برنامج رقابي على أبراج الاتصالات والهوائيات

[|{~ديمووور~}|]

د. راشد الكواري مدير إدارة الوقاية من الإشعاع بالبيئة في حوار جريء مع الراية :


أوشكنا على الانتهاء من الخارطة الإشعاعية لدولة قطر
الانتهاء من برنامج لرصد الشواطىء البحرية خلال 9 أشهر
المفاعلات الزائرة الخطر الحالي على دول المنطقة
إطلاق برنامج الرصد المستمر نهاية 2010
تدشين استراتيجية وطنية لإدارة النفايات الخطرة قريباً
لدينا خطة طوارئ قادرة على التعامل مع مختلف الحوادث الإشعاعية

حوار- عبدالحميد غانم:
أكد الدكتور راشد أحمد راشد الكواري مدير إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيماوية قرب الانتهاء من استكمال وضع الخارطة الاشعاعية المتكاملة لدولة قطر بعد انشاء مختبر القياسات الاشعاعية وامتلاك أجهزة رصد الهواء فضلاً عن امتلاك أجهزة رصد التربة خلال الستة أشهر القادمة فضلاً عن الانتهاء من انجاز برنامج لرصد جميع الشواطىء القطرية خلال الـ9 أشهر القادمة.
وتناول د. الكواري فى حوار شامل مع الراية طبيعة التعاون الفني القائم بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية و المتمثل في 5 مشاريع وصلت الآن إلى نظام دعم المشاريع لسنة 2009 - 2011 أهمها مشروع توليد الطاقة الكهربائية لـ"50" سنة قادمة ومشروع انشاء شبكة انذار مبكر في البحر.
و أكد وجود خطة طوارئ قادرة على التعامل مع مختلف الحوادث الاشعاعية مستمرون في تعزيزها لمواكبة الوضع التنظيمي والمؤسسي الموجود في الدولة فضلاً عن وجود تعاون بين البيئة ومؤسسة حمد كان ثمرته تدريب 60 متدرباً طبياً مؤهلا وقادرا على التعامل مع الاصابات الاشعاعية.
ولفت د. الكواري النظر إلى النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى لمشروع زراعة الأراضي المالحة بأعلاف الحيوانات باستخدام تقنيات نووية بمنطقة دخان والذي دخل مرحلته الثانية حالياً مع الاستمرار في توسيع رقعته الزراعية في المرحلة الثالثة وهو الأمر الذي جعل نسبة الانجاز في المشاريع الخمسة بالتعاون مع الوكالة تصل إلى 99% بحسب تقييم وكالة الطاقة الذرية
وأشار د. الكواري إلى النمو الكبير الذي وصل إلى 30% منذ 2006 وحتى الآن في منح رخص العمل في المجال الاشعاعي مؤكداً التزام المؤسسات بتطبيق اشتراطات السلامة الاشعاعية والمؤسسة أو الهيئة التي تخالف ذلك يسحب ترخيصها فوراً لأنه لا مجال للتهاون في هذا الأمر المتعلق بسلامة المجتمع وإن كان أقر بوجود بعض المخالفات ولكنها غير مؤثرة.
وأكد أن دولة قطر خالية تماماً من أي أجسام اشعاعية غريبة مع وجود ضوابط صارمة تتماشى مع المعايير الدولية لمنع أي تسرب اشعاعي.
وأشار د. الكواري إلى المشاريع الثلاثة القائمة بين دول الخليج والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال انتاج الطاقة الكهربائية والبنية التحتية التشريعية والثانوية وتأسيس مركز تدريب اقليمي لتدريب الكوادر الفنية البشرية مشيراً أيضاً في هذا السياق إلى الدراسات السبعة للتعاون الفني بين دول الخليج والوكالة الدولية للطاقة الذي دخل جزء منها حيز التنفيذ الفعلي ووصل إلى نتائج ممتازة ومتوقع الانتهاء من انجاز هذه الدراسات السبعة نهاية 2010.
وكشف د. الكواري عن وجود دراسات لإنشاء محطة نووية للأغراض السلمية في مجال الطاقة من خلال فريق وطني يشرف عليه وزير البيئة يضم ممثلين من كهرماء وقطر للبترول ومؤسسة قطر للعلوم وجامعة قطر ووزارة الداخلية والدفاع.
وتوقع الكواري الانتهاء من تشييد مشروع ادارة النفايات الخطرة في مدينة مسيعيد خلال سنتين من الآن مشيراً إلى الاشكالية التي تواجه قطر والمتمثلة في خطورة النفايات الالكترونية على المجتمع.
كما كشف د. الكواري عن قرب تدشين استراتيجية وطنية لإدارة النفايات الخطرة مؤكداً أن قطر لم تستقبل أي نفايات نووية مطلقا و أشار إلى ابتعاث الوزارة لأكثر من 12 طالباً للدراسة في جامعة كوريا الجنوبية ليكونوا نواة للمعرفة بالطاقة النووية وفي مجال الرقابة كما أن الإدارة تنتظر انتهاء 12 مبتعثا من الدراسة خلال سنتين من الآن للقيام بمهام الرقابة والتفتيش.
وقال د. الكواري إن الخطر الحالي على دول المنطقة هو مما يسمى بالمفاعلات الزائرة من سفن حربية وغواصات وحتى السفن التجارية التي تعمل بالوقود النووي.
وقال د. الكواري إن الخطر الحالي على دول منطقة الخليج هو مما يسمى بالمفاعلات النووية الزائرة والغواصات والسفن الحربية وحتى السفن التجارية التي تعمل بالوقود النووي فخطورة هذه السفن أقوى من خطورة اي شيء اخر..
وكشف الكواري أيضاً عن وضع نظام رقابي خاص بالأجهزة اللاسلكية والهواتف النقالة من خلال وضع برنامج رقابي شامل على أبراج الاتصالات والهوائيات ومحطات التقوية المنتشرة بدولة قطر كاشفاً كذلك النقاب عن اطلاق برنامج الرصد المستمر نهاية 2010

[|{~ديمووور~}|]

نص الحوار:.


