة وزارة الداخلية بشأن ممارسة النشاط الأمني.
كما تمت إحاطة مديري الفنادق وصالات الأفراح بمراعاة هذه الشروط بالعقد المبرم مع المستأجر عند تأجير القاعات ومتابعة وتنفيذ ذلك عند الإعداد للمناسبة، وذلك تفاديا للإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها في حال المخالفة.
هذا ما أكده العقيد أحمد جاسم الجفيري مدير إدارة الحراسات العامة، حيث قال: جاء هذا الإجراء بعد تعدد المخالفات وورود عدد من الشكاوى من أصحاب المناسبات بقيام بعض مكاتب تجهيز الافراح بممارسة أنشطة وأعمال ليست من اختصاصها، وإنما تدخل في عمل الشركات الأمنية الخاصة مثل ممارسة أي اجراءات أمنية وتفتيشية خلال الأفراح، حيث تبين قيام هذه المكاتب بتوفير عناصر نسائية غير مدربة أو متخصصة وغير معروفة الهوية تقوم بتسلم الجوالات الخاصة بالسيدات المدعوات، وكذلك تفتيش حقائب اليد، وقد أظهرت الوقائع وكذلك المتابعة المستمرة من قبل الشرطة النسائية بإدارة الحراسات العامة رصد بعض المخالفات التي تمت مما يسبب مضايقات للأسر والعائلات، وكذلك انتهاك الخصوصية للمجتمع القطري المحافظ.
وقد أوضح مدير إدارة الحراسات العامة أن مكاتب تجهيز الأفراح غير مصرح لها بممارسة أي نشاط أمني وإنما الترخيص الصادر لهذه المكاتب من الجهات المختصة يحدد مهامها وأعمالها التي لا يدخل ضمنها أي أعمال أمنية، مشيرا إلى أن شركات الحراسة والخدمات الأمنية الخاصة تحصل على تراخيص العمل من قبل وزارة الداخلية، وهناك معايير وشروط لابد من الالتزام بها ولا يمكن التصريح لأية شركة بالعمل ما لم تكن مستوفاة لكافة الشروط، كما أن هناك متابعة مستمرة لأداء هذه الشركات وإذا حدثت أية مخالفات يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها، وبالتالي فإن شركات الحراسة الأمنية الخاصة هي المؤهلة لممارسة أي اجراءات أمنية خلال الأفراح كجزء من عملها.
وقد أكد العقيد أحمد الجفيري انه تم توجيه خطابات الى شركات الحراسة والخدمات الأمنية العاملة بالدولة بضرورة التعاون والتنسيق مع مسؤولي الفنادق والصالات وإمدادهم بالبيانات المطلوبة وفق النموذج الذي أعدته إدارة الحراسات العامة الذي يشتمل على بيانات كاملة حول اسم الفندق والقاعة والشخص المسؤول، وتاريخ المناسبة، وكذلك بيانات الشركة الأمنية المسؤولة عن التغطية الأمنية وبيانات موظفي الشركة الأمنية القائمين بالتغطية، وذلك ضمانا للدقة والنظام وتحديد المسؤوليات حتى يمكن الوصول الى الجهة المخالفة في حالة ارتكاب أية مخالفات، وناشد مدير الإدارة السادة المواطنين أصحاب الأفراح بضرورة إبلاغ الفندق أو مسؤولي الصالة بأن يكون المسؤول عن الاجراءات الأمنية المطلوبة شركة معتمدة ومصرحا لها بمزاولة هذا النشاط، موضحا ان ادارة الحراسات العامة لديها الاستعداد بتزويد من يرغب بأسماء الشركات الأمنية الخاصة وأرقام هواتفها في حالة عدم معرفته بأسماء الشركات، كما أن الفندق لديها قائمة بأسماء هذه الشركات.