كرباج
03-28-2008, 11:23 PM
وقف معاملات 34 شركة الأسبوع الماضي
لمخالفتها قانون العمل
الدوحة الراية :
أوقفت ادارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية معاملات 34 شركة خلال الفترة من 16 مارس وحتي 22 مارس الجاري بسبب مخالفة قانون العمل القطري.
ويقوم فريق العمل المشكل من قبل جهاز التفتيش التابع لادارة العمل بجولاته التفتيشية خلال الايام القادمة علي المؤسسات والشركات العاملة في البلاد للتأكد من مدي التزام أصحاب الأعمال بتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في قانون العمل وقراراته التنفيذية، فقد انيط بإدارة العمل (جهاز تفتيش العمل) القيام بالتفتيش الدوري علي المنشآت الصناعية للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بها. وقد تم تزويد هذا الجهاز بعدد كاف من مفتشي العمل، وتمت الاستعانة بذوي الخبرة في التخصصات المختلفة المتعلقة بحماية صحة وسلامة العمال أثناء قيامهم بالعمل، كما تم التنسيق مع مركز للدراسات القضائية علي عقد دورات تدريبية لمفتشي السلامة والصحة المهنية، حتي يتسني لهم التأكد من مدي توافر الاشتراطات التي نص عليها القانون وقراراته التنفيذية فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مخالفي أحكام القانون، كتوجيه النصح والارشاد الي صاحب العمل أو من يمثله في كيفية ازالة المخالفة، مروراً بتوجيه انذار الي صاحب العمل لازالة المخالفة مع اعطائه مهلة لازالتها، وانتهاءً بتحرير محضر ضبط المخالفات. وتمكينا لمفتشي العمل من القيام بواجبهم علي أكمل وجه، فقد تم منحهم صفة الضبطية القضائية - وفقاً للقانون - كما صدر قرار وزير شؤون الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2005 بتنظيم اعمال تفتيش العمل واجراءاته، والذي خول لهم في سبيل أداء واجبهم ممارسة الصلاحيات التالية الدخول الي جميع أماكن العمل دون سابق اخطار في أوقات العمل نهاراً أو ليلاً. وفحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثائق أخري لها علاقة بالعمال للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات المنفذة له.
والحصول علي عينات من المواد المستعملة المتداولة في المنشأة لتحليلها، وكذلك فحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود وسائل كافية وفعالة لوقاية العمال من الأضرار الصحية ومخاطر العمل.
وسؤال صاحب العمل أو من يمثله أو العامل علي انفراد أو في حضور الشهود في أي من الموضوعات المتصلة بتطبيق أحكام القانون.
وبحث أفضل الطرق مع أصحاب الأعمال والعمال منفردين أو مجتمعين لتسهيل تطبيق قانون العمل وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك.
التفتيش علي سكن العمال للوقوف علي مدي ملاءمته ومطابقته للشروط الصحية الواجب استيفاؤه لها، وفقاً للأحكام السابق ذكرها سلفاً.
وجهاز التفتيش ومقره الرئيسي بالصناعية يعمل علي مدار 24 ساعة وبه 30 مفتشاً تم اختيارهم بعناية وتأهيلهم جيداً وبعضهم لديه صفة الضبطية القضائية فيما لازال المجال مفتوحاً لتعيين المزيد مستقبلاً وتولي ادارة العمل عناية كبيرة لإلزام اصحاب العمل بقرار تحديد عدد ساعات العمل في الصيف وفي حالة ضبط المفتشين لمثل تلك الحالات فإنهم يقومون أولاً بتقديم النصح للمسؤولين بتلك الشركات وفي النهاية إذا لم تلتزم الشركة يتم رفع الأمر لسعادة الوزير والذي يمكنه اصدار قرار بغلق المنشأة وقد أنشأت ادارة العمل خطا ساخنا لتلقي الشكاوي والبلاغات فيما تم توزيع نشرات بكل اللغات علي العمال وأصحاب العمل.
