كرباج
01-21-2010, 07:47 AM
إجراءات جديدة لمراقبة أجور القطاع الخاص الأحد القادم
إلزام كل الشركات بتطبيق النظام الجديد اعتبارا من مارس.. مصادر لـ» الراية «
http://www.raya.com/mritems/images/2010/1/20/2_500455_1_228.jpg
الإجراءات الجديدة تقضي على العمالة السائبة وتضمن صرف الرواتب بموعدها
توزيع سيديهات بالبيانات المطلوبة من الشركات والمؤسسات المستهدفة
كتب- محمد عبد المقصود:
أكدت وزارة العمل انها سوف تبدأ الاحد القادم في الاجراءات الجديدة لمراقبة صرف الأجور بالقطاع الخاص بتوزيع سيديهات بالبيانات المطلوبة من الشركات والمؤسسات المستهدفة من المرحلة الاولى لنظام مراقبة الاجور.
وقال مصدر مطلع لـ» الراية « ان الشركات المستهدفة من هذه المرحلة هي التي تزيد عدد عمالها عن 500 عامل مشيرا الى ان المراحل التالية ستتم على فترات في غضون 8 أشهر وتشمل جميع الشركات التي يصل عدد عمالها حتى 50 عاملا.
اضاف انه تم تقسيم شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي سيتم رقابة صرف أجور موظفيها وعمالها بحسب عدد عمال كل شركة مؤكدا انه يجرى حاليا اعداد اجراءات عقابية سيتم تطبيقها بحق اى شركات مخالفة لمواعيد صرف الاجور.
وأكد ان المرحلة الاولى للنظام سيجري تطبيقها بشكل تجريبى على الشركات التي يزيد عدد عمالها على 500 عامل اعتبارا من رواتب شهري يناير وفبراير مؤكدا ان النظام سيكون الزاميا اعتبارا من رواتب شهر مارس القادم.
واوضح ان الشركات التي ستصلها سيديهات من ادارة التفتيش بوزارة العمل سيتعين عليها اعادة هذه السديهات وعليها بيانات ومواعيد صرف أجور العمال بشكل تفصيلي قبل ان يقوم فريق العمل بقسم مراقبة الاجور بوضع هذه البيانات بالبرنامج الالكتروني الخاص الذي جرى اعداده للتعامل مع نظام مراقبة الاجور.
ولفت إلى أن النظام الذي أعدته وزارة العمل سيمكنها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية في حصر العمالة التي ما زالت على كفالة الشركة أو تلك التي نقلت لشركات أخرى أو حتى العمالة السائبة التي لا تتقاضى رواتب من الشركات وفي نفس الوقت ما زالت على كفالتها
ولفت إلى ان هذا النظام سوف يسهم بدور كبير في إلزام الشركات بمواعيد صرف الاجور رغم اشارته الى ان اغلب الشركات الكبيرة تلتزم فعلا بهذه المواعيد
عزا اختيار الشركات التي يتعدى عمالها 500 عامل فاكثر لتطبيق المرحلة الاولى لنظام مراقبة الأجور الى استعداد هذه الشركات التقنى للتعامل مع نظام الكتروني وبرنامج مراقبة الاجور مماسوف يسهم في تحديد ايجابيات وسلبيات النظام لتلافيها بالمراحل القادمة.
واكد ان الشركات الاخرى تضع حتما لنظام مراقبة الاجور في غضون من 6 إلى 8 أشهر على أقصى تقدير إذ سيتم على مراحل تطبيقه على الشركات التى لديها 400 عامل ثم 300 عامل ثم 200 عامل إلى أن يصل الى الشركات التي لديها أقل من 50 عاملا.
بيانات خاطئة
وفيما اشاد المصدر بتعاون اغلب شركات ومؤسسات القطاع الخاص بخصوص اجراءات نظام مراقبة الاجور فانه لفت إلى ان القانون سيحمل مسؤوليها تبعات اية بيانات خطأ قد ترسلها الى وزارة العمل منوها باعداد اجراءات عقابية لمخالفة هذه الشركات.
سكن العزاب
ولفت المصدر إلى ان اجراءات مراقبة صرف الاجور الجديدة بالقطاع الخاص ستساهم في انحسار مشكلات سكن العزاب المنتشرة بالاحياء السكنية منوها بان السبب الرئيسي بهذه الظاهرة هي العمالة السائبة التي لا تتقاضى أجورا من شركاتها.
واشار الى ان مراجعة كشوف صرف الاجور الشهرية بشركات القطاع الخاص ستمكن وزارة العمل من تحديد العمالة التي تعمل فعليا بالشركات والاخرى التي لاتتقاضى أجورا شهريا سيتم التعامل معها بحسب مقتضيات الوضع القانوني
وسوف تستقبل ادارة التفتيش بيانات الشركات بالمرحلة الاولى من خلال مندوبيها قبل ان تتحول في مرحلة تالية الى استقبالها من خلال البريد الالكتروني ضمن خطة لتيسير اجراءات التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص.