> قطعت دولة قطر شوطاً كبيراً على طريق برنامج الوقاية من الاشعاع.. هل لك أن تطلعنا على البرنامج والمراحل التي وصل إليها ؟
- أي دولة تقوم بمراقبة برنامج المواد المشعة تستخدم تشريع من خلاله تبني الأنظمة مثل التراخيص وأنظمة التداول وقوانين المداولة وأساس التشريع لدينا هو قانون الوقاية من الاشعاع رقم 31 الصادر في 2002 الذي حدد صلاحيات مسار المجلس الأعلى للبيئة سابقاً والذي تم استبداله بوزارة البيئة حالياً، وهذا القانون أعطى كل الصلاحيات في كل المجالات التي تغطيها وزارة البيئة في مسألة التداول والوقاية من الاشعاع، وفي ضوء هذا القانون صدر عنه بعد ذلك بسنتين لائحة تنفيذية تفسر مواد القانون وهذه اللائحة "معينة" بنوع من الاشعاعات فنحن لدينا أشعة "معينة" معروفة للناس مثل أشعة جاما وألفا وبيتا وهذه التي تستخدم في التطبيقات النووية وأشعة أخرى غير "معينة" واللائحة التنفيذية التي صدرت عن القانون تعني بالاشعة "المعينة" وانطلاقاً من ذلك أصبح لدينا نظام ترخيص- لترخيص المؤسسة أو المنشأة التي تحتوي جهاز يصدر عنه اشعاع معين وكذلك الموقع والعمال وضبط استيراد وتصدير المواد المشعة وترخيص المخزن وبدأنا نحكم العاملين بأن يكون لديهم مستوى تعليمي وخبرة في هذا المجال والاشراف على المراكز التدريبية في قطر فضلاً عن أن الوزارة تقوم باختبار العاملين وتعطيهم شهادة ممارسة وبالتالي أصبح لدينا بنية تحتية في مجال الاشعة "المعينة" لكن كيف نقيس ذلك وهل نسير على الطريق الصحيح أم لا فمرجعينا في ذلك هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لان قانون الوقاية من الاشعاع بني في الاصل من وثائق صادرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعد صدور القانون بأربع سنوات وتحديدا في عام ٢٠٠٦م جاءتنا حملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم الوضع في قطر وهذه الحملة اكدت ان النظام الرقابي مؤسس بشكل مطابق للمعايير الدولية وبالتالي بشكل عام كانت النتائج مرضية جدا واتوقع حملة اخرى عام ٢٠١١ لانه كل خمس سنوات هناك حملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الرصد الإشعاعى
> الرصد الاشعاعي البيئي والذي يتمثل في التفتيش على مكبات النفايات الصلبة والصناعة، والتأكد من خلوها من أية مصادر مشعة وكذلك وضع الخارطة الاشعاعية لدولة قطر الى أين وصل المشروعان؟
هذا السؤال مهم جدا ومرتبط بالسؤال السابق لانني تحدثت عن الاشعة المعينة ولم اتحدث بعد عن الاشعة غير المعينة فنحن في دولة قطر لدينا شبكة انذار مبكر لرصد الاشعاعات في الهواء وهي منتشرة الان في اغلب الشواطىء القطرية بحيث يتم مراقبة النفايات دائما ولدينا قراءات بشكل كبير لقياس المستوى الاشعاعي لكل اراضي الدولة وعندما نتحدث عن خارطة قطر الاشعاعية هذه الخارطة تعريفها العلمي والدولي بانك تنشئ خارطة للدولة تحتوي جميع الاراضي من البر والبحر ومسح جوي وبالتالي حتى نصل للقول بان لدينا خارطة اشعاعية متكاملة لابد ان يكون لديك برامج رصد لكل جزئية من الجزئيات المذكورة، وحاليا انشأنا مختبرا للقياسات الاشعاعية تابعا لادارة المختبرات المركزية بوزارة البيئة ولكن نحن من اشرف على انشائه والهدف الرئيسي من انشاء المختبر هول لاستكمال خارطة قطر الاشعاعية لان الرصد البحري حينما تأخذ مه عينات من البحر لقياسها اذا لم يكن لديك اجهزة قياس اشعاعية لا تستطيع القيام بعملية الرصد نفس الامر ينسحب على عملية الرصد البري فهو عدة اجزاء فهناك رصد للتربة ورصد للهواء، ورصد التربة تحديدا اذا لم يكن لديك اجهزة جاما والفا لا تستطيع اجراء عملية قياس او رصد المواد الاشعاعية اما رصد الهواء فنحن نمتلك الاجهزة التي تمكننا من رصد جميع الاراضي القطرية وبالتالي نستطيع القول ان ما يهمني الان هو مسح الاراضي القطرية بالنسبة للهواء ثم بعد ذلك استكمال الاجهزة التي تمكننا من مسح التربة والبحر ومن ثم البناء عليها وبالتالي ايضا نستطيع القول باننا استكملنا اجهزة رصد الهواء وخلال الستة اشهر المقبلة سنمتلك اجهزة رصد التربة وفي نفس الوقت لدينا برنامج مواز للتعاون مع ادارة التفتيش الصناعي والرصد البيئي التابعة للوزارة لامدادنا بعينات من البحر لان لديهم برنامجا لرصد البيئة البحرية وبالتالي في ضوء هذا التعاون نتوقع انجاز برنامج لرصد الاشعاع في جميع الشواطىء القطرية خلال ٩ اشهر مقبلة.
