اللورد
10-20-2008, 11:01 AM
ان فتحت شكوي جماعية لموظفات في أحد البنوك ملف ضوابط كاميرات المراقبة التي يتم وضعها في المكاتب.
الشكوي الجماعية اتهمت المدير المسؤول بوضع كاميرات مراقبة للموظفين، وهو ما أصاب الموظفات بالهلع والارتباك، لوضعهن تحت المراقبة طوال ساعات الدوام، متهمات المدير بالتفرغ لمراقبتهن بدلاً من التفرغ للعمل.
كاميرات المراقبة التي لم تعد وظيفتها أمنية، وتحولت الي أداة للرقابة علي أداء الموظفين فتحت الجدل حول مدي أهمية تلك الكاميرات إداريا، وهل تمثل اعتداء علي الخصوصية وتسيء الي كرامة الموظفين، أم أنها ضرورة فرضتها حاجة العمل والرغبة في ضبط إيقاع وقياس مستوي الأداء والتأكد من عدم انشغال الموظفين بغير العمل؟
الراية استطلعت آراء المواطنين حول نظرتهم لكاميرات المراقبة في أماكن الدوام ومدي تقبلهم للفكرة خلال السطور المقبلة:
صالح العبيدلي: تصيب الموظفين بالمتاعب النفسية
يشير صالح العبيدلي الي أن وجود كاميرات في أماكن العمل نوع من الأمن الوقائي تساعد علي اكتشاف المشاكل وحلها قبل خروجها من زمام السيطرة كقيام موظف بالإخلال بالنظام أو الآداب العامة، ولكن أين توضع تلك الكاميرات هذا هو الأهم أولاً، يجب البعد نهائياً عن مكاتب النساء وأماكن تجمع الحريم، توضع في الممرات الرئيسية وفي الأماكن العامة حتي أن بعض الرجال أنفسهم يعتبرون وضع كاميرات مراقبة في مكاتبهم نوع من التجسس والتدخل الواضح في خصوصيتهم وتؤثر علي نفسيتهم حيث يشعر أنه مراقب طوال الوقت فكيف يعمل وينتج أصلاً.
ويضيف: كان هناك اتجاه لوضع كاميرات في الفصول الدراسية ولكن تراجع هذا الاتجاه لأنه اعتبر انتهاك واضح وصريح في خصوصية العلاقة السامية بين المدرس والطالب، فما بالنا بوضع السيدات وخاصة ان عاداتنا وتقاليدنا تمنع حتي الاختلاط فكيف يتلصص مدير علي موظفة ويراقبها أثناء تأديتها مهام عملها فيجب معاقبة هذا المدير أشد عقوبة حتي يكون عبرة وهم قلة والحمد لله فالمجتمع ما زال يحافظ علي تقاليده السامية ولا يسمح بالتجاوزات.
مريم الشمري: الكاميرات تهدد سمعة الموظفات
وتقول مريم الشمري: ما يقوم به البعض من المراقبة والتلصص علي الموظفات خطر لأن تلك الكاميرات قد يساء استخدامها لتشويه سمعة الموظفات بسبب ضعف الوازع الديني لدي البعض فالتكنولوجيا سلاح ذو حدين وفي ظل هذه الثورة الرقمية التي نعيشها لن يستطيع أحد أن يمنع اختراق التكنولوجيا ويفرض منع تداولها لأن ذلك لن يؤدي لمنع التجاوزات فالمنع ليس الحل، بل التربية والعودة للدين والالتزام به هو الأساس. وتضيف: لهذا يجب علي الفتاة ألا تمنح الفرصة لأحد لالتقاط صورة لها أو تصويرها ومراقبتها فليس معني وجودها مثلاً في تجمع نسائي أن تظهر بملابس غير لائقة وغير محتشمة كما يحدث في الحفلات النسائية.
عبدالسلام البسيوني : الاستغلال السييء لكاميرات الرقابة حرام
يؤكد الداعية عبدالسلام البسيوني رئيس قسم الإعلام والإنتاج الفني بمركز قطر الثقافي الإسلامي ان قضية وجود كاميرات المراقبة أصبحت في كل مكان في العالم ففي لندن أكثر من 4 ملايين كاميرا تراقب الناس وتحسب عليهم أنفاسهم مما يسبب القلق النفسي والاجتماعي غير المبرر فلا ينبغي أن يفهم الناس أن الأصل في المواطن أنه متهم وإنما الأصل البراءة والسلامة.