واكدت الادارة ان الرقابة على مواعيد صرف الاجور والرواتب بالقطاع الخاص ستعزز استقرار العمل بالشركات والمؤسسات وتحول دون وجود نزاعات وشكاوى خاصة بتأخير الرواتب عن موعدها منوها بان هذه الاجراءات من شأنها ان تساعد الشركات نفسها لاسيما ان اغلب الشركات ملتزمة تجاه عمالها.
وكانت الراية قد اشارت أن وزارة العمل استحدثت قسما خاصا بمراقبة الأجور بادارة التفتيش.
ويجرى حاليا استكمال التجهيزات لافتتاح المقر الجديد لادارة التفتيش مقابل جريدة الراية حتى يكون موائما للدور الكبير الذى ستقوم به الادارة خلال الفترة المقبلة.
ويتضمن المقر الجديد مقار لجميع اقسام الادارة الى جانب قاعة كبيرة للمحاضرات والتدريب في الوقت الذى تتجه النية لزيادة عدد المفتشين وتأهيلهم بشكل علمي.
ومن المنتظر ان يعزز اجراءات مراقبة الاجور الجديدة تعديلات مرتقبة بقانون العمل تتيح فرض غرامات مالية على الشركات المخالفة لاجراءات مواعيد صرف الأجور.
كما ينتظر ان تدعم التعديلات المقترحة على قانون العمل بشكل كبير دور ادارة التفتيش في إحكام الرقابة على مدى التزام شركات القطاع الخاص بتسديد رواتب العمال في موعدها.
ومن المنتظر ايضا ان تدعم التعديلات المقترحة على القانون دور جهاز التفتيش في احكام الرقابة على تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية وتوافر اجراءات التأمين اللازمة بسكن العمال.
سلامة وصحة مهنية
وبالنسبة للسلامة والصحة المهنية، فان ادارة التفتيش تولي اهمية كبيرة لتوفير اجراءات السلامة والصحة المهنية بالشركات وفي مواقع العمل حيث سيتم تسيير جولات مكثفة للتأكد من التزام الشركات وخاصة شركات المقاولات بمواقع العمل بإجراءات حماية الشركات من المخاطر.
وأكدت ادارة التفتيش انه لا تهاون في ضرورة التقيد بما نص عليه القانون باتخاذ صاحب العمل الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدى في منشآته، أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو المعدات أو من الحريق.
إلزام كل الشركات بتطبيق النظام الجديد اعتبارا من مارس.. مصادر لـ» الراية «
http://www.raya.com/mritems/images/2010/1/20/2_500455_1_228.jpg
الإجراءات الجديدة تقضي على العمالة السائبة وتضمن صرف الرواتب بموعدها
توزيع سيديهات بالبيانات المطلوبة من الشركات والمؤسسات المستهدفة
كتب- محمد عبد المقصود:
أكدت وزارة العمل انها سوف تبدأ الاحد القادم في الاجراءات الجديدة لمراقبة صرف الأجور بالقطاع الخاص بتوزيع سيديهات بالبيانات المطلوبة من الشركات والمؤسسات المستهدفة من المرحلة الاولى لنظام مراقبة الاجور.
وقال مصدر مطلع لـ» الراية « ان الشركات المستهدفة من هذه المرحلة هي التي تزيد عدد عمالها عن 500 عامل مشيرا الى ان المراحل التالية ستتم على فترات في غضون 8 أشهر وتشمل جميع الشركات التي يصل عدد عمالها حتى 50 عاملا.
اضاف انه تم تقسيم شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي سيتم رقابة صرف أجور موظفيها وعمالها بحسب عدد عمال كل شركة مؤكدا انه يجرى حاليا اعداد اجراءات عقابية سيتم تطبيقها بحق اى شركات مخالفة لمواعيد صرف الاجور.
وأكد ان المرحلة الاولى للنظام سيجري تطبيقها بشكل تجريبى على الشركات التي يزيد عدد عمالها على 500 عامل اعتبارا من رواتب شهري يناير وفبراير مؤكدا ان النظام سيكون الزاميا اعتبارا من رواتب شهر مارس القادم.
واوضح ان الشركات التي ستصلها سيديهات من ادارة التفتيش بوزارة العمل سيتعين عليها اعادة هذه السديهات وعليها بيانات ومواعيد صرف أجور العمال بشكل تفصيلي قبل ان يقوم فريق العمل بقسم مراقبة الاجور بوضع هذه البيانات بالبرنامج الالكتروني الخاص الذي جرى اعداده للتعامل مع نظام مراقبة الاجور.