التعاون مع الوكالة الدولية
> ماذا عن التعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد موافقتها على انشاء مختبر متكامل للقياسات الاشعاعية؟!
- التعاون الفني بين قطر والوكالة الدولية يأتي في سياق اتفاقية اطاريه للتعاون الفني وهذه الاتفاقية تقضي تقديم الوكالة دعم لعدة مشاريع بنظام السنوات ونحن حاليا في نظام او دائرة دعم المشاريع لسنة ٢٠٠٩ - ٢٠١١ وفي هذه الدائرة بيننا وبين الوكالة تعاون في ٥ مشاريع واحد منهم هو انشاء مختبر للقياسات الاشعاعية «وهذا المختبر تم انجازه كما اسلفت» حيث كان هناك تعاون تام بيننا وبين الوكالة فتم شراء أجهزة المختبر بناء على توصية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء الوكالة هم الذين اشرفوا ضبط الجودة توجد ورشة عمل بشأنه حاليا وبشكل عام هذا المشروع هو ثمرة التعاون بيننا اما المشروع الثاني فهو نقل المعرفة لاجراء المسح الاشعاعي للبيئة البحرية وهو ثمرة تعاون بيننا والوكالة ومركز الدراسات البيئية بجامعة قطر ننقل لهم هذه المعرفة بحيث يكون لدينا خبراء من دولة قطر مدربون يساعدوننا في عملية المسح الاشعاعي اما المشروع الثالث وهو بالتعاون مع كهرماء لاجراء تحقيق طاقة كهرباء لـ ٥٠ سنة المقبلة، والنظر في امكانية ادخال منظومة الطاقة النووية لاستخدام الكهرباء وهذا المشروع مطروح الان بيننا وبين الوكالة ونحن نقوم بالانفاق عليه اما المشروع الرابع
وهو إنشاء شبكة انذار مبكر في البحر وتحديداً على مداخل محطات تحلية المياه وهو مرحلة امتدادية للمشروع المتكامل للانذار المبكر لأن المجسات التي ستوضع على مداخل محطات تحلية المياه في البحر مربوطة بمجسات مشروع الانذار المبكر للأرض أو البر.
الحوادث النووية والطوارئ الاشعاعية
- التصدي للحوادث النووية والطوارىء الاشعاعية أحد البرامج الذي عملت عليها وزارة البيئة منذ زمن مبكر فما هو الجديد على طريق بناء القدرات في هذا الجانب؟!
وزارة البيئة هي المستجيب الرئيسي للتصدي للحوادث النووية والاشعاعية وتوجد خطة طوارىء هذه الخطة أنجزت في آخر أيام المجلس الأعلى للبيئة السابق ومع انشاء الوزارة واكبها احداث تغيير في بعض الهياكل الادارية الموجودة في الدولة ويفترض أن الخطة بحيث تواكب الوضع التنظيمي المؤسسة الموجود في الدولة هذا من ناحية التنظيم أما من ناحية الامكانيات فنحن نعمل على تعزيز امكانيات الاستجابة للطوارىء على سبيل المثال الاستجابة للطوارىء تتضمن عدة مراحل - مرحلة التصدي الأولى وهذا الدور تقوم به الجهة التي يصلها البلاغ أي الأجهزة الأمنية مثل الدفاع المدني ونحن نعمل معهم الآن للتأكد من أن كوادرهم مؤهلة للمواجهة أو الاستجابة الأولى للحادث وأن الأجهزة الموجودة لديهم قادرة على مواجهة جميع أنواع الحوادث ونحن الآن نشترك معهم لتنظيم دورات تدريبية لهم ونحضر لهم خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعمل دورات تدريبية لللمنتسبين بالدفاع المدني وبعد الاستجابة الأولى تأتي مرحلة تقييم الخطر وهذا مسؤولية وزارة البيئة ونحن لدينا كوادر مدربة على تقييم الحادث بعد الانتهاء من الاستجابة الأولى من نقل المصابين واخلاء الموقع وعزله فهذه الامكانية - امكانية التقييم - موجودة لدينا حاليا ومستمرون في تعزيزها.
الإصابات الإشعاعية
> وهل تملك دولة قطر الوحدات العلاجية القادرة على مواجهة إصابات الإشعاع؟
- نعم بالطبع لأن أهم هذه الأدوار هو الاستجابة الطبية وفي هذا السياق وزارة البيئة تعاونت مع مؤسسة حمد الطبية لتدريب كوادر طبية للتعامل مع الحوادث الاشعاعية وعلى الأقل تعاونا على تدريب ٦٠ متدربا مؤهلا وقادرا على التعامل مع هذه الاصابات الاشعاعية وقبل شهرين استضفنا دورة تدريبية متكاملة دولية هنا بقطر معنية بالكوادر الطبية وبالتالي نحن نطور من أنفسنا باستمرار وخططنا مستمرة وتتطور بشكل دائم لمواكبة المتغيرات والمستجدات.
زراعة الأراضى المالحة
> الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافقت على تنفيذ خمسة مشاريع قطرية في مجال التطبيقات النووية تحدثت عن أربعة منها وتبقى المشروع الخامس المتعلق بزراعة الأراضي المالحة وهذا أهم مشروع إلى أين وصل هذا المشروع؟