ويضيف: وقضية الأمن لا خلاف عليها فهي مطلوبة وواجبة لحماية البلد والمواطنين والممتلكات ولكن في حدود المعقول بغير تلصص ولا استغلال لغفلة الأبرياء أو كشف العورات.. فهي انتهاك للدين والقانون الذي لا يبيح التجسس والتلصص علي الناس والإسلام شدد ونهي عن ذلك حتي وصف النبي صلي الله عليه وسلم من يفعل ذلك بأنه منافق يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عوراته ومن تتبع الله عورته يوشك أن يفضحه ولو في جوف رحله . فمن يفعل ذلك هو مرتكب لجرائم قانونية وشرعية وإنسانية وأخلاقية.
أحمد الشيبي : مهمة لقياس أداء الموظفين
يقول أحمد الشيبي: وجود كاميرات المراقبة في أماكن العمل وفي المؤسسات والشركات حق مشروع ومفيد لصالح العمل والانتاج فضلاً عن أنها نوعمن الاحتياطات الأمنية المتبعة في جميع دول العالم ولكن الموضوع يعتمد بالأساس علي مدي الثقة الموجودة بين الموظف ومديره فمن حق المدير أن يطلع ويراقب الموظفين من وقت لآخر طبعاً للقوانين المتبعة ليري مدي جدية الموظف وإخلاصه للعمل ولكن هذا الحق يقف عند حد معين فلا يعقل أن يراقب الموظف طوال فترة وجوده في الدوام.
ويضيف: ولكن ليس طبعاً من حق المدير أو المسؤول أن يراقب الفتيات والسيدات أثناء تواجدهن في مكاتبهن الخاصة ولهذا فعلي الفتاة أو السيدة أن تراعي وتكون علي دراية تامة بأماكن وجود تلك الكاميرات أن تأخذ الاحتياطات اللازمة منعاً لحدوث الكثير من المشاكل فتلتزم أثناء فترة دوامها بمهام العمل الرسمية ولا تضيع الوقت في الحديث مع زميلاتها أو وضع المكياج أو رفع الشيلة أو العباءة وأثناء خروجها من المكتب والمرور بالممرات أو الأسانسير تكون مستعدة لاحتمال وجود كاميرات مراقبة.
ميساء بركات : البعض يسيء استغلالها
تقول ميساء بركات: للكاميرات مزايا وعيوب، المزايا هي لصالح العمل والانتاج أما العيوب في أن الموظفات بشكل عام يتحرجن من وجود أجهزة وكاميرات مراقبة تهتك سترهم وهن منقبات وتسبب لهن قلق حيث تشعر أنها مراقبة طوال الوقت وهذا طبعاً ليس في صالح العمل وقد يستغل من قبل البعض.
ويضيف: قد تسبب تلك الكاميرات مشاكل كثيرة خاصة إذا استغله المدير المباشر في منع الترقيات أو الامتيازات أو حتي مجرد تهميش دور الموظفة واعتبرها غير موجودة ولهذا يجب أن يكون هناك رقابة علي المدير نفسه وألا توضع الكاميرات في المكاتب الخاصة بالنساء بل توضع في الممرات وعند الأسانسير وفي مدخل المؤسسة أو الشركة فالهدف من وجودها في الأول والأخير هو الحفاظ علي الأمن وسلامة الإنسان وليس انتهاك خصوصيته والتلصص غير الشرعي الذي نهي ديننا الإسلامي عنه.
سيد حسان: الرقابة من حق المؤسسات لتنظيم حركة العمل
ويؤكد سيد حسان المحامي أنه يحق لصاحب العمل في المؤسسة أو المنشأة سواء كانت تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا استخدام جميع الوسائل والأدوات التي تؤدي الي تنظيم حركة العمل داخل المؤسسة علي أن تكون جميع الوسائل والأدوات مسموحا بها قانونا وألا تخالف النظام العام والآداب.
