كرباج
12-30-2009, 09:24 AM
أعضاء البلدي يطالبون الأعلى للصحة بنشر أسماء أطباء الشهادات المزيفة
بهدف طمأنة المواطن والمقيم حول صحة الأدوية التي تم صرفها
فريق الإشعاع يوصي برفع نتائج دراسة الترددات لمنظمة الصحة العالمية
المجلس يقترح إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك لضمان القيام بدورها
جمال لطفي:دعا عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي المجلس الأعلى للصحة الى الكشف عن أسماء الأطباء المزورين الذين تم ضبطهم مؤخرا بالعيادات الخاصة، وقال العضو إبراهيم الابراهيم إن هذا الموضوع يشكل خطورة كبيرة وأكثر من علامة استفهام أمام الجهات المختصة التي سمحت لهؤلاء الأطباء بممارسة هذه المهنة وتعريض حياة الناس للخطر، داعيا رئيس المجلس الى ضرورة مناقشة هذا الموضوع في أسرع وقت والكشف عن ملابسات هذه الحادثة التي أوضحت وجود ضعف في الجهات الرقابية المنوط بها هذا العمل.
كما دعا العضو سعد النعيمي المجلس الأعلى للصحة الى نشر أسماء هؤلاء الأطباء في جميع وسائل الإعلام حتى يتمكن كل مواطن ومقيم من التعرف عليهم، مبينا إن هناك أعدادا كثيرة عرضت نفسها على هؤلاء الأطباء وربما تناولوا أدوية وعلاجات مختلفة يمكن أن تشكل خطورة على صحتهم.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح أمس برئاسة ناصر بن عبد الله الكعبي الذي أوضح ان هذا المقترح سيتم تحويله إلى مكتب المجلس لمزيد من الدراسة، مؤكدا انه إذا كان من ضمن اختصاصات المجلس سيتم عرضه للنقاش ومخاطبة الجهات المعنية بشأنه.
وتضمن جدول أعمال المجلس توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الدراسة النهائية للترددات الكهرومغناطيسية في عدد من مناطق الدولة التي تمت بناء على تقرير فريق عمل الدراسة، وأوضح التقرير ان هذه الدراسة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة التي طالب فيها مقدم المقترح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بضرورة إزالة محطة تقوية الإرسال الإذاعي والتلفزيوني بمنطقة عنيزة الدائرة الثانية لتفادي الأخطار الصحية والبيئية المنبعثة من هذه المحطة حيث وافق المجلس على عمل دراسة لمستويات الترددات الكهرومغناطيسية تشمل معرفة الأضرار الناتجة عن وجودها وخلال الدورة الثالثة ابرم المجلس اتفاقية مع جامعة قطر لدراسة هذه المحطات ورفع تقرير بشأنها في غضون 3 أشهر وتم تشكيل فريق عمل من المجلس لمتابعة أعمال هذه الدراسة، وبدأ بالفعل فريق العمل في متابعة الدراسة مع الدكتور ناصر احمد الحمادي رئيس البحث المكلف من جامعة قطر وعمل زيارة ميدانية للعديد من المحطات وأبراج الضغط العالي مع التركيز على المحطات التي تقع وسط المناطق السكنية، حيث كانت البداية بوضع أجهزة قياس الترددات الكهرومغناطيسية بـ 25 منطقة.
وأكد التقرير ان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة مستوى الاشعاعات في عدة مناطق بالدولة بغية تحقيق الأهداف التالية:
ضمان أن مستوي الاشعاعات الكهرومغناطيسية من الخدمات اللاسلكية وشبكات الكهرباء تتوافق مع المعايير الدولية التي تعنى بهذا الشأن. وإيجاد الحلول المناسبة إذا كانت الاشعاعات الكهرومغناطيسية تتجاوز الحدود المسموح بها.
وجاءت توصيات فريق العمل على النحو التالي:
وزارة البيئة.. تطوير مجموعة من المعايير لدولة قطر وعدم الاعتماد فقط على المعايير الدولية، حيث يندرج هذا ضمن صميم الدور المكمل للمجلس الأعلى للاتصالات ويمكن استخدام نتائج هذه الدراسة وغيرها من الدراسات التي قامت بها جامعة قطر أو أية جهة أخرى كمرجع للاسترشاد.
رفع نتائج هذه الدراسة الى منظمة الصحة العالمية للنظر في إمكانية البناء على هذه النتائج مما يساعد في مساندة الجهود التي يبذلها المجلس البلدي ويمكن ان يضع دولة قطر على الخريطة العالمية للجهود المتصلة بمخاطر الاشعاع وصحة الإنسان.
معظم القياسات التي تمت للمحطات القاعدية لشبكات الهاتف النقال تمت قبل استكمال شركة فودافون لشبكتها ويوصي فريق العمل بتكرار مثل هذه القياسات عند انتهاء فودافون من تجهيز شبكتها العامة.
أوصى الفريق بتركيب وحدات رصد ومراقبة ثابتة في مناطق مختلفة من الدولة خاصة بالقرب من بعض المدارس لأخذ القياسات في أوقات مختلفة من السنة ويمكن ربط هذه الوحدات بمراكز رصد المجلس الأعلى للاتصالات ووزارة البيئة.
خلال مرحلة القياس في هذه الدراسة وجد أن عددا من المحطات المتنقلة أقيمت بالقرب من المدارس والمساجد وحتى على المآذن وينصح الفريق بأن توضع بعض المبادئ التوجيهية لتحديد المواقع المناسبة للمحطات الخاصة بشبكات الهاتف النقال.
المعايير الخاصة بمعدل الامتصاص النوعي لأجهزة الهاتف النقال متاحة للجميع وهناك معايير للمعدلات القصوى معتمدة من أمريكا الشمالية وأوروبا وهي 1.6واط لكل كيلو جرام في أمريكا الشمالية (في المتوسط 1 جرام من أنسجة الجسم) أما في أوروبا فهي 2.0 واط لكل كيلو جرام (في المتوسط 10 من أنسجة الجسم) ويوصي الفريق بأن تتم إتاحة هذه المعايير للمجتمع لمساعدة الجميع لاختيار أجهزته من الهواتف النقالة بمستويات امتصاص منخفضة.
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون:
القيمة المقاسة لمستوى الاشعاع الكهرومغناطيسي في موقع العريش تجاوزت المستوى القياسي بقيمة قدرها 112.5 % وعلى الرغم من ان المنطقة نائية وغير مأهولة بالسكان ينصح الفريق بعمل جدار فاصل حول المحطة لتقليل مستوى الإشعاع، إضافة لوضع علامات تحذيرية لعدم التخييم.
يأمل المجلس البلدي من الهيئة سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بنقل محطة تقوية الإرسال الإذاعي والتلفزيوني الواقعة بمنطقة عنيزة بالدائرة الثانية إلى المنطقة المخصصة لها سابقا.
مؤسسة كهرماء:
يثني المجلس البلدي على الجهود التي تبذلها كهرماء لإزالة أبراج الضغط العالي من جميع مناطق الدولة واستبدالها بكابلات أرضية.
الأعلى للصحة:
قيام المجلس الأعلى للصحة بدراسة وتحليل البيانات والقياسات الواردة في الدراسة وتأثيرها على صحة الإنسان.
وزارة البلدية:
نظرا لانتشار أبراج تقوية الإرسال الهاتفي بالقرب او فوق الوحدات السكنية مما أدى إلى تشويه المنظر العام يرى المجلس ضرورة قيام الوزارة بدراسة تحديد أماكن مستقلة لهذه الأبراج ليتم نقلها وفق برنامج زمني محدد.
كذلك استعرض المجلس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن ظاهرة غلاء الأسعار بالبلاد والمقدم كمقترح من العضو إبراهيم الابراهيم حيث استضاف المجلس في جلسة سابقة سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الذي عدد أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية بدولة قطر، وقال إن ارتفاع القيمة الايجارية للمساكن والوحدات التجارية كانت له آثار اقتصادية واجتماعية أدت إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى رقم كبير غير مشهود، والتي اقتضت قيام الدولة باستصدار قوانين والقيام بعدة إجراءات لكبح هذا التضخم، الذي طال كل شيء مبينا أن ارتفاع المصاريف التشغيلية لإنتاج السلع، ومنها السلع الغذائية، والنقل والتوزيع والتخزين ساهمت هي الأخرى في هذا الارتفاع الملحوظ للسلع الغذائية ونوه إلى أن الدولة تعتمد وبشكل كبير يصل إلى 80 % على استيراد احتياجاتها من السلع الغذائية من دول الجوار مما يحمل السلع المصاريف سالفة الذكر، كما ان صغر حجم السوق القطري وقلة التنافسية انعكسا بشكل كبير على جودة السلعة وسعرها، وقلة البدائل للسلع المختلفة أدت بدورها إلى تفرد منتجات معينة بثقة المستهلك، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعها بشكل ملموس على عكس الدول المجاورة، التي تتوافر فيها بدائل مختلفة مثل منتجات الألبان والقهوة والدقيق وخلطات الكيك والحلويات مما يتيح للمستهلك البدائل المناسبة وفرصة مناسبة لذوقه وإمكانياته. وأكد أن الوزارة قامت بعدة سياسات هدفها استقرار السوق وزيادة تنافسيته، وقال إن كل هذه الجهود تحتاج إلى وقت حتى تؤتي ثمارها على ارض الواقع، ويتمثل ذلك في صدور قانون الموارد البشرية، الذي تخوف من خلاله المستهلك من ارتفاع الأسعار، حيث قامت الوزارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك بمنع أية زيادة في الأسعار والتنبيه على المجمعات الاستهلاكية بعدم قبول أي طلب للزيادة من أي مورد، وذكر في هذا الإطار انه تم اقتراح تشكيل لجنة لتعيين الحد الأقصى للأسعار، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وتمر حاليا بمرحلة تعيين أعضاء لها حتى تباشر عملها في دراسة أي طلب لزيادة الأسعار واتخاذ القرار العادل ودراسة أسعار السلع ومقارنتها مع دول الجوار المساوية للدولة في المستوى الاقتصادي،
وجاءت توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة حول هذا الموضوع كما يلي:
يثني المجلس على الجهود التي تبذلها وزارة الأعمال والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار ويأمل مشاركته في عضوية لجنة (تعين الحد الأقصى للأسعار) التي تم تكوينها بموافقة مجلس الوزراء.
يقترح المجلس إنشاء هيئة حماية المستهلك لضمان القيام بدورها المنشود وذلك اسوة بدول الجوار ودول العالم.
زيادة دعم الدولة من خلال المساهمة في تخفيض القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية.
تشديد الجهات المعنية بالدولة المراقبة على المنتجات والأجهزة من ناحية الجودة ومطابقتها للمواصفات العالمية.
دراسة كيفية التعاون بين شركة الميرة وإدارة حماية المستهلك في تنفيذ سياسات وزارة التجارة.
إلزام الشركات والمحال التجارية خاصة الاستهلاكية منها بالتقيد بوضع قيمة السلع بشكل واضح تمكن قراءته والتأكد من عدم وجود اختلاف بأسعار هذه السلع عند صناديق المحاسبة.
قيام وزارة الصحة بدراسة أسعار الأدوية وتوحيدها بحيث تتناسب أسعارها أسوة بدول المجلس.
دراسة مشروع الحد من ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بأنواعها وتوحيد أسعارها أسوة بدول المجلس.
إنشاء خط ساخن على مدار الساعة لاستقبال شكاوى وملاحظات الجمهور.
قيام الإدارة بحملات إعلامية لتوعية المستهلك.
يأمل المجلس من وزارة الأعمال والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك إعادة النظر في تطبيق اللائحة الخاصة بأسعار الخضراوات والفاكهة التي كانت تصدر سابقا.
بهدف طمأنة المواطن والمقيم حول صحة الأدوية التي تم صرفها
فريق الإشعاع يوصي برفع نتائج دراسة الترددات لمنظمة الصحة العالمية
المجلس يقترح إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك لضمان القيام بدورها
جمال لطفي:دعا عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي المجلس الأعلى للصحة الى الكشف عن أسماء الأطباء المزورين الذين تم ضبطهم مؤخرا بالعيادات الخاصة، وقال العضو إبراهيم الابراهيم إن هذا الموضوع يشكل خطورة كبيرة وأكثر من علامة استفهام أمام الجهات المختصة التي سمحت لهؤلاء الأطباء بممارسة هذه المهنة وتعريض حياة الناس للخطر، داعيا رئيس المجلس الى ضرورة مناقشة هذا الموضوع في أسرع وقت والكشف عن ملابسات هذه الحادثة التي أوضحت وجود ضعف في الجهات الرقابية المنوط بها هذا العمل.
كما دعا العضو سعد النعيمي المجلس الأعلى للصحة الى نشر أسماء هؤلاء الأطباء في جميع وسائل الإعلام حتى يتمكن كل مواطن ومقيم من التعرف عليهم، مبينا إن هناك أعدادا كثيرة عرضت نفسها على هؤلاء الأطباء وربما تناولوا أدوية وعلاجات مختلفة يمكن أن تشكل خطورة على صحتهم.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح أمس برئاسة ناصر بن عبد الله الكعبي الذي أوضح ان هذا المقترح سيتم تحويله إلى مكتب المجلس لمزيد من الدراسة، مؤكدا انه إذا كان من ضمن اختصاصات المجلس سيتم عرضه للنقاش ومخاطبة الجهات المعنية بشأنه.
وتضمن جدول أعمال المجلس توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الدراسة النهائية للترددات الكهرومغناطيسية في عدد من مناطق الدولة التي تمت بناء على تقرير فريق عمل الدراسة، وأوضح التقرير ان هذه الدراسة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة التي طالب فيها مقدم المقترح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بضرورة إزالة محطة تقوية الإرسال الإذاعي والتلفزيوني بمنطقة عنيزة الدائرة الثانية لتفادي الأخطار الصحية والبيئية المنبعثة من هذه المحطة حيث وافق المجلس على عمل دراسة لمستويات الترددات الكهرومغناطيسية تشمل معرفة الأضرار الناتجة عن وجودها وخلال الدورة الثالثة ابرم المجلس اتفاقية مع جامعة قطر لدراسة هذه المحطات ورفع تقرير بشأنها في غضون 3 أشهر وتم تشكيل فريق عمل من المجلس لمتابعة أعمال هذه الدراسة، وبدأ بالفعل فريق العمل في متابعة الدراسة مع الدكتور ناصر احمد الحمادي رئيس البحث المكلف من جامعة قطر وعمل زيارة ميدانية للعديد من المحطات وأبراج الضغط العالي مع التركيز على المحطات التي تقع وسط المناطق السكنية، حيث كانت البداية بوضع أجهزة قياس الترددات الكهرومغناطيسية بـ 25 منطقة.
وأكد التقرير ان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة مستوى الاشعاعات في عدة مناطق بالدولة بغية تحقيق الأهداف التالية:
ضمان أن مستوي الاشعاعات الكهرومغناطيسية من الخدمات اللاسلكية وشبكات الكهرباء تتوافق مع المعايير الدولية التي تعنى بهذا الشأن. وإيجاد الحلول المناسبة إذا كانت الاشعاعات الكهرومغناطيسية تتجاوز الحدود المسموح بها.
وجاءت توصيات فريق العمل على النحو التالي:
وزارة البيئة.. تطوير مجموعة من المعايير لدولة قطر وعدم الاعتماد فقط على المعايير الدولية، حيث يندرج هذا ضمن صميم الدور المكمل للمجلس الأعلى للاتصالات ويمكن استخدام نتائج هذه الدراسة وغيرها من الدراسات التي قامت بها جامعة قطر أو أية جهة أخرى كمرجع للاسترشاد.
رفع نتائج هذه الدراسة الى منظمة الصحة العالمية للنظر في إمكانية البناء على هذه النتائج مما يساعد في مساندة الجهود التي يبذلها المجلس البلدي ويمكن ان يضع دولة قطر على الخريطة العالمية للجهود المتصلة بمخاطر الاشعاع وصحة الإنسان.
معظم القياسات التي تمت للمحطات القاعدية لشبكات الهاتف النقال تمت قبل استكمال شركة فودافون لشبكتها ويوصي فريق العمل بتكرار مثل هذه القياسات عند انتهاء فودافون من تجهيز شبكتها العامة.
أوصى الفريق بتركيب وحدات رصد ومراقبة ثابتة في مناطق مختلفة من الدولة خاصة بالقرب من بعض المدارس لأخذ القياسات في أوقات مختلفة من السنة ويمكن ربط هذه الوحدات بمراكز رصد المجلس الأعلى للاتصالات ووزارة البيئة.
خلال مرحلة القياس في هذه الدراسة وجد أن عددا من المحطات المتنقلة أقيمت بالقرب من المدارس والمساجد وحتى على المآذن وينصح الفريق بأن توضع بعض المبادئ التوجيهية لتحديد المواقع المناسبة للمحطات الخاصة بشبكات الهاتف النقال.
المعايير الخاصة بمعدل الامتصاص النوعي لأجهزة الهاتف النقال متاحة للجميع وهناك معايير للمعدلات القصوى معتمدة من أمريكا الشمالية وأوروبا وهي 1.6واط لكل كيلو جرام في أمريكا الشمالية (في المتوسط 1 جرام من أنسجة الجسم) أما في أوروبا فهي 2.0 واط لكل كيلو جرام (في المتوسط 10 من أنسجة الجسم) ويوصي الفريق بأن تتم إتاحة هذه المعايير للمجتمع لمساعدة الجميع لاختيار أجهزته من الهواتف النقالة بمستويات امتصاص منخفضة.
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون:
القيمة المقاسة لمستوى الاشعاع الكهرومغناطيسي في موقع العريش تجاوزت المستوى القياسي بقيمة قدرها 112.5 % وعلى الرغم من ان المنطقة نائية وغير مأهولة بالسكان ينصح الفريق بعمل جدار فاصل حول المحطة لتقليل مستوى الإشعاع، إضافة لوضع علامات تحذيرية لعدم التخييم.
يأمل المجلس البلدي من الهيئة سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بنقل محطة تقوية الإرسال الإذاعي والتلفزيوني الواقعة بمنطقة عنيزة بالدائرة الثانية إلى المنطقة المخصصة لها سابقا.
مؤسسة كهرماء:
يثني المجلس البلدي على الجهود التي تبذلها كهرماء لإزالة أبراج الضغط العالي من جميع مناطق الدولة واستبدالها بكابلات أرضية.
الأعلى للصحة:
قيام المجلس الأعلى للصحة بدراسة وتحليل البيانات والقياسات الواردة في الدراسة وتأثيرها على صحة الإنسان.
وزارة البلدية:
نظرا لانتشار أبراج تقوية الإرسال الