اللورد
05-22-2008, 03:48 AM
أكدت أن قطر ستواجه نقصا في المياه بحلول 2015
الدوحة- الراية : قدمت الدكتورة نورة يوسف الكواري من برنامج الجغرافيا قسم العلوم الانسانية بحثا حول السكان والمياه في دولة قطر استهلاكا وترشيدا اشارت الي ان البحث يركز علي المياه كمورد حاسم وضروري للحياة البشرية ولا توجد بدائل عنه لاي استخدامات اخري ولذلك فانه يمثل المورد الطبيعي الذي يقرر حدود التنمية المستدامة ،وللتأكيد علي ذلك اعلنت الامم المتحدة أن المياه حق اساسي من حقوق الانسان ويعد كالصحة عنصرا ضروريا لابد من توفيره للشعوب.
ويتناول بالدراسة النمو السكاني المتزايد عاما بعد آخر في الدول الخليجية 1950-2005 بما فيها قطر وذلك منذ اكتشاف البترول في المنطقة وتراكم عوائده الضخمة واثر ذلك علي التزايد السنوي لاستهلاك المياه، وبداية ظهور بوادر الأزمة المائية في دول الخليج في الربع الاخير من القرن العشرين عندما بدأت الفجوة تتسع بين العرض والطلب نتيجة لعدم مواكبة المصادر الطبيعية وغير الطبيعية للطلب المتزايد علي المياه مما جعل هذه الدول تواجه تحديا حقيقيا بالنسبة للمياه.
ويعرض البحث الي التطور التاريخي للانتاج السنوي للمياه 1965-2005 في قطر والذي تعرض لقفزات كبيرة مرتبطة بالنمو الاقتصادي ومعدلات التنمية المرتفعة في كافة المجالات وقد صاحب ارتفاع الانتاج المتزايد من المياه تزايدا متتاليا في الاستهلاك بمعدل تغير سنوي كبير بلغ اكثر من 13% بين عامي 2003 و2005 ومن خلال توزيع استهلاك المياه حسب القطاعات المختلفة تبين حدوث طفرة في الاستهلاك المدني المنزلي والتجاري والحكومي حيث يزيد نصيبه علي 90% من كميات المياه المستهلكة وقد استحوذ الاستخدام المنزلي علي ثلثي كمية المياه المستهلكة في القطاع المدني بنسبة لم تقل عن 70%.
وكان من الضروري ربط الكميات المستهلكة داخل الاستخدام المنزلي بمتغيرين هامين هما عدد المستهلكين ونصيب الفرد من المياه. وقد كان هناك نمو مستمر في عدد المستهلكين للمياه مصاحبا لنمو السكان بصورة عامة وقد ارتفع عدد المستهلكين من 13000 مستهلك عام 1975 الي 49800 مستهلك عام 1985 بمعدل نمو بلغ 283،1% واستمر نمو عدد المستهلكين ليصل عددهم الي 128017 مستهلكا عام 2005 وبالنسبة لنصيب الفرد من المياه فقد ارتفع من 182 مترا مكعبا عام 1990 ليصل الي 247 مترا مكعبا عام 2005.
وقد تطرق البحث الي تحليل مجموعة العوامل التي لها دور كبير في زيادة معدلات الاستهلاك في قطر خاصة في الاستخدام المنزلي ويأتي دخل الفرد ومستوي المعيشة في مقدمتها لارتباطها بتكون وانتشار نمط استهلاكي جديد يتسم بالاسراف الشديد خاصة مع توزيع المياه مجانا علي المواطنين كما كان للنمو الحضري اثره في القاء تبعات اكبر علي الدولة من حيث توفير وايصال المياه للمستهلكين في المدن ويأتي نمط السكن كأحد العوامل الموثرة في استهلاك المياه وخاصة مساكن كبار الموظفين التي تتميز بمساحات كبيرة من الحدائق مما يسهم في هدر الكثير من المياه في ظل النمط الترفي للاستهلاك .يضاف الي ذلك عادات الاستهلاك وتعرفة استهلاك المياه والذي يؤدي الي زيادة معدلات الاستهلاك غير المرشد.
اختتم البحث برؤية تحليلية لمستقبل الطلب علي المياه والسياسة الترشيدية ولاشك بأن ما اعدته قطر من خطط وتطلعات بناء علي سياسة الانفتاح الاقتصادي والتنمية الشاملة يحتاج الي الكثير من كميات المياه المطلوبة للاستهلاك وقد تبين ان قطر ستواجه نقصا في الكميات المطلوب توفيرها منذ عام 2015 حيث سيكون هناك نحو 54،7 مليون متر مكعب عجزا في المياه وسيتضاعف الوضع عام 2020.
اوضح البحث ان هناك قصورا في الادارة المائية في قطر سببه مجموعة من المشكلات منها الفنية والعمرانية والسكانية.
وعلي قطر اذا ارادت ان تنجح في تبني سياسة ترشيدية للمياه ان تعمل من خلال ثلاثة مستويات هي التشريع المائي ومنهج المشاركة ودور المرأة ورسوم المياه.