ومنها علي سبيل المثال تركيب كاميرات مراقبة داخل أماكن وجود العاملين علي أن تكون هناك شروط منظمة لهذه العملية حتي لا يساء استخدامها وتعرض صاحب المؤسسة أو المسؤول الي المساءلة القانونية ومنها علي سبيل المثال أن يتم وضع الكاميرات في أماكن واضحة وظاهرة في أماكن وجود العاملين بحيث يراها الموظفون داخل المؤسسة ولا بد أن يكون الموظف علي علم ومعرفة تامين بوجود كاميرات داخل أماكن العمل وذلك يتم بضرورة أن ينص علي ذلك باللوائح التنظيمية للشركة ووضع لوحات تدل علي ذلك علي أن يلتزم صاحب العمل بالمحافظة التامة علي سرية المعلومات والصور والتسجيلات التي تتبع عند تركيب هذه الكاميرات حتي لا تؤدي الي المساءلة القانونية نتيجة تداولها أو تسريبها بين الموظفين، أما في حالة عدم التزام صاحب العمل بهذه الاحتياطات الضرورية والشروط القانونية لتركيب هذه الكاميرات ولم يتخذ من الاجراءات التي تحمي حقوق الموظف لممارسة حريته الشخصية فإن ذلك سيعد مخالفاً للنظام العام والقانون والدستور الذي أعطي الحق للمواطن في ممارسة حريته الشخصية وكفالتها له بشكل واضح وصريح كما نصت المادة 18 والمادة 37 لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص لأي تدخل في خصوصياته إلا وفقاً للقانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
سيد حسان: الرقابة من حق المؤسسات لتنظيم حركة العمل
ويؤكد سيد حسان المحامي أنه يحق لصاحب العمل في المؤسسة أو المنشأة سواء كانت تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا استخدام جميع الوسائل والأدوات التي تؤدي الي تنظيم حركة العمل داخل المؤسسة علي أن تكون جميع الوسائل والأدوات مسموحا بها قانونا وألا تخالف النظام العام والآداب.
ومنها علي سبيل المثال تركيب كاميرات مراقبة داخل أماكن وجود العاملين علي أن تكون هناك شروط منظمة لهذه العملية حتي لا يساء استخدامها وتعرض صاحب المؤسسة أو المسؤول الي المساءلة القانونية ومنها علي سبيل المثال أن يتم وضع الكاميرات في أماكن واضحة وظاهرة في أماكن وجود العاملين بحيث يراها الموظفون داخل المؤسسة ولا بد أن يكون الموظف علي علم ومعرفة تامين بوجود كاميرات داخل أماكن العمل وذلك يتم بضرورة أن ينص علي ذلك باللوائح التنظيمية للشركة ووضع لوحات تدل علي ذلك علي أن يلتزم صاحب العمل بالمحافظة التامة علي سرية المعلومات والصور والتسجيلات التي تتبع عند تركيب هذه الكاميرات حتي لا تؤدي الي المساءلة القانونية نتيجة تداولها أو تسريبها بين الموظفين، أما في حالة عدم التزام صاحب العمل بهذه الاحتياطات الضرورية والشروط القانونية لتركيب هذه الكاميرات ولم يتخذ من الاجراءات التي تحمي حقوق الموظف لممارسة حريته الشخصية فإن ذلك سيعد مخالفاً للنظام العام والقانون والدستور الذي أعطي الحق للمواطن في ممارسة حريته الشخصية وكفالتها له بشكل واضح وصريح كما نصت المادة 18 والمادة 37 لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص لأي تدخل في خصوصياته إلا وفقاً للقانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
حمد البرديني: مراقبة الموظفات.. استغلال للوظيفة
يؤكد حمد البرديني أن الحاجة لوجود أجهزة المراقبة أصبحت ضرورية جداً نتيجة ازدياد عدد الموظفين وكثرة الأعمال فكاميرات المراقبة من اجراءات الأمن العام والكل يعلم أنها موجودة فهي واضحة للعيان ويستطيع المدير من خلالها أن يطلع علي تجاوزات أو إهمال في العمل ويستطيع أن يعاقب الموظف بالطرق القانونية ولكن في الوقت نفسه يجب ألا يتعدي ذلك لأهداف شخصية أو مراقبة النساء فقد تتعرض بعض السيدات للمضايقات في العمل وهذا يفتح باب المشاكل واستغلال الوظيفة في أهداف شخصية.
