اللورد
03-12-2008, 09:17 PM
تطبيق قانون المرور الجديد الذي يتضمن عقوبات مشددة على المخالفين يصل بعضها الى السجن ثلاثة أعوام.
وحدد القانون الجديد عقوبة قطع الاشارة الضوئية والسير عكس الاتجاه بالحبس من شهر حتى ثلاثة أعوام والغرامة من عشرة آلاف الى خمسين ألف ريال أو احدى هاتين العقوبتين. كما حدد غرامة قدرها 1500 ريال على انتهاء صلاحية استمارة المركبة وغرامات بقيمة 500 ريال لمخالفات التجاوز من اليمين واستخدام الجوال أثناء القيادة وعدم استخدام حزام الأمان. وحدد أيضا غرامة قدرها 3000 ريال لعدم تثبيت اللوحتين المعدنيتين أو احداهما على المركبة وكذلك غرامة 300 ريال لاستعمال جهاز التنبيه الصوتي الا في حالة وقوع خطر وشيك.
وأكد مدير ادارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية العقيد محمد سعد الخرجي فى مؤتمر صحافي اليوم أنه لن يكون هناك تهاون مع المتجاوزين لبنود القانون. وأشار الى أن صرامة القانون التي ليس لها نظير في دول المنطقة ستدفع الدول الأخرى لأن تحذو حذو قطر عندما ينجح القانون في الحد من المخالفات المرورية وما تؤدي اليه من حوادث مميتة.
بدوره قال مدير ادارة الشؤون القانونية بالوزارة العقيد حمد أحمد المهندي ان الداخلية القطرية درست القوانين المرورية المختلفة قبل اصدار القانون الجديد.
وأوضح المهندي أن النيابة العامة هي الجهة المخولة في النظر في قضايا المخالفين وامكانية تحويلهم الى المحكمة مع الأخذ في الاعتبار الحالات الانسانية والطارئة. وذكر أن عدد المواد الجديدة في القانون بلغ 106 مواد وأن هذه العقوبات الجازرة فرضت عقوبة للجرائم الخطرة وليس العادية. من جهته أوضح مدير ادارة العلاقات العامة بالداخلية القطرية العميد راشد العتيق أن عدد من لقوا حتفهم في حوادث السير في قطر خلال العام الماضي وصل الى 270 شخصا.
ونص القانون الجديد على منع سفر الأشخاص الذين لم يسددوا قيمة الغرامات المفروضة بسبب المخالفات المرورية حتى يتم سدادها بالكامل في نقطة المغادرة كما يتراكم على المتأخرين في دفع الغرامات ما قيمته ريال يوميا بعد ستين يوما من تاريخ اصدار المخالفة.(النهاية) م أ / ع ع كونا301534 جمت سبت 07
وحدد القانون الجديد عقوبة قطع الاشارة الضوئية والسير عكس الاتجاه بالحبس من شهر حتى ثلاثة أعوام والغرامة من عشرة آلاف الى خمسين ألف ريال أو احدى هاتين العقوبتين. كما حدد غرامة قدرها 1500 ريال على انتهاء صلاحية استمارة المركبة وغرامات بقيمة 500 ريال لمخالفات التجاوز من اليمين واستخدام الجوال أثناء القيادة وعدم استخدام حزام الأمان. وحدد أيضا غرامة قدرها 3000 ريال لعدم تثبيت اللوحتين المعدنيتين أو احداهما على المركبة وكذلك غرامة 300 ريال لاستعمال جهاز التنبيه الصوتي الا في حالة وقوع خطر وشيك.
وأكد مدير ادارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية العقيد محمد سعد الخرجي فى مؤتمر صحافي اليوم أنه لن يكون هناك تهاون مع المتجاوزين لبنود القانون. وأشار الى أن صرامة القانون التي ليس لها نظير في دول المنطقة ستدفع الدول الأخرى لأن تحذو حذو قطر عندما ينجح القانون في الحد من المخالفات المرورية وما تؤدي اليه من حوادث مميتة.
بدوره قال مدير ادارة الشؤون القانونية بالوزارة العقيد حمد أحمد المهندي ان الداخلية القطرية درست القوانين المرورية المختلفة قبل اصدار القانون الجديد.
وأوضح المهندي أن النيابة العامة هي الجهة المخولة في النظر في قضايا المخالفين وامكانية تحويلهم الى المحكمة مع الأخذ في الاعتبار الحالات الانسانية والطارئة. وذكر أن عدد المواد الجديدة في القانون بلغ 106 مواد وأن هذه العقوبات الجازرة فرضت عقوبة للجرائم الخطرة وليس العادية. من جهته أوضح مدير ادارة العلاقات العامة بالداخلية القطرية العميد راشد العتيق أن عدد من لقوا حتفهم في حوادث السير في قطر خلال العام الماضي وصل الى 270 شخصا.
ونص القانون الجديد على منع سفر الأشخاص الذين لم يسددوا قيمة الغرامات المفروضة بسبب المخالفات المرورية حتى يتم سدادها بالكامل في نقطة المغادرة كما يتراكم على المتأخرين في دفع الغرامات ما قيمته ريال يوميا بعد ستين يوما من تاريخ اصدار المخالفة.(النهاية) م أ / ع ع كونا301534 جمت سبت 07