- فعلا هذا أهم مشروع ألا وهو زراعة الأراضي المالحة باستخدام تقنيات نووية، المرحلة الأولى من المشروع حققت نجاحات كبيرة جداً وزرعنا مساحة ٥٠ مترا في ٥٠ مترا بأعلاف الحيوانات في منطقة دخان بدأنا المرحلة الثانية حيث وسعنا المساحة بعد نجاح المرحلة الأولى إلى ٣٠٠ متر في ٣٠٠ متر أي أننا نسير في توسيع الرقعة الزراعية حتى نقف على دراسة الآثار البيئية الناتجة عن هذه الزراعة.
> وهل رصدتم أي آثار اشعاعية؟
- لم نرصد أي شيء اطلاقا بالعكس الأمور تسير بشكل طيب وتربة الأرض تحسنت وزرعنا نوعية جديدة من الاعلاف وهذا المشروع إذا ما كتب له النجاح سيمثل أفاق كبيرة جداً لصناعة الأعلاف في قطر وبالتالي مشروع ممتاز فنحن نقلنا المعرفة والتكنولوجيا لقطر ليكفية تطبليق التطبيقات النووية في قياس ورصد التربة وهنا أنوه بأن هذا المشروع البذور التي استخدمت في زراعة الأعلاف لم تعالج بأي مواد كيميائية اطلاقا أما مشروع كهرماء الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية لمدة ٥٠ سنة قادمة نسير فيه بشكل ممتاز وكذلك مشروع تدريب مع مركز الدراسات البيئية بجامعة قطر نسير فيه بشكل ممتاز أيضا وكذلك المشاريع الثلاثة الأخرى.
حيث بلغت نسبة الاتجار في المشاريع الخمسة ٩٩٪ وهذا حسب تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
> تتولى الوزارة الرقابة على تراخيص العمل في مجالات العمل الاشعاعي ومنح التراخيص الجديدة فكم عدد التراخيص التي تم إصدارها العام الماضي وكذلك الثلاثة أشهر الأخيرة من بداية عام ٢٠١٠ ونوعية هذه التراخيص؟
- بالطبع لدينا كافة المعلومات عن الترخيص وهو رقم كبير.
لكن المهم هنا أن العمل في هذا المجال ينمو منذ ٢٠٠٦ وحتى الآن وصلت نسبة النمو في مجالات العمل الاشعاعي ٣٠٪ وهذه نسبة كبيرة جداً على طريق منح الترخيص في هذا المجال وهذا متواز مع النمو السريع الذي تعيشه دولة قطر.
لاتهاون
> د. راشد بصراحة هل أنتم راضون عن تطبيق اشتراطات السلامة الاشعاعية من قبل مؤسسات وهيئات الدولة؟ وهل هذه المؤسسات ملتزمة بالمعايير الدولية؟
- هذا الامر لا مجال فيه للتهاون لانه متعلق بسلامة مجتمع بأسره ووكالة الطاقة الذرية تقوم بحملات وزيارات لقطر كل ٥ سنوات للتدقيق على عملنا وتتأكد من أن المعايير التي وضعتها مطبقة أم لا ونحن في مجال مراقبة المواد المشعة نمتلك أفضل نظام مراقبة في الأنظمة الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي نحن راضون تماما عن النظام الذي نسير عليه وعن المؤسسات وما يتعلق باشتراطات السلامة الاشعاعية وهناك تواصل بيننا وبين الشركات والمؤسسات وفي نفس الوقت نظام المراقبة يوفر لك الاطلاع على المؤشرات العامة التي تبين وتوضح لك هل أنت تسير في الاتجاه السلم أم لا والمؤشرات العامة تقول أن أغلب مؤسسات الدولة ملتزمة بتعليماتنا وتسير وفق منظومتنا ولها سجلات لدينا ولكن هذا لا يمنع انه بين فترة وأخرى توجد مؤسسة لديها مخالفة معينة أو عدم الالتزام باشتراط معين وهذه المؤسسة نصدر بشأنها كتابا يسمى دولياً كتاب تصحيح ونعطيهم مهلة قانونية لتصحيح أوضاعها واذا نفذ الاشتراطات المطلوبة ونتأكد انه أوفى كل الشروط والمعايير انتهى الأمر اذا لم تلتزم المؤسسة بالمعايير والاشتراطات تسحب ترخيصها فوراً ويشطب سجلها التجاري في بعض الأحيان.
مخالفات
> إذن كم عدد المخالفات التي تم ضبطها؟
- لدينا مخالفات وهذا أمر نقر به ولكن عندما نتحرى ونحقق في هذه المخالفات اكتشفنا ان هذه المخالفة لم تكن بسوء نية ولكن في معظمها جهل بالنظام أو القانون أو بقاعدة أو اشتراطات سلامة معينة فمثلا أحيانا نجد جهازا يحتوي على مصدر مشع يكون مخزن تخزين خاطىء وأحياناً نقيس حمولة نجد بها نشاطا اشعاعيا وهذا مفترض ألا يحدث وأحيانا نكتشف ان العامل اثناء العمل لم يرتد جهازه الرقابي وهو يسمى جهاز القياس الشخصي للجرعة وهذا الجهاز نحن نعطيه للعمال الذين يعملون في مؤسسات العمل الاشعاعي ونلزمهم بارتداء هذا الجهاز ونقوم بقياس الجهاز كل شهرين فنكتشف ان هناك عاملا لم يرتد الجهاز وهذه هي نوعية المخالفات التي اكتشفناها مثل التخزين الخاطىء والنقل الخاطىء.
لا أجسام إشعاعية
> هنا يبرز سؤال متعلق بهذا الامر وهو هل رصدتم اجساما اشعاعية غريبة بدولة قطر؟
- لم نرصد اي اجسام اشعاعية غريبة بقطر ومفتشونا يذهبون الى كل مكان ولم يرصدوا اي شيء غريب وبالتالي قطر خالية تماما من الاجسام الاشعاعية الغريبة هناك ضوابط
معنى ذلك ان إجراءات قوية اتخذتها دولة قطر لمنع اي تسرب لمواد اشعاعية؟