يعني في كلامها البحر بيختفي
الدوحة- الراية : قدمت الدكتورة نورة يوسف الكواري من برنامج الجغرافيا قسم العلوم الانسانية بحثا حول السكان والمياه في دولة قطر استهلاكا وترشيدا اشارت الي ان البحث يركز علي المياه كمورد حاسم وضروري للحياة البشرية ولا توجد بدائل عنه لاي استخدامات اخري ولذلك فانه يمثل المورد الطبيعي الذي يقرر حدود التنمية المستدامة ،وللتأكيد علي ذلك اعلنت الامم المتحدة أن المياه حق اساسي من حقوق الانسان ويعد كالصحة عنصرا ضروريا لابد من توفيره للشعوب.
ويتناول بالدراسة النمو السكاني المتزايد عاما بعد آخر في الدول الخليجية 1950-2005 بما فيها قطر وذلك منذ اكتشاف البترول في المنطقة وتراكم عوائده الضخمة واثر ذلك علي التزايد السنوي لاستهلاك المياه، وبداية ظهور بوادر الأزمة المائية في دول الخليج في الربع الاخير من القرن العشرين عندما بدأت الفجوة تتسع بين العرض والطلب نتيجة لعدم مواكبة المصادر الطبيعية وغير الطبيعية للطلب المتزايد علي المياه مما جعل هذه الدول تواجه تحديا حقيقيا بالنسبة للمياه.
ويعرض البحث الي التطور التاريخي للانتاج السنوي للمياه 1965-2005 في قطر والذي تعرض لقفزات كبيرة مرتبطة بالنمو الاقتصادي ومعدلات التنمية المرتفعة في كافة المجالات وقد صاحب ارتفاع الانتاج المتزايد من المياه تزايدا متتاليا في الاستهلاك بمعدل تغير سنوي كبير بلغ اكثر من 13% بين عامي 2003 و2005 ومن خلال توزيع استهلاك المياه حسب القطاعات المختلفة تبين حدوث طفرة في الاستهلاك المدني المنزلي والتجاري والحكومي حيث يزيد نصيبه علي 90% من كميات المياه المستهلكة وقد استحوذ الاستخدام المنزلي علي ثلثي كمية المياه المستهلكة في القطاع المدني بنسبة لم تقل عن 70%.
وكان من الضروري ربط الكميات المستهلكة داخل الاستخدام المنزلي بمتغيرين هامين هما عدد المستهلكين ونصيب الفرد من المياه. وقد كان هناك نمو مستمر في عدد المستهلكين للمياه مصاحبا لنمو السكان بصورة عامة وقد ارتفع عدد المستهلكين من 13000 مستهلك عام 1975 الي 49800 مستهلك عام 1985 بمعدل نمو بلغ 283،1% واستمر نمو عدد المستهلكين ليصل عددهم الي 128017 مستهلكا عام 2005 وبالنسبة لنصيب الفرد من المياه فقد ارتفع من 182 مترا مكعبا عام 1990 ليصل الي 247 مترا مكعبا عام 2005.
وقد تطرق البحث الي تحليل مجموعة العوامل التي لها دور كبير في زيادة معدلات الاستهلاك في قطر خاصة في الاستخدام المنزلي ويأتي دخل الفرد ومستوي المعيشة في مقدمتها لارتباطها بتكون وانتشار نمط استهلاكي جديد يتسم بالاسراف الشديد خاصة مع توزيع المياه مجانا علي المواطنين كما كان للنمو الحضري اثره في القاء تبعات اكبر علي الدولة من حيث توفير وايصال المياه للمستهلكين في المدن ويأتي نمط السكن كأحد العوامل الموثرة في استهلاك المياه وخاصة مساكن كبار الموظفين التي تتميز بمساحات كبيرة من الحدائق مما يسهم في هدر الكثير من المياه في ظل النمط الترفي للاستهلاك .يضاف الي ذلك عادات الاستهلاك وتعرفة استهلاك المياه والذي يؤدي الي زيادة معدلات الاستهلاك غير المرشد.
اختتم البحث برؤية تحليلية لمستقبل الطلب علي المياه والسياسة الترشيدية ولاشك بأن ما اعدته قطر من خطط وتطلعات بناء علي سياسة الانفتاح الاقتصادي والتنمية الشاملة يحتاج الي الكثير من كميات المياه المطلوبة للاستهلاك وقد تبين ان قطر ستواجه نقصا في الكميات المطلوب توفيرها منذ عام 2015 حيث سيكون هناك نحو 54،7 مليون متر مكعب عجزا في المياه وسيتضاعف الوضع عام 2020.
اوضح البحث ان هناك قصورا في الادارة المائية في قطر سببه مجموعة من المشكلات منها الفنية والعمرانية والسكانية.
وعلي قطر اذا ارادت ان تنجح في تبني سياسة ترشيدية للمياه ان تعمل من خلال ثلاثة مستويات هي التشريع المائي ومنهج المشاركة ودور المرأة ورسوم المياه.
يعني في كلامها البحر بيختفي