ولفت إلى أن النظام الذي أعدته وزارة العمل سيمكنها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية في حصر العمالة التي ما زالت على كفالة الشركة أو تلك التي نقلت لشركات أخرى أو حتى العمالة السائبة التي لا تتقاضى رواتب من الشركات وفي نفس الوقت ما زالت على كفالتها
ولفت إلى ان هذا النظام سوف يسهم بدور كبير في إلزام الشركات بمواعيد صرف الاجور رغم اشارته الى ان اغلب الشركات الكبيرة تلتزم فعلا بهذه المواعيد
عزا اختيار الشركات التي يتعدى عمالها 500 عامل فاكثر لتطبيق المرحلة الاولى لنظام مراقبة الأجور الى استعداد هذه الشركات التقنى للتعامل مع نظام الكتروني وبرنامج مراقبة الاجور مماسوف يسهم في تحديد ايجابيات وسلبيات النظام لتلافيها بالمراحل القادمة.
واكد ان الشركات الاخرى تضع حتما لنظام مراقبة الاجور في غضون من 6 إلى 8 أشهر على أقصى تقدير إذ سيتم على مراحل تطبيقه على الشركات التى لديها 400 عامل ثم 300 عامل ثم 200 عامل إلى أن يصل الى الشركات التي لديها أقل من 50 عاملا.
بيانات خاطئة
وفيما اشاد المصدر بتعاون اغلب شركات ومؤسسات القطاع الخاص بخصوص اجراءات نظام مراقبة الاجور فانه لفت إلى ان القانون سيحمل مسؤوليها تبعات اية بيانات خطأ قد ترسلها الى وزارة العمل منوها باعداد اجراءات عقابية لمخالفة هذه الشركات.
سكن العزاب
ولفت المصدر إلى ان اجراءات مراقبة صرف الاجور الجديدة بالقطاع الخاص ستساهم في انحسار مشكلات سكن العزاب المنتشرة بالاحياء السكنية منوها بان السبب الرئيسي بهذه الظاهرة هي العمالة السائبة التي لا تتقاضى أجورا من شركاتها.
واشار الى ان مراجعة كشوف صرف الاجور الشهرية بشركات القطاع الخاص ستمكن وزارة العمل من تحديد العمالة التي تعمل فعليا بالشركات والاخرى التي لاتتقاضى أجورا شهريا سيتم التعامل معها بحسب مقتضيات الوضع القانوني
وسوف تستقبل ادارة التفتيش بيانات الشركات بالمرحلة الاولى من خلال مندوبيها قبل ان تتحول في مرحلة تالية الى استقبالها من خلال البريد الالكتروني ضمن خطة لتيسير اجراءات التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص.
واكدت الادارة ان الرقابة على مواعيد صرف الاجور والرواتب بالقطاع الخاص ستعزز استقرار العمل بالشركات والمؤسسات وتحول دون وجود نزاعات وشكاوى خاصة بتأخير الرواتب عن موعدها منوها بان هذه الاجراءات من شأنها ان تساعد الشركات نفسها لاسيما ان اغلب الشركات ملتزمة تجاه عمالها.
وكانت الراية قد اشارت أن وزارة العمل استحدثت قسما خاصا بمراقبة الأجور بادارة التفتيش.
ويجرى حاليا استكمال التجهيزات لافتتاح المقر الجديد لادارة التفتيش مقابل جريدة الراية حتى يكون موائما للدور الكبير الذى ستقوم به الادارة خلال الفترة المقبلة.
ويتضمن المقر الجديد مقار لجميع اقسام الادارة الى جانب قاعة كبيرة للمحاضرات والتدريب في الوقت الذى تتجه النية لزيادة عدد المفتشين وتأهيلهم بشكل علمي.
ومن المنتظر ان يعزز اجراءات مراقبة الاجور الجديدة تعديلات مرتقبة بقانون العمل تتيح فرض غرامات مالية على الشركات المخالفة لاجراءات مواعيد صرف الأجور.
كما ينتظر ان تدعم التعديلات المقترحة على قانون العمل بشكل كبير دور ادارة التفتيش في إحكام الرقابة على مدى التزام شركات القطاع الخاص بتسديد رواتب العمال في موعدها.
ومن المنتظر ايضا ان تدعم التعديلات المقترحة على القانون دور جهاز التفتيش في احكام الرقابة على تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية وتوافر اجراءات التأمين اللازمة بسكن العمال.
سلامة وصحة مهنية
وبالنسبة للسلامة والصحة المهنية، فان ادارة التفتيش تولي اهمية كبيرة لتوفير اجراءات السلامة والصحة المهنية بالشركات وفي مواقع العمل حيث سيتم تسيير جولات مكثفة للتأكد من التزام الشركات وخاصة شركات المقاولات بمواقع العمل بإجراءات حماية الشركات من المخاطر.
وأكدت ادارة التفتيش انه لا تهاون في ضرورة التقيد بما نص عليه القانون باتخاذ صاحب العمل الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدى في منشآته، أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو المعدات أو من الحريق.