- نعم وهذا ما نتوقعه من اجراءاتنا ان تكون محكمة السيطرة على التسرب والتداول والتركيز والنقل فهي ضوابط صارمة وتتماشى مع المعايير الدولية.
مركز التدريب الاقليمي
وهنا انتقل بكم الى زاوية مهمة تتعلق بالاعلان عن انشاء مركز تدريب نووي اقليمي بدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يكون مقره الدوحة نرجو الوقوف على حقيقة ذلك وما هو الجديد بشأن المركز وأهدافه؟
- اولا لم يتحدد مقر للمركز وأود هنا تصحيح بعض المعلومات فالامر لم يكن اعلان عن إنشاء مركز تدريبي بل كانت فكرة طرحت من خلال ورشة عمل عقدت هنا بالدوحة ولكن هناك مشروع خليجي لاقامة مشاريع مشتركة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وهذه المشاريع هناك تعاون بشأنها مع الوكالة الدولية من خلال الامانة العامة لدول مجلس التعاون لبدء خطوات في هذا المجال واهم مشروع في ذلك هو مشروع تدريب الكادر البشري الفني المؤهل القادر على ادارة مشروعات الطاقة النووية للاغراض السلمية فتم اقرار تعاون فني بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والامانة العامة لدول مجلس التعاون في ثلاثة مشاريع الاول مشروع تخطيط الطاقة الكهربائية لدول الخليج والثاني مشروع بناء البنية التحتية التشريعية من قوانين وانظمة اما المشروع الثالث هو تأسيس مركز تدريب اقليمي لتمكين دول الخليج من تدريب كادر بشري فني وهذا المشروع لم تتضح الصورة النهائية بالنسبة له هل يكون مركز تدريب اقليمي او مركز بحثي او مفاعل بحثي ام مراكز ادارية في كل دولة والحاصل الان ان نقوم بتحديد الاحتياجات وتقييم القدرات في دول الخليج لكن في الكويت والامارات والسعودية وقطر هناك مجهودات في هذا المجال ولكن عند تحديد القدرات اللازمة تستطيع ان تسرع من وتيرة انشاء هذا المركز الاقليمي من نقطة ما انتهى اليه الاخرون ولا نبدأ من مرحلة الصفر وحتى الان لم يحدد موقعه او مقره ونحن الان في طور تحديد شكله الذي سيكون عليه.
مشروعات خليجية مشتركة
وماذا بشأن المشروعات الأخرى التي سيتم تنفيذها بين دول مجلس التعاون والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن بينها مشروع تخطيط الطاقة الكهربائية وكذلك مشروع البنى التحتية والتشريعية والقانونية للطاقة النووية للأغراض السلمية بدول المجلس.. فهل تم اتخاذ خطوات عملية للبدء فيها والى أين وصلت؟
- كما أسلفت سابقاً هناك مجهودات تبذل في كل دولة على هذا الصعيد هذه المشاريع في طليعتها تنسيق المجهودات وتوحيد الاتجاهات فمثلاً عندما نتحدث عن مشروع الطاقة الكهربائية ذكرت لكم في حواري انه من ضمن المشاريع الثنائية بين قطر والوكالة الدولية هو تخطيط الطاقة الكهربائية لمدة ٥٠ سنة قادمة وكل دولة من دول المجلس بها مشروع صناعي مع الوكالة لكن التعامل الصناعي شيء والتعامل الاقليمي شيء آخر والمشروع الثنائي بين الأمانة العامة لدول الخليج والوكالة الدولية للطاقة الذرية القصد منه تجميع المؤشرات الاقليمية كمجموعة اقليمية واحدة والحمد لله قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال فعقدنا ورش عمل واحدة منها في الكويت وستعقد قريبا ورشة أخرى في مملكة البحرين لتحديد آلية التحليل وتم إقرار آلية معينة في ورشة الكويت لتدريب كوادر فنية خليجية على استخذام هذه الآلية وهذا التدريب سيكون من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتبعها أنشطة ستجرى في دول الخليج لتجميع بيانات من الدول لضخها في نظام التحليل الذي سيعتمد من الوكالة لتعطي مؤشرات لخمس سنوات قادمة وبالتالي نحن نسير في هذا المشروع أما المشروع المتعلق بالبنية التحتية التشريعية والقانونية نحن نسير فيه فقطر لديها تشريع والدول الاخرى لديها تشريعات والتشريع الذي كان موجودابدول الخليج كان لمنع تداول المواد المشعة لكنه لم يأخذ في الاعتبار المنشآت النووية وبالتالي هناك نواقص في التشريع والمشروع الخليجي المشترك يحدد النواقص ويحدد آليات التناغم بين تشريعات الدول بحيث لا تكون متعارضة وفي نفس الوقت يحدد الاتفاقيات البينية فمثلاً لو أنشأت دولة من دول الخليج محطة نووية فماهي الاجراءات والاتفاقيات التي ستتم للالتزام باشتراطات السلامة تجاه دول الجوار وبالتالي هذا المشروع بدأنا مرحلته الأولى في قطر واستكملناها في البحرين والمرحلة الثانية التي وصل اليها المشروع انه تم وضع إطار عمل لانشاء دراسة عامة للبنية التحتية النووية في دول مجلس التعاون الخليجي.