ويضيف: المشكلة لم تعد تقتصر علي كاميرات المراقبة في العمل فالمجتمع نفسه تعود علي رؤية الكثير من الحوادث التي تنتج عن كاميرا الجوالات في الأسواق والأماكن العامة والأفراح فقد أصبح بالإمكان اختراق خصوصيات الآخرين من خلال تصوير مقاطع فيديو تمتد لساعات ولهذا يجب أن تكون هناك توعية لجميع الفتيات والسيدات من إمكانية وقوعهن في فخ ويجب أن يكون هناك رادع قانوني وعقوبة تحمي الضحية في حالة وقوع ضرر لن يصيبها وحدها بل يصيب الأسرة كلها وتقع الكثير من المشاكل الاجتماعية التي يصعب حلها!.
خالد الملا: الخطأ في الاستخدام غير المسؤول
يؤكد خالد الملا أن التكنولوجيا وصلت إلي حد لا يستطيع أحد ضبطه فهناك علي سبيل المثال ولاعات وساعات أصغر في حجمها من الجوال تحتوي علي كاميرات تصوير دقيقة جداً ولهذا فالحل ليس في منع وضع كاميرات المراقبة لأنها مصرح بها في أماكن العمل ولكن الحل في ضبط الحالات التي يتم فيها استغلال تلك الكاميرات والتجاوزات التي تضر بالعمل فمن حق المديرين أن يطلعوا عليها لمراقبة مدي إنجاز الموظفين لأعمالهم أو تجاوزهم وتفريطهم في ساعات العمل بما لا يعود بالنفع علي المؤسسة ولكن يجب أن تكون المراقبة بحدود ولا تتعدي الأماكن التي يعرف الموظف بوجود كاميرات بها بالمكاتب والممرات وغرف الاجتماعات لا أن تكون بدورات المياه أو مكاتب تجمع النساء. ويضيف: القوانين وحدها لا تكفي فشركات الاتصال يمكنها أن تخترق خصوصية أي فرد فيجب علي النساء والفتيات الانتباه التام وأخذ الحيطة جيداً حتي في الأماكن الخاصة في دورات المياه ومحلات قياس الملابس والصالونات فضعاف النفوس ومعدومو الضمير قد يضعون كاميرات في تلك الأماكن التي فيها تتعري المرأة بطبيعة الحال وهنا تهتك الكاميرا سترها دون أن يكون لها أي ذنب!.
أم عبدالله : تجاوز مرفوض يتعارض مع الخصوصية
تؤكد أم عبدالله أن مراقبة الموظفات بكاميرات المراقبة تجاوز غير مقبول قد تؤدي للكثير من المشاكل فهناك فعلاً أسر تتصدع من وراء هذا الفعل غير الأخلاقي وتحدث كوارث اجتماعية فهذا التلاعب الحادث بكاميرات المراقبة يشعر المرأة بأنها مراقبة طوال الوقت فيكف بامرأة منقبة ولا تكشف عن وجهها ويتلصص عليها أحد بحجة مراقبة سير عمل الموظفات ومدي انجازهم للأعمال.
وتضيف: انعدام الخصوصية أصبح فعلاً سمة العصر فحتي كاميرات الجوالات المنتشرة في الأسواق وفي كل مكان تنتهك خصوصية الإنسان وتهدد بالتحديد وضع المرأة الشرقية المحافظة الملتزمة بدينها والمحافظة علي عاداتها وتقاليدها.
صحيح أن للتطور المستمر آثاره الايجابية فمثلاً كاميرات المراقبة في البيوت مهمة ولها فائدة لمراقبة واختبار سلوك الخادمة ومدي صلاحيتها مع الأولاد فالكاميرا هنا تقوم بدور حيوي أثناء فترة غياب الأهل عن البيت كما تطمئن الأم علي صغارها وأن لا أحد غريب يدخل في عدم وجودهم فيمنع حدوث الكثير من المشاكل فحتي الخادمة يجب أن يكون لها خصوصية لا يجب لأي أحد أن ينتهكها
مدام الشغل فيه اختلاط ماشوف الكامرات فيها شي بالعكس ان المسؤال يعرف من اللي يشتغل ومن اللي مايشتغل ويكون تقيمه صحيح
الشكوي الجماعية اتهمت المدير المسؤول بوضع كاميرات مراقبة للموظفين، وهو ما أصاب الموظفات بالهلع والارتباك، لوضعهن تحت المراقبة طوال ساعات الدوام، متهمات المدير بالتفرغ لمراقبتهن بدلاً من التفرغ للعمل.