::: هامش :::
شكراً ياإدارة العمل ... وجعلكم ذخراً للوطن ...
لمخالفتها قانون العمل
الدوحة الراية :
أوقفت ادارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية معاملات 34 شركة خلال الفترة من 16 مارس وحتي 22 مارس الجاري بسبب مخالفة قانون العمل القطري.
ويقوم فريق العمل المشكل من قبل جهاز التفتيش التابع لادارة العمل بجولاته التفتيشية خلال الايام القادمة علي المؤسسات والشركات العاملة في البلاد للتأكد من مدي التزام أصحاب الأعمال بتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في قانون العمل وقراراته التنفيذية، فقد انيط بإدارة العمل (جهاز تفتيش العمل) القيام بالتفتيش الدوري علي المنشآت الصناعية للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بها. وقد تم تزويد هذا الجهاز بعدد كاف من مفتشي العمل، وتمت الاستعانة بذوي الخبرة في التخصصات المختلفة المتعلقة بحماية صحة وسلامة العمال أثناء قيامهم بالعمل، كما تم التنسيق مع مركز للدراسات القضائية علي عقد دورات تدريبية لمفتشي السلامة والصحة المهنية، حتي يتسني لهم التأكد من مدي توافر الاشتراطات التي نص عليها القانون وقراراته التنفيذية فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مخالفي أحكام القانون، كتوجيه النصح والارشاد الي صاحب العمل أو من يمثله في كيفية ازالة المخالفة، مروراً بتوجيه انذار الي صاحب العمل لازالة المخالفة مع اعطائه مهلة لازالتها، وانتهاءً بتحرير محضر ضبط المخالفات. وتمكينا لمفتشي العمل من القيام بواجبهم علي أكمل وجه، فقد تم منحهم صفة الضبطية القضائية - وفقاً للقانون - كما صدر قرار وزير شؤون الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2005 بتنظيم اعمال تفتيش العمل واجراءاته، والذي خول لهم في سبيل أداء واجبهم ممارسة الصلاحيات التالية الدخول الي جميع أماكن العمل دون سابق اخطار في أوقات العمل نهاراً أو ليلاً. وفحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثائق أخري لها علاقة بالعمال للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات المنفذة له.
والحصول علي عينات من المواد المستعملة المتداولة في المنشأة لتحليلها، وكذلك فحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود وسائل كافية وفعالة لوقاية العمال من الأضرار الصحية ومخاطر العمل.
وسؤال صاحب العمل أو من يمثله أو العامل علي انفراد أو في حضور الشهود في أي من الموضوعات المتصلة بتطبيق أحكام القانون.
وبحث أفضل الطرق مع أصحاب الأعمال والعمال منفردين أو مجتمعين لتسهيل تطبيق قانون العمل وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك.
التفتيش علي سكن العمال للوقوف علي مدي ملاءمته ومطابقته للشروط الصحية الواجب استيفاؤه لها، وفقاً للأحكام السابق ذكرها سلفاً.
وجهاز التفتيش ومقره الرئيسي بالصناعية يعمل علي مدار 24 ساعة وبه 30 مفتشاً تم اختيارهم بعناية وتأهيلهم جيداً وبعضهم لديه صفة الضبطية القضائية فيما لازال المجال مفتوحاً لتعيين المزيد مستقبلاً وتولي ادارة العمل عناية كبيرة لإلزام اصحاب العمل بقرار تحديد عدد ساعات العمل في الصيف وفي حالة ضبط المفتشين لمثل تلك الحالات فإنهم يقومون أولاً بتقديم النصح للمسؤولين بتلك الشركات وفي النهاية إذا لم تلتزم الشركة يتم رفع الأمر لسعادة الوزير والذي يمكنه اصدار قرار بغلق المنشأة وقد أنشأت ادارة العمل خطا ساخنا لتلقي الشكاوي والبلاغات فيما تم توزيع نشرات بكل اللغات علي العمال وأصحاب العمل.
::: هامش :::
شكراً ياإدارة العمل ... وجعلكم ذخراً للوطن ...