> إذن في تقديرك ماهي أهمية انشاء مثل هذه المشاريع بدول مجلس التعاون؟
- حسب وثيقة صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسمى القفزات النوعية لتأسيس مشاريع الطاقة النووية هذه الوثيقة صنفت أي مشروع نووي في ثلاثة مراحل - المرحلة الأولى يستضر فيها إنشاء المشروع النووي ما بين ١٥ إلى ١٨ سنة من بداية مرحلة الدراسة وحتى مرحلة التدشين ولكن هناك مرحلة في البداية كل ٥ سنوات تنتهي بقفزة نوعية تسمى اتخاذ القرار بانشاء المشروع أم لا ونحن الآن في دول المجلس في المرحلة الأولى وفي طور توفير المعلومات الكاملة أم متخذي القرار لتحقيق المرحلة الأولى وهي اتخاذ القرار لانشاء مشروع نووي من عدمه وإذا تم اتخاذ القرار بالموافقة نذهب للمرحلة الثانية وهي تحديد الموقع والمناقصة وبالتالي لا يمكن الذهاب إلى المرحلة الثانية إلا بعد دراسات ومعلومات تذهب إلى متخذي القرار.
وهل هذه الدراسات مبشرة بالخير وإلى أين وصلت؟!
- حاليا حددنا الدراسات المطلوبة ولكن حينما بدأنا لا نعرف ما هو المطلوب من الدراسات في المشروع الخليجي بالذات ونحن الآن حددنا ٧ دراسات يجب انجاز للدخول الفعلي في تنفيذ المشاريع وهذا في حد ذاته إنجاز أن ٦ دول تكعف على ٧ دراسات ونحن في مشروعاتنا الثلاثة مع الوكالة الدولية للطاقة دخلنا فعلا في تنفيذ جزء من هذه الدراسات وبالتالي النتائج التي وصلنا نتائج طيبة حيث بدأن التعاون الفني مع الوكالة من خلال ٣ مشاريع وهذا انجاز وأقرت ٧ دراسات وهذا انجاز آخر ونتوقع ونطمح انجاز هذه الدراسات في النصف الثاني من ٢٠١٠.
ما هي رؤيتك لأهمية تفعيل دور الطاقة النووية في في مجال الكهرباء والطاقة لسد احتياجات دول الخليج وفي القلب منها دولة قطر من الطاقة وامدادات الطاقة الكهربائية؟
- هناك دراسات تسمى دراسات أمن الطاقة وهذه الدراسات توصي الدول المختلفة بتبني منظومة طاقة تسمى مزيج الطاقة الذي يتكون من عدة مصادر من الطاقة بالدولة وهذا يمثل لك عامل أمان للطاقة إذا مصدر منها صار فيه ركود أو هبوط أو خلل يكون لديك مصادر أخرى تعتمد عليها لأنه ينصح للدول أو الأقاليم أن يكون لديها مزيج طاقة معلن بمعنى أن تمتلك الدولة ١٠٪ طاقة مستديمة و١٥٪ طاقة بديلة و٧٥٪ حقولية أما الطاقات المتجددة التي يمكن الاعتماد عليها هي الشمس والرياح والوقود الحيوي وطاقات المياه ومن المصادر البديلة الطاقة النووية وبالتالي أرى أن تنشد دولة قطر أمن الطاقة فلا يوجد شيء يمنعنا أن نستكشف وجود ولو نسبة بسيطة للطاقة النووية في منظومة الطاقة في دولة قطر فقد تكون هذه النسبة مولدة من مشروع وطني لطاقة نووية أو من مشروع خليجي وبالتالي لابد أن يكون لدينا مزيج للطاقة والذي نقوم به الآن عبارة عن دراسات للخيارات والنسب المتوقعة وأفضل البدائل والسيناريوهات القادمة.
محطة طاقة نووية للاغراض السلمية
- معنى ذلك أن هناك تفكيرا أو دراسة لانشاء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية على غرار المفاعل النووي الإماراتي؟
بالطبع الفكرة موجودة. وأنا هنا اتحدث عن استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية- فنحن لدينا فريق وطني للاستخدام السلمي للطاقة النووي وهو يضم ممثلين من كهرماء وقطر للبترول ومؤسسة قطر للعلوم وجامعة قطر ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهذا الفريق يتبع وزير البيئة وهذا الفريق تم تشكيله بناء على قرار من مجلس الوزراء وهو يعكف الان على دراسة مشاريع الطاقة النووية للوقوف على الادوار المختلفة للجهات الحكومية الى اين تسير فمثلا حاليا توجد دراسة لانشاء محطة طاقة نووية للاغراض السلمية تشرف عليها كهرماء لاستكشاف افاق مشروع الطاقة في قطر صحيح هذه الدراسة في مرحلة مبكرة لكن المبادرة موجودة لانشاء محطة نووية لانتاج الطاقة الكهربائية والفريق الوطني هو المظلة الكبيرة التي ترصد ذلك وهو الذي سيضع النتائج امام متخذ القرار للاطلاع عليها واتخاذ ما يراه مناسبا.
لكن يا دكتور دولة قطر صغيرة المساحة فماذا لو اتخذ قرار انشاء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية فاين تقام هذه المحطة ؟ ألا يوجد تخوف على الكتلة السكنية وما هي عوامل الامان التي ستتخذ لحماية المواطنين؟