كاميرات المراقبة التي لم تعد وظيفتها أمنية، وتحولت الي أداة للرقابة علي أداء الموظفين فتحت الجدل حول مدي أهمية تلك الكاميرات إداريا، وهل تمثل اعتداء علي الخصوصية وتسيء الي كرامة الموظفين، أم أنها ضرورة فرضتها حاجة العمل والرغبة في ضبط إيقاع وقياس مستوي الأداء والتأكد من عدم انشغال الموظفين بغير العمل؟
الراية استطلعت آراء المواطنين حول نظرتهم لكاميرات المراقبة في أماكن الدوام ومدي تقبلهم للفكرة خلال السطور المقبلة:
صالح العبيدلي: تصيب الموظفين بالمتاعب النفسية
يشير صالح العبيدلي الي أن وجود كاميرات في أماكن العمل نوع من الأمن الوقائي تساعد علي اكتشاف المشاكل وحلها قبل خروجها من زمام السيطرة كقيام موظف بالإخلال بالنظام أو الآداب العامة، ولكن أين توضع تلك الكاميرات هذا هو الأهم أولاً، يجب البعد نهائياً عن مكاتب النساء وأماكن تجمع الحريم، توضع في الممرات الرئيسية وفي الأماكن العامة حتي أن بعض الرجال أنفسهم يعتبرون وضع كاميرات مراقبة في مكاتبهم نوع من التجسس والتدخل الواضح في خصوصيتهم وتؤثر علي نفسيتهم حيث يشعر أنه مراقب طوال الوقت فكيف يعمل وينتج أصلاً.
ويضيف: كان هناك اتجاه لوضع كاميرات في الفصول الدراسية ولكن تراجع هذا الاتجاه لأنه اعتبر انتهاك واضح وصريح في خصوصية العلاقة السامية بين المدرس والطالب، فما بالنا بوضع السيدات وخاصة ان عاداتنا وتقاليدنا تمنع حتي الاختلاط فكيف يتلصص مدير علي موظفة ويراقبها أثناء تأديتها مهام عملها فيجب معاقبة هذا المدير أشد عقوبة حتي يكون عبرة وهم قلة والحمد لله فالمجتمع ما زال يحافظ علي تقاليده السامية ولا يسمح بالتجاوزات.
مريم الشمري: الكاميرات تهدد سمعة الموظفات
وتقول مريم الشمري: ما يقوم به البعض من المراقبة والتلصص علي الموظفات خطر لأن تلك الكاميرات قد يساء استخدامها لتشويه سمعة الموظفات بسبب ضعف الوازع الديني لدي البعض فالتكنولوجيا سلاح ذو حدين وفي ظل هذه الثورة الرقمية التي نعيشها لن يستطيع أحد أن يمنع اختراق التكنولوجيا ويفرض منع تداولها لأن ذلك لن يؤدي لمنع التجاوزات فالمنع ليس الحل، بل التربية والعودة للدين والالتزام به هو الأساس. وتضيف: لهذا يجب علي الفتاة ألا تمنح الفرصة لأحد لالتقاط صورة لها أو تصويرها ومراقبتها فليس معني وجودها مثلاً في تجمع نسائي أن تظهر بملابس غير لائقة وغير محتشمة كما يحدث في الحفلات النسائية.
عبدالسلام البسيوني : الاستغلال السييء لكاميرات الرقابة حرام
يؤكد الداعية عبدالسلام البسيوني رئيس قسم الإعلام والإنتاج الفني بمركز قطر الثقافي الإسلامي ان قضية وجود كاميرات المراقبة أصبحت في كل مكان في العالم ففي لندن أكثر من 4 ملايين كاميرا تراقب الناس وتحسب عليهم أنفاسهم مما يسبب القلق النفسي والاجتماعي غير المبرر فلا ينبغي أن يفهم الناس أن الأصل في المواطن أنه متهم وإنما الأصل البراءة والسلامة.
ويضيف: وقضية الأمن لا خلاف عليها فهي مطلوبة وواجبة لحماية البلد والمواطنين والممتلكات ولكن في حدود المعقول بغير تلصص ولا استغلال لغفلة الأبرياء أو كشف العورات.. فهي انتهاك للدين والقانون الذي لا يبيح التجسس والتلصص علي الناس والإسلام شدد ونهي عن ذلك حتي وصف النبي صلي الله عليه وسلم من يفعل ذلك بأنه منافق يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عوراته ومن تتبع الله عورته يوشك أن يفضحه ولو في جوف رحله . فمن يفعل ذلك هو مرتكب لجرائم قانونية وشرعية وإنسانية وأخلاقية.
أحمد الشيبي : مهمة لقياس أداء الموظفين
يقول أحمد الشيبي: وجود كاميرات المراقبة في أماكن العمل وفي المؤسسات والشركات حق مشروع ومفيد لصالح العمل والانتاج فضلاً عن أنها نوعمن الاحتياطات الأمنية المتبعة في جميع دول العالم ولكن الموضوع يعتمد بالأساس علي مدي الثقة الموجودة بين الموظف ومديره فمن حق المدير أن يطلع ويراقب الموظفين من وقت لآخر طبعاً للقوانين المتبعة ليري مدي جدية الموظف وإخلاصه للعمل ولكن هذا الحق يقف عند حد معين فلا يعقل أن يراقب الموظف طوال فترة وجوده في الدوام.
ويضيف: ولكن ليس طبعاً من حق المدير أو المسؤول أن يراقب الفتيات والسيدات أثناء تواجدهن في مكاتبهن الخاصة ولهذا فعلي الفتاة أو السيدة أن تراعي وتكون علي دراية تامة بأماكن وجود تلك الكاميرات أن تأخذ الاحتياطات اللازمة منعاً لحدوث الكثير من المشاكل فتلتزم أثناء فترة دوامها بمهام العمل الرسمية ولا تضيع الوقت في الحديث مع زميلاتها أو وضع المكياج أو رفع الشيلة أو العباءة وأثناء خروجها من المكتب والمرور بالممرات أو الأسانسير تكون مستعدة لاحتمال وجود كاميرات مراقبة.
ميساء بركات : البعض يسيء استغلالها
تقول ميساء بركات: للكاميرات مزايا وعيوب، المزايا هي لصالح العمل والانتاج أما العيوب في أن الموظفات بشكل عام يتحرجن من وجود أجهزة وكاميرات مراقبة تهتك سترهم وهن منقبات وتسبب لهن قلق حيث تشعر أنها مراقبة طوال الوقت وهذا طبعاً ليس في صالح العمل وقد يستغل من قبل البعض.
ويضيف: قد تسبب تلك الكاميرات مشاكل كثيرة خاصة إذا استغله المدير المباشر في منع الترقيات أو الامتيازات أو حتي مجرد تهميش دور الموظفة واعتبرها غير موجودة ولهذا يجب أن يكون هناك رقابة علي المدير نفسه وألا توضع الكاميرات في المكاتب الخاصة بالنساء بل توضع في الممرات وعند الأسانسير وفي مدخل المؤسسة أو الشركة فالهدف من وجودها في الأول والأخير هو الحفاظ علي الأمن وسلامة الإنسان وليس انتهاك خصوصيته والتلصص غير الشرعي الذي نهي ديننا الإسلامي عنه.
سيد حسان: الرقابة من حق المؤسسات لتنظيم حركة العمل
ويؤكد سيد حسان المحامي أنه يحق لصاحب العمل في المؤسسة أو المنشأة سواء كانت تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا استخدام جميع الوسائل والأدوات التي تؤدي الي تنظيم حركة العمل داخل المؤسسة علي أن تكون جميع الوسائل والأدوات مسموحا بها قانونا وألا تخالف النظام العام والآداب.
