عين أبوها
05-10-2008, 05:26 PM
الموظفون ينتظرون ضوابط توحيد الرواتب
بعد تكرار الإعلان عن إصدارها
مصادر ترجح صدورها قريباً بعد تفعيل قانون الخدمة المدنية
يتساءل موظفون بجهات حكومية عن أسباب تأخير صدور قرار توحيد الرواتب بالرغم من الإعلان أكثر من مرة عن قرب إصدار اللجنة المكلفة بدراسة ضوابط توحيد هذه الرواتب للتوصيات التي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة في حال إقرارها من الجهات المختصة وآخر هذه الإعلانات كانت علي لسان سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل والشؤون الاجتماعية في برنامج لكم القرار في 22 مارس الماضي حيث توقع حدوث ذلك في غضون شهرين.
وفيما كرر الموظفون السؤال عن موعد صدور هذه الضوابط فإنهم ابدوا انتقادهم لقرار منع تعيين المستقيلين في جهات حكومية خلال الفترة الحالية ولسان حالهم يقول اذا كانت الرواتب في وزارات وأجهزة الدولة " محلك سر " فلماذا يتم منعهم من تعديل وضعهم والبحث عن فرص عمل برواتب افضل؟
ويتحدث موظفون بوزارات وأجهزة الدولة عن زيادة رواتبهم لمواءمة الارتفاع في الأسعار وسد الفجوة التي تفصل بين رواتب الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والبنوك.
كما يسألون عن حقيقة التكهنات التي تتدوال حاليا حول وجود زيادة مرتقبة في الرواتب، لا سيما في الوزارات والجهات الحكومية التي اصبحت رواتب موظفيها متدنية اذا ما قورنت بالهيئات والبنوك وشركات ومؤسسات القطاع الخاص
وتزامنت طلبات المواطنين بزيادة الرواتب حديث مصادر عن قرب صدرو توصيات لجنة توحيد الرواتب كما تأتي علي خلفية الإعلان عن قرب انتهاء اللجنة المكلفة بدراسة الرواتب في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات
ويمني الموظفون أنفسهم بقرار لتعديل جدول الرواتب بقانون الخدمة المدنية الذي مرت سنتان علي اخر تعديل له حينما صدر قرار بزيادة الرواتب علي أساس نسبة الزيادة 40% علي الرواتب الأساسية والتي ينتفع منها الموظفون حاليا والذي زادت فيه الرواتب الأساسية والعلاوة الدورية للدرجات الوظيفية المختلفة
ومن المنتظر ان يتم اقرار لائحة موحدة للهيئات يتم فيها الاعتماد علي قانون الخدمة المدنية حيث سيكون هناك دور هام لإدارة شؤون الخدمة المدنية في الرقابة اللاحقة علي إجراءات التعيين والترقيات واستحداث الوظائف.
وشهدت الفترة الأخيرة عدة تغييرات وتطورات إدارية تعزز دور الوزارات والاجهزة الحكومية في منح المزايا المادية والأدبية لموظفيها من خلال تعديلات علي قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لمواءمة التطورات الأخيرة والتي اتيحت فيها للوزارات والأجهزة الحكومية فرصة كبيرة للقيام بدور اكبر في تعيين وترقية الموظفين في الدرجات من الثالثة عشرة الي الرابعة.
. كما تعزز التعديلات منح الجهات الحكومية صلاحية مباشرة إجراءات تعيين موظفين جدد لتلبية احتياجاتها وسد الشواغر ضمن إجراءات التفويض التي جري العمل بها قبل عام، وتضمنت التعديلات اجراءات تعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين وشاغلي الدرجات من الثالثة وحتي الأولي فيما منحت هذه الجهات صلاحية إجراءات تعيين موظفيها القطريين علي الدرجات من الثالثة عشرة وحتي الرابعة بقرار من الوزير.
وبالنسبة للترقيات فان التعديلات اتاحت للجهات الحكومية ترقية موظفيها حتي الدرجة الرابعة في حين تكون الترقية الي الدرجات الاولي والثانية والثالثة بقرار من رئيس الوزراء.
وكانت الراية قد انفردت بنشر ملامح اللائحة الموحدة لموظفي الوزارات والهيئات بالدولة حيث علمت الراية ان الدراسة التي يجري إعدادها حالياً لتوحيد الرواتب بين موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات تتضمن اقتراحات عديدة تهدف لتقليص الفوارق بين رواتب جميع موظفي القطاع الحكومي بهدف الحفاظ علي الكفاءات الوظيفية بمواقعها الحالية.
وبحسب الدراسة فإن هناك اتجاه لاعتماد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بعد تعديلهما اساساً للائحة شؤون موظفين موحدة بالقطاع الحكومي في الوزارات والهيئات والمؤسسات.
وتتضمن ملامح الاقتراحات بهذه اللائحة الجديدة تقسيم موظفي جميع الأجهزة الحكومية الي ثلاث فئات تشمل الفئة الأولي موظفي الإدارة العليا والفئة الثانية كبار الموظفين في حين خصصت الفئة الثالثة لصغار الموظفين في الوقت الذي سيجري توزيع هؤلاء الموظفين علي 13 درجة وظيفية مضافاً اليها ثلاث درجات أولي وخاصة ومدير عام.
وتتضمن الاقتراحات الجديدة تعديلاً كبيراً علي العلاوات والبدلات التي سيحصل عليها كل موظف بحسب درجته الوظيفية وتقييم ادائه السنوي وبحسب الدراسة فإنه سيتم زيادة بدل التنقل الذي سيحصل عليه الموظفون بحسب الفئات التي يجري توزيع هؤلاء الموظفين عليها بحيث يحصل موظفو الإدارة العليا علي 4100 ريال و1100 ريال لكبار الموظفين و800 ريال لصغار الموظفين بالدولة.
كما سيتم ربط قيمة العلاوة الدورية السنوية بنتيجة تقرير أداء الموظف بحيث يحصل صاحب تقرير جيد جداً علي 5% والجيد علي 35 ومقبول علي 1% في حين يحرم صاحب التقرير الضعيف من العلاوة.
وتشمل الزيادة المقترحة في اللائحة الموحدة أيضاً قيمة العلاوة الاجتماعية بحيث يحصل الموظف المتزوج من فئتي الإدارة العليا وكبار الموظفين علي علاوة اجتماعية قدرها 4000 ريال في حين يحصل العزب من نفس الفئتين علي علاوة قدرها 2500 ريال في حين يمنح الموظف المتزوج من كبار الموظفين 2500 ريال بينما يحصل الموظف من نفس الفئة علي 1550 ريالاً للموظف المتزوج من فئة الإدارة العليا بينما يحصل الموظف العزب من نفس الفئة علي 4000ريال في الوقت الذي سوف يحصل الموظف المتزوج من فئة كبار الموظفين علي علاوة قدرها 6000 ريال والعزب من نفس الفئة علي 3000 ريال أما صغار الموظفين فإن المتزوج سوف يحصل علي علاوة قدرها 4000 ريال في حين يحصل الموظف العزب علي 2000 ريال.
كما تشمل الزيادات بدل تذاكر السفر الذي يحصل عليه الموظفون بالقطاع الحكومي حيث تتضمن الاقتراحات منح موظفي الإدارة العليا تذاكر درجة أولي وكبار الموظفين درجة رجال أعمال في حين سيحصل صغار الموظفين علي درجة بيزنس في الوقت الذي جري فيه اعتماد 2500 ريال قيمة بدل السفر.
جريدة الرايه - السبت 10-5-2008م
تفااااااءلوا خير .. مثلي :D
بعد تكرار الإعلان عن إصدارها
مصادر ترجح صدورها قريباً بعد تفعيل قانون الخدمة المدنية
يتساءل موظفون بجهات حكومية عن أسباب تأخير صدور قرار توحيد الرواتب بالرغم من الإعلان أكثر من مرة عن قرب إصدار اللجنة المكلفة بدراسة ضوابط توحيد هذه الرواتب للتوصيات التي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة في حال إقرارها من الجهات المختصة وآخر هذه الإعلانات كانت علي لسان سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل والشؤون الاجتماعية في برنامج لكم القرار في 22 مارس الماضي حيث توقع حدوث ذلك في غضون شهرين.
وفيما كرر الموظفون السؤال عن موعد صدور هذه الضوابط فإنهم ابدوا انتقادهم لقرار منع تعيين المستقيلين في جهات حكومية خلال الفترة الحالية ولسان حالهم يقول اذا كانت الرواتب في وزارات وأجهزة الدولة " محلك سر " فلماذا يتم منعهم من تعديل وضعهم والبحث عن فرص عمل برواتب افضل؟
ويتحدث موظفون بوزارات وأجهزة الدولة عن زيادة رواتبهم لمواءمة الارتفاع في الأسعار وسد الفجوة التي تفصل بين رواتب الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والبنوك.
كما يسألون عن حقيقة التكهنات التي تتدوال حاليا حول وجود زيادة مرتقبة في الرواتب، لا سيما في الوزارات والجهات الحكومية التي اصبحت رواتب موظفيها متدنية اذا ما قورنت بالهيئات والبنوك وشركات ومؤسسات القطاع الخاص
وتزامنت طلبات المواطنين بزيادة الرواتب حديث مصادر عن قرب صدرو توصيات لجنة توحيد الرواتب كما تأتي علي خلفية الإعلان عن قرب انتهاء اللجنة المكلفة بدراسة الرواتب في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات
ويمني الموظفون أنفسهم بقرار لتعديل جدول الرواتب بقانون الخدمة المدنية الذي مرت سنتان علي اخر تعديل له حينما صدر قرار بزيادة الرواتب علي أساس نسبة الزيادة 40% علي الرواتب الأساسية والتي ينتفع منها الموظفون حاليا والذي زادت فيه الرواتب الأساسية والعلاوة الدورية للدرجات الوظيفية المختلفة
ومن المنتظر ان يتم اقرار لائحة موحدة للهيئات يتم فيها الاعتماد علي قانون الخدمة المدنية حيث سيكون هناك دور هام لإدارة شؤون الخدمة المدنية في الرقابة اللاحقة علي إجراءات التعيين والترقيات واستحداث الوظائف.
وشهدت الفترة الأخيرة عدة تغييرات وتطورات إدارية تعزز دور الوزارات والاجهزة الحكومية في منح المزايا المادية والأدبية لموظفيها من خلال تعديلات علي قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لمواءمة التطورات الأخيرة والتي اتيحت فيها للوزارات والأجهزة الحكومية فرصة كبيرة للقيام بدور اكبر في تعيين وترقية الموظفين في الدرجات من الثالثة عشرة الي الرابعة.
. كما تعزز التعديلات منح الجهات الحكومية صلاحية مباشرة إجراءات تعيين موظفين جدد لتلبية احتياجاتها وسد الشواغر ضمن إجراءات التفويض التي جري العمل بها قبل عام، وتضمنت التعديلات اجراءات تعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين وشاغلي الدرجات من الثالثة وحتي الأولي فيما منحت هذه الجهات صلاحية إجراءات تعيين موظفيها القطريين علي الدرجات من الثالثة عشرة وحتي الرابعة بقرار من الوزير.
وبالنسبة للترقيات فان التعديلات اتاحت للجهات الحكومية ترقية موظفيها حتي الدرجة الرابعة في حين تكون الترقية الي الدرجات الاولي والثانية والثالثة بقرار من رئيس الوزراء.
وكانت الراية قد انفردت بنشر ملامح اللائحة الموحدة لموظفي الوزارات والهيئات بالدولة حيث علمت الراية ان الدراسة التي يجري إعدادها حالياً لتوحيد الرواتب بين موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات تتضمن اقتراحات عديدة تهدف لتقليص الفوارق بين رواتب جميع موظفي القطاع الحكومي بهدف الحفاظ علي الكفاءات الوظيفية بمواقعها الحالية.
وبحسب الدراسة فإن هناك اتجاه لاعتماد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بعد تعديلهما اساساً للائحة شؤون موظفين موحدة بالقطاع الحكومي في الوزارات والهيئات والمؤسسات.
وتتضمن ملامح الاقتراحات بهذه اللائحة الجديدة تقسيم موظفي جميع الأجهزة الحكومية الي ثلاث فئات تشمل الفئة الأولي موظفي الإدارة العليا والفئة الثانية كبار الموظفين في حين خصصت الفئة الثالثة لصغار الموظفين في الوقت الذي سيجري توزيع هؤلاء الموظفين علي 13 درجة وظيفية مضافاً اليها ثلاث درجات أولي وخاصة ومدير عام.
وتتضمن الاقتراحات الجديدة تعديلاً كبيراً علي العلاوات والبدلات التي سيحصل عليها كل موظف بحسب درجته الوظيفية وتقييم ادائه السنوي وبحسب الدراسة فإنه سيتم زيادة بدل التنقل الذي سيحصل عليه الموظفون بحسب الفئات التي يجري توزيع هؤلاء الموظفين عليها بحيث يحصل موظفو الإدارة العليا علي 4100 ريال و1100 ريال لكبار الموظفين و800 ريال لصغار الموظفين بالدولة.
كما سيتم ربط قيمة العلاوة الدورية السنوية بنتيجة تقرير أداء الموظف بحيث يحصل صاحب تقرير جيد جداً علي 5% والجيد علي 35 ومقبول علي 1% في حين يحرم صاحب التقرير الضعيف من العلاوة.
وتشمل الزيادة المقترحة في اللائحة الموحدة أيضاً قيمة العلاوة الاجتماعية بحيث يحصل الموظف المتزوج من فئتي الإدارة العليا وكبار الموظفين علي علاوة اجتماعية قدرها 4000 ريال في حين يحصل العزب من نفس الفئتين علي علاوة قدرها 2500 ريال في حين يمنح الموظف المتزوج من كبار الموظفين 2500 ريال بينما يحصل الموظف من نفس الفئة علي 1550 ريالاً للموظف المتزوج من فئة الإدارة العليا بينما يحصل الموظف العزب من نفس الفئة علي 4000ريال في الوقت الذي سوف يحصل الموظف المتزوج من فئة كبار الموظفين علي علاوة قدرها 6000 ريال والعزب من نفس الفئة علي 3000 ريال أما صغار الموظفين فإن المتزوج سوف يحصل علي علاوة قدرها 4000 ريال في حين يحصل الموظف العزب علي 2000 ريال.
كما تشمل الزيادات بدل تذاكر السفر الذي يحصل عليه الموظفون بالقطاع الحكومي حيث تتضمن الاقتراحات منح موظفي الإدارة العليا تذاكر درجة أولي وكبار الموظفين درجة رجال أعمال في حين سيحصل صغار الموظفين علي درجة بيزنس في الوقت الذي جري فيه اعتماد 2500 ريال قيمة بدل السفر.
جريدة الرايه - السبت 10-5-2008م
تفااااااءلوا خير .. مثلي :D