قرار انشاء محطة طاقة نووية يستلزم سبعة دراسات وكل هذه السبعة دراسات مرتبطة ببعضها بحيث لا يمكن الاستغناء عن واحدة منهم وواحدة من هذه الدراسات السبعة تسمى دراسة الموقع ومن الممكن جدا بعد الدراسة والبحث تتوصل الى انه لا يوجد موقع ملائم او مناسب لاقامة محطة نووية ومن هنا تأتي اهمية تتطلع دولة قطر للمشروع الخليجي ولكننا الان نبحث انشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قد تكون كبيرة وقد تكون صغير لانه ربما تصل بنا الدراسات الى اننا لا نحتاج الا الى ٥٪ فقط من مزيج الطاقة من خلال التقنية النووية وبالتالي المحطة النووية التي سنفكر في انشائها ستكون صغيرة المهم اننا الان ندرس كل الخيارات والبدائل فدراسة تحديد الموقع هي التي ستحدد افضل الاماكن لانشاء هذه المحطة فهي لابد ان تكون قريبة من مصادر المياه وبعيدة تماما عن الكتلة السكنية ولا تكون على شريط جيولوجي مهتز او متحرك وبعيدة عن مواقع الزلازل ودراسة الموقع هي اكثر الدراسات تكلفة من بين السبع دراسات وتستغرق وحدها ما بين ٣ - ٥ سنوات ولكن التكنولوجيا النووية الان وفرت كل شيء فتوجد مفاعلات نووية عائمة في البحر وهذه واحدة من الدراسات.
ادارة النفايات الخطرة
بادرت دولة قطر بتشييد احدث مشاريع ادارة النفايات الخطرة في مدينة مسيعيد الى اين وصل العمل بهذا المشروع ومتى سيتم افتتاحه لا سيما وان الموعد المعلن مسبقا هو شهر فبراير الجاري؟
هذا المشروع عبارة عن مراحل - المرحلة الحالية عبارة عن استقبال النفايات الخطرة التي تديرها قطر للبترول وهناك مراحل اخرى جاري تنفيذها لان المشروع يسير وفق مخطط لكن العمل يسير فيه ببطء ومن المتوقع الاعلان عن المشروع خلال سنتين من الان وهذه الجزئية مسؤول عنها ادارة البيئي أما أنا فمسؤول عن النفايات ولكن الأمور تسير حسب المخطط ومؤخراً أنشأت وزارة البيئة مركز لمعالجة النفايات وهو الذي سيشرف على تشغيل منشأة مسيعيد وعلى المضمار الموجودة في قطر وهو الذي سيشرف على تشغيل منشأة مسيعيد وعلى المضمار الموجودة في قطر وإشكاليتنا هي في النفايات الخطرة خاصة الالكترونية الناتجة عن التليفزيونات والالكترونيات وأجهزة الجوالات وهناك منشأة في رأس لفان لادارة النفايات الخطرة ونحن الان بصدد تدشين استراتيجية وطنية لادارة النفايات الخطرة ولتنفيذ هذه الاستراتيجية لابد ان تكون هناك بنية تحتية لذلك أتوقع الانتهاء من مشروع مسيعيد خلال سنتين فضلاً عن وجود مشاريع اخرى لادارة النفايات.
> وهل تستقبل دول الخليج ومنها قطر نفايات نووية؟
- الاطار العالمي للنفايات المحدد باتفاقية بازل الدولية لنقل النفايات النووية وهذه الاتفاقية تشترط موافقة جميع الاطراف التي تمر عبرها النفايات خاصة الحدود وحتي ترانزت ونحن في قطر منضمين الى هذه الاتفاقية وأؤكد لكم ان قطر لم تستقبل اي نفايات من هذا النوع وحتى دول الخليج وأعيد وأؤكد انه لا وجود لهذه الظاهرة أبداً ولم ولن نستقبل نفايات نووية ولا نعتقد من خلال تعاملنا مع دول مجلس التعاون أنهم يستقبلون هذه النفايات لان دول الخليج دول غنية وليست بحاجة الى استقطاب الدول الأخرى لاستقبال نفايات مقابل أموال ما تفعله الدول الفقيرة اما نحن فلسنا بحاجة الى ذلك مطلقاً.
> مؤخراً ابتعثت الوزارة عدداً من الطلاب لدراسة التطبيقات النووية في الجامعات الأجنبية، ما هو الهدف من هذه الخطوة، وهل هناك نية لابتعاث المزيد من الطلاب مستقبلاً؟!
بالفعل الوزارة ابتعثت 7 طلاب الى جمهورية كوريا الجنوبية ولكن لدراسة العلم العام وليس التخصص لان التخصص الدقيق يأتي في الماجستير والدكتوراة وبالتالي الكلام عن أن الطلاب مبتعثين لدراسة الطاقة النووية بشكل خاص كلام لا أساس له من الصحة ولكن تم ابتعاثهم لتغطية الجهاز الرقابي خاصة في مجال الاشعاع وهم ذهبوا لجامعة كوريا من اجل الدراسة العامة للحصول على البكالوريوس في مجال الفيزياء النووية التي تدور مجالاتها حول لاشعاع والتطبيقات الاشعاعية المخلتفة وليكونوا نواة للمعرفة للطاقة النووية ويكون لدينا بنية تحتية خاصة ان كوريا الجنوبية معروفة بقوة نظامها التعليمي في مجال الوقاية من الاشعاع حاليا الوزارة ابتعثت 6 طلاب وطالبات خلال العام ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ لدراسات مختلفة مثل الفيزياء العامة والهندسة الكهربائية والكيمياء كل ذلك من اجل تعزيز القدرات البشرية في خطة عمل الوزارة وادارة الاشعاع تنتظر انتهاء ١٢ مبتعثا من الدراسة خلال سنتين من الان هذا سيقوي الادارة ويجعلها متمكنة علميا ويجعلها قادرة على القيام بمهامها لأننا نحتاج متخصصين في أمور الرقابة والوقاية والتفتيش وكل هذه الأمور.
> وماذا عن المواد الكيماوية وكيفية إدارتها؟
- قانون البيئة لسنة ٢٠٠٠ وضع بابا كاملا بشأن المواد الكيماوية وكان ذلك الاساس لانشاء نظام ادارة المواد الكيماوية في دولة قطر سواء التداول أو الترخيص لأغلب المواد الكيماوية ونحن نستقي تشريعاتنا من قانون البيئة والتشريعات والاتفاقيات الدولية بشأن تنظيم المواد الكيماوية خاصة اتفاية استكهولم للملوثات العضوية واتفاقية امستردام للموافقة المسبقة لاستيراد المواد الكيماوية والزراعية وكذلك اتفاقيات مونتريال والنظام الذي نسير عليه يستقي تعليماته من هذه الاتفاقيات وبالتالي كل شيء محرم دولياً في هذه الاتفاقيات أو مدرج في جداول المراقبة المختلفة نحن نطبقه.
> وهل تم ضبط مخالفات أو رصد حالات تلوث كيماوي؟
- طبعا الملوثات الكيماوية كثيرة وموجودة وهناك استخدامات خاطئة ونحن نسعى لتحسين الوضع العام من خلال اقرار شروط سلامة وتخزين أفضل ولكن هناك حالات تلوث كثيرة موجودة لا ننكرها.
> وكم عدد هذه الحالات؟
- هذه الحالات لا تشكل ظاهرة فمثلا حدوث تلوث لتصريف خاطىء لنفاية أو تسير في المنطقة الصناعية تجد البعض وقد ألقى زيوت مستخدم أو يصدر عن محطة بترول روائح غريبة أو محطة تصريف يصدر عنها أرواح أو انقلاب سيارة بها مواد كيماوية= هذه هي نوعية الحالات.
دكتور سوف آخذك إلى نقطة أو زاوية أخرى مهمة من الحوار تتعلق بالمفاعلات النووية المنتشرة بالمنطقة والتي يمكن أن تشكل خطرا على منطقة الخليج وفي القلب منها دولة قطر ؟.
- علمياً أي تسرب ينشأ من أي مفاعل يصل مدى تأثيره الى ٣٠٠ كيلو مترا دائراي من مركز المفاعل وعلى هذا الاساس لا يوجد تأثير مباشر على قطر أو منطقة الخليج. ومن جانب آخر هناك برامج رصد تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال اتفاقية شبكة الانذار المبكر للحوادث الاشعاعية وقطر عضو فيها وبالتالي هناك مركز مضره الوكالة الدولية يتلقى بلاغات عن أي حوادث اشعاعية في العالم والمركز بدوره يقوم بإخطار الدول الموقعة على الاتفاقية بهذه الحوادث وحتى الآن لم يصلنا أي إخطار يتعلق بذلك.
ونحن من جانبنا كدولة قطر برامج الرصد المستمر الذي يتوقع إطلاقها بشكل كامل هذا العام ستعطيك مؤشر يومي وشهري وسنوي عن الاشعاعات في حال وجوده وهذا البرنامج سنمتلكه خلال اقل من عام من الآن وبالتالي سيكون لدينا منظومة رصد مستمرة للاشعاعات في البر والبحر والجو نهاية ٢٠١٠.
. لكن الخطر الموجود في دول الخليج هو ما يسمى بالمفاعلات الزائرة فهناك سفن حربية تحمل مفاعلات نووية وغواصات نووية تعبر المياه وحتى سفن تجارية تعمل بالوقود النووي وهذا خطر كبير جدا لأنها تعبر المياه الدولية والاقليمية ومع ذلك حتى هذه السفن نحن مستعدون لها من خلال حسابات تأثيراتها وستقتصر خطورتها في حال لا قدر الله وقوع حادث على الدولة التي تستضيف موانيها الغواصة أو السفن الحربية ونحن حاليا ضمن فريق خليجي لاعداد خطة طوارىء لبحر الخليج العربي لكيفية الاستجابة لهذا النوع من الحوادث وبالتالي الأمور ليست مخيفة بشكل عام.
هل لك من كلمة تود قولها للجمهور؟
- نعم من مهام ومسؤوليات ادارتنا توعية الناس اعلاميا بمخاطر المواد الخطرة والمشعة وعلى هذا الأساس كنت شفافا في اجاباتي على الأسئلة بشكل كبير لانه كان يهمني ان كل هذه الأمور تصل للناس وان الادارة حاليا بصدد وضع برنامج رقابي لأبراج الاتصالات والهوائيات ومحطات التقوية المنتشرة في الدولة بالتعاون مع الادارات المختصة في الوزارة ونعكف الان على وضع النظام الخاص برقابة الأجهزة اللاسلكية والهواتف النقالة لحماية صحة الانسان والبيئة.

[ام حمده]

بارك الله فيك وهذي الاخبار العدله على الصبح يعطيك العافيه يارب

[قطرية كيوت]

يعطيك آلف عافية على آلطرح]]

[|{~ديمووور~}|]

بارك الله فيك وهذي الاخبار العدله على الصبح يعطيك العافيه يارب


اسعدني وشرفني مرورك اختي ام حمده

خالص ودي

[|{~ديمووور~}|]

يعطيك آلف عافية على آلطرح]]

اسعدني مرورك اختي

قطـ كيوت ــريه

دمتي بود

[بن نايفه]

يعطيك العافية الغالي