ومنها علي سبيل المثال تركيب كاميرات مراقبة داخل أماكن وجود العاملين علي أن تكون هناك شروط منظمة لهذه العملية حتي لا يساء استخدامها وتعرض صاحب المؤسسة أو المسؤول الي المساءلة القانونية ومنها علي سبيل المثال أن يتم وضع الكاميرات في أماكن واضحة وظاهرة في أماكن وجود العاملين بحيث يراها الموظفون داخل المؤسسة ولا بد أن يكون الموظف علي علم ومعرفة تامين بوجود كاميرات داخل أماكن العمل وذلك يتم بضرورة أن ينص علي ذلك باللوائح التنظيمية للشركة ووضع لوحات تدل علي ذلك علي أن يلتزم صاحب العمل بالمحافظة التامة علي سرية المعلومات والصور والتسجيلات التي تتبع عند تركيب هذه الكاميرات حتي لا تؤدي الي المساءلة القانونية نتيجة تداولها أو تسريبها بين الموظفين، أما في حالة عدم التزام صاحب العمل بهذه الاحتياطات الضرورية والشروط القانونية لتركيب هذه الكاميرات ولم يتخذ من الاجراءات التي تحمي حقوق الموظف لممارسة حريته الشخصية فإن ذلك سيعد مخالفاً للنظام العام والقانون والدستور الذي أعطي الحق للمواطن في ممارسة حريته الشخصية وكفالتها له بشكل واضح وصريح كما نصت المادة 18 والمادة 37 لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص لأي تدخل في خصوصياته إلا وفقاً للقانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
سيد حسان: الرقابة من حق المؤسسات لتنظيم حركة العمل
ويؤكد سيد حسان المحامي أنه يحق لصاحب العمل في المؤسسة أو المنشأة سواء كانت تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا استخدام جميع الوسائل والأدوات التي تؤدي الي تنظيم حركة العمل داخل المؤسسة علي أن تكون جميع الوسائل والأدوات مسموحا بها قانونا وألا تخالف النظام العام والآداب.
ومنها علي سبيل المثال تركيب كاميرات مراقبة داخل أماكن وجود العاملين علي أن تكون هناك شروط منظمة لهذه العملية حتي لا يساء استخدامها وتعرض صاحب المؤسسة أو المسؤول الي المساءلة القانونية ومنها علي سبيل المثال أن يتم وضع الكاميرات في أماكن واضحة وظاهرة في أماكن وجود العاملين بحيث يراها الموظفون داخل المؤسسة ولا بد أن يكون الموظف علي علم ومعرفة تامين بوجود كاميرات داخل أماكن العمل وذلك يتم بضرورة أن ينص علي ذلك باللوائح التنظيمية للشركة ووضع لوحات تدل علي ذلك علي أن يلتزم صاحب العمل بالمحافظة التامة علي سرية المعلومات والصور والتسجيلات التي تتبع عند تركيب هذه الكاميرات حتي لا تؤدي الي المساءلة القانونية نتيجة تداولها أو تسريبها بين الموظفين، أما في حالة عدم التزام صاحب العمل بهذه الاحتياطات الضرورية والشروط القانونية لتركيب هذه الكاميرات ولم يتخذ من الاجراءات التي تحمي حقوق الموظف لممارسة حريته الشخصية فإن ذلك سيعد مخالفاً للنظام العام والقانون والدستور الذي أعطي الحق للمواطن في ممارسة حريته الشخصية وكفالتها له بشكل واضح وصريح كما نصت المادة 18 والمادة 37 لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص لأي تدخل في خصوصياته إلا وفقاً للقانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
حمد البرديني: مراقبة الموظفات.. استغلال للوظيفة
يؤكد حمد البرديني أن الحاجة لوجود أجهزة المراقبة أصبحت ضرورية جداً نتيجة ازدياد عدد الموظفين وكثرة الأعمال فكاميرات المراقبة من اجراءات الأمن العام والكل يعلم أنها موجودة فهي واضحة للعيان ويستطيع المدير من خلالها أن يطلع علي تجاوزات أو إهمال في العمل ويستطيع أن يعاقب الموظف بالطرق القانونية ولكن في الوقت نفسه يجب ألا يتعدي ذلك لأهداف شخصية أو مراقبة النساء فقد تتعرض بعض السيدات للمضايقات في العمل وهذا يفتح باب المشاكل واستغلال الوظيفة في أهداف شخصية.
ويضيف: المشكلة لم تعد تقتصر علي كاميرات المراقبة في العمل فالمجتمع نفسه تعود علي رؤية الكثير من الحوادث التي تنتج عن كاميرا الجوالات في الأسواق والأماكن العامة والأفراح فقد أصبح بالإمكان اختراق خصوصيات الآخرين من خلال تصوير مقاطع فيديو تمتد لساعات ولهذا يجب أن تكون هناك توعية لجميع الفتيات والسيدات من إمكانية وقوعهن في فخ ويجب أن يكون هناك رادع قانوني وعقوبة تحمي الضحية في حالة وقوع ضرر لن يصيبها وحدها بل يصيب الأسرة كلها وتقع الكثير من المشاكل الاجتماعية التي يصعب حلها!.
خالد الملا: الخطأ في الاستخدام غير المسؤول
يؤكد خالد الملا أن التكنولوجيا وصلت إلي حد لا يستطيع أحد ضبطه فهناك علي سبيل المثال ولاعات وساعات أصغر في حجمها من الجوال تحتوي علي كاميرات تصوير دقيقة جداً ولهذا فالحل ليس في منع وضع كاميرات المراقبة لأنها مصرح بها في أماكن العمل ولكن الحل في ضبط الحالات التي يتم فيها استغلال تلك الكاميرات والتجاوزات التي تضر بالعمل فمن حق المديرين أن يطلعوا عليها لمراقبة مدي إنجاز الموظفين لأعمالهم أو تجاوزهم وتفريطهم في ساعات العمل بما لا يعود بالنفع علي المؤسسة ولكن يجب أن تكون المراقبة بحدود ولا تتعدي الأماكن التي يعرف الموظف بوجود كاميرات بها بالمكاتب والممرات وغرف الاجتماعات لا أن تكون بدورات المياه أو مكاتب تجمع النساء. ويضيف: القوانين وحدها لا تكفي فشركات الاتصال يمكنها أن تخترق خصوصية أي فرد فيجب علي النساء والفتيات الانتباه التام وأخذ الحيطة جيداً حتي في الأماكن الخاصة في دورات المياه ومحلات قياس الملابس والصالونات فضعاف النفوس ومعدومو الضمير قد يضعون كاميرات في تلك الأماكن التي فيها تتعري المرأة بطبيعة الحال وهنا تهتك الكاميرا سترها دون أن يكون لها أي ذنب!.
أم عبدالله : تجاوز مرفوض يتعارض مع الخصوصية
تؤكد أم عبدالله أن مراقبة الموظفات بكاميرات المراقبة تجاوز غير مقبول قد تؤدي للكثير من المشاكل فهناك فعلاً أسر تتصدع من وراء هذا الفعل غير الأخلاقي وتحدث كوارث اجتماعية فهذا التلاعب الحادث بكاميرات المراقبة يشعر المرأة بأنها مراقبة طوال الوقت فيكف بامرأة منقبة ولا تكشف عن وجهها ويتلصص عليها أحد بحجة مراقبة سير عمل الموظفات ومدي انجازهم للأعمال.
وتضيف: انعدام الخصوصية أصبح فعلاً سمة العصر فحتي كاميرات الجوالات المنتشرة في الأسواق وفي كل مكان تنتهك خصوصية الإنسان وتهدد بالتحديد وضع المرأة الشرقية المحافظة الملتزمة بدينها والمحافظة علي عاداتها وتقاليدها.
صحيح أن للتطور المستمر آثاره الايجابية فمثلاً كاميرات المراقبة في البيوت مهمة ولها فائدة لمراقبة واختبار سلوك الخادمة ومدي صلاحيتها مع الأولاد فالكاميرا هنا تقوم بدور حيوي أثناء فترة غياب الأهل عن البيت كما تطمئن الأم علي صغارها وأن لا أحد غريب يدخل في عدم وجودهم فيمنع حدوث الكثير من المشاكل فحتي الخادمة يجب أن يكون لها خصوصية لا يجب لأي أحد أن ينتهكها
مدام الشغل فيه اختلاط ماشوف الكامرات فيها شي بالعكس ان المسؤال يعرف من اللي يشتغل ومن اللي مايشتغل ويكون تقيمه صحيح