العذبي
05-05-2008, 12:13 PM
هل طغت شؤون العمالة على شأن القطريين؟
بقلم: عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
[RIGHT][SIZE="5"]من الملاحظ خلال الفترة الماضية أن هناك تركيزا إعلاميا مكثفا و منقطع النظير على أحوال غير القطريين في البلاد و كيفية توفير أفضل سبل الراحة لهم ابتداء ً من المؤتمر الصحفي الذي عقده القائم بالأعمال الأميركي في قطر مرورا ً بأنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و مكتب مكافحة الاتجار بالبشر مع تحفظي على اسمه و إشادتي برد المكتب في صحيفة الراية بتاريخ 15-4-2008 على القائم بالإعمال الأميركي غير الدقيقة والمنافية للواقع والتي لا تحظى بأدلة تدعمها بل لقد ذكر أن أحد مصادر معلوماتهم هو ما يقرؤونه من قصص في الإنترنت و في الصحف وليته نظر إلى انتهاكات بلاده لحقوق الإنسان في بلده فضلا عن العراق.
و تجد بعض القطريين أيضا ينتقدون قانون الكفالة في قطر و يرون أنه غير منصف بل تعسفي ضد العمالة التي يمنعها القانون الحالي من الانتقال إلى جهة عمل أخرى بدون موافقة الكفيل الأول متناسين أن فتح هذا الباب على مصراعيه قد يسبب خللا في جهات عمل المكفولين لأسباب كثيرة.
ماذا نقول – إذا ً - في القرار الذي مُنع بموجبه الموظف القطري من الانتقال إلى جهة أخرى حكومية أو تمولها الحكومة بموجب قرار من مجلس الوزراء الموقر وبحجة منع إلحاق الضرر بالجهات الحكومية التي يعملون بها والذي ناقشته المنتديات القطرية مثل منتدى الأسهم القطرية ولكن لم تشر إليه الصحف المحلية.
فهل أصبح القطري مكفولا عند كفيله ( المؤسسة أو الهيئة أو الإدارة ) التي يعمل بها ؟
و هل سيطبق هذا القرار على الجميع بدون استثناء أو محاباة في دولة المؤسسات و القانون؟
ليت المهتمين بأحوال العمالة في قطر درسوا أسباب تلك الاستقالات الجماعية للقطريين و التي تعج بأخبارها صحفنا المحلية و أوجدوا حلا ً جذريا لها فهؤلاء الموظفون يبحثون عن جهة عمل أخرى توفر لهم راتبا أفضل في ظل هذا التضخم و الغلاء غير المبرر بل و ربما مناخ عمل أفضل. هل أحد الأسباب الجوهرية وراء ذلك يكمن في عدم تقريب رواتب المنتسبين للوزارات من رواتب زملائهم في الهيئات مع أنهم يقومون بنفس المهام؟
دون أن نغفل عن حقيقة أن بعض المنتسبين للهيئات بقيت رواتبهم مثل رواتب زملائهم في الوزارات كالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على سبيل المثال لا الحصر.
أتمنى ألا يعالج قرار مجلس الوزراء الموقر الأعراض متناسيا جوهر القضية و لبها فقرار دراسة توحيد الرواتب الذي صدر عن المجلس في فبراير عام 2007 لم يراوح مكانه و لم نرها على أرض الواقع.
و الأمر الآخر هو قرار وزارة العمل الذي نشر في صحيفة الوطن بتاريخ 30-4-2008 و فحواه أن «العمل » ترفض تبديل جهات التوظيف التي رشحتها للمواطنين و كأن المرشحين تقدموا للعمل في وزارة الداخلية و ليس لهم الخيار في اختيار الجهة التي يرغبون في العمل بها؟ إلا ينافي ذلك أبسط حقوق المواطن القطري في اختيار المكان الذي يود أن ينتسب له؟
أليس من حق المتقدم أن يختار الجهة التي تناسبه في ظل الفروقات المهولة بين الرواتب في الوزارات و الهيئات المختلفة؟
و هل الترشيحات تكون عن طريق برنامج يوزع الموظفين بطريقة عشوائية حتى نضمن أنه لا محاباة في هذه القرار؟
هل يحق للمقيم أن يطالب بحرية نقل الكفالة بينما القطري ممنوع من الانتقال إلى جهة عمل أخرى حتى إشعار آخر؟
وما لو كان هناك تعسف من جهة العمل فهل يحق للقطري- حينئذ- أن ينتقل إلى جهة أخرى أسوة بأخيه المقيم المكفول؟
وهل يتعارض قرار مجلس الوزراء الموقر مع الدستور القطري الذي صوتنا له بنعم؟ أتمنى أن يدلي القانونيون بدلوهم في هذه النقطة.
المصدر (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=345564&version=1&template_id=24&parent_id=23) الراية صفحة 5 5-5-2007
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=345564&version=1&template_id=24&parent_id=23
بقلم: عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
[RIGHT][SIZE="5"]من الملاحظ خلال الفترة الماضية أن هناك تركيزا إعلاميا مكثفا و منقطع النظير على أحوال غير القطريين في البلاد و كيفية توفير أفضل سبل الراحة لهم ابتداء ً من المؤتمر الصحفي الذي عقده القائم بالأعمال الأميركي في قطر مرورا ً بأنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و مكتب مكافحة الاتجار بالبشر مع تحفظي على اسمه و إشادتي برد المكتب في صحيفة الراية بتاريخ 15-4-2008 على القائم بالإعمال الأميركي غير الدقيقة والمنافية للواقع والتي لا تحظى بأدلة تدعمها بل لقد ذكر أن أحد مصادر معلوماتهم هو ما يقرؤونه من قصص في الإنترنت و في الصحف وليته نظر إلى انتهاكات بلاده لحقوق الإنسان في بلده فضلا عن العراق.
و تجد بعض القطريين أيضا ينتقدون قانون الكفالة في قطر و يرون أنه غير منصف بل تعسفي ضد العمالة التي يمنعها القانون الحالي من الانتقال إلى جهة عمل أخرى بدون موافقة الكفيل الأول متناسين أن فتح هذا الباب على مصراعيه قد يسبب خللا في جهات عمل المكفولين لأسباب كثيرة.
ماذا نقول – إذا ً - في القرار الذي مُنع بموجبه الموظف القطري من الانتقال إلى جهة أخرى حكومية أو تمولها الحكومة بموجب قرار من مجلس الوزراء الموقر وبحجة منع إلحاق الضرر بالجهات الحكومية التي يعملون بها والذي ناقشته المنتديات القطرية مثل منتدى الأسهم القطرية ولكن لم تشر إليه الصحف المحلية.
فهل أصبح القطري مكفولا عند كفيله ( المؤسسة أو الهيئة أو الإدارة ) التي يعمل بها ؟
و هل سيطبق هذا القرار على الجميع بدون استثناء أو محاباة في دولة المؤسسات و القانون؟
ليت المهتمين بأحوال العمالة في قطر درسوا أسباب تلك الاستقالات الجماعية للقطريين و التي تعج بأخبارها صحفنا المحلية و أوجدوا حلا ً جذريا لها فهؤلاء الموظفون يبحثون عن جهة عمل أخرى توفر لهم راتبا أفضل في ظل هذا التضخم و الغلاء غير المبرر بل و ربما مناخ عمل أفضل. هل أحد الأسباب الجوهرية وراء ذلك يكمن في عدم تقريب رواتب المنتسبين للوزارات من رواتب زملائهم في الهيئات مع أنهم يقومون بنفس المهام؟
دون أن نغفل عن حقيقة أن بعض المنتسبين للهيئات بقيت رواتبهم مثل رواتب زملائهم في الوزارات كالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على سبيل المثال لا الحصر.
أتمنى ألا يعالج قرار مجلس الوزراء الموقر الأعراض متناسيا جوهر القضية و لبها فقرار دراسة توحيد الرواتب الذي صدر عن المجلس في فبراير عام 2007 لم يراوح مكانه و لم نرها على أرض الواقع.
و الأمر الآخر هو قرار وزارة العمل الذي نشر في صحيفة الوطن بتاريخ 30-4-2008 و فحواه أن «العمل » ترفض تبديل جهات التوظيف التي رشحتها للمواطنين و كأن المرشحين تقدموا للعمل في وزارة الداخلية و ليس لهم الخيار في اختيار الجهة التي يرغبون في العمل بها؟ إلا ينافي ذلك أبسط حقوق المواطن القطري في اختيار المكان الذي يود أن ينتسب له؟
أليس من حق المتقدم أن يختار الجهة التي تناسبه في ظل الفروقات المهولة بين الرواتب في الوزارات و الهيئات المختلفة؟
و هل الترشيحات تكون عن طريق برنامج يوزع الموظفين بطريقة عشوائية حتى نضمن أنه لا محاباة في هذه القرار؟
هل يحق للمقيم أن يطالب بحرية نقل الكفالة بينما القطري ممنوع من الانتقال إلى جهة عمل أخرى حتى إشعار آخر؟
وما لو كان هناك تعسف من جهة العمل فهل يحق للقطري- حينئذ- أن ينتقل إلى جهة أخرى أسوة بأخيه المقيم المكفول؟
وهل يتعارض قرار مجلس الوزراء الموقر مع الدستور القطري الذي صوتنا له بنعم؟ أتمنى أن يدلي القانونيون بدلوهم في هذه النقطة.
المصدر (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=345564&version=1&template_id=24&parent_id=23) الراية صفحة 5 5-5-2007
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=345564&version=1&template_id=24&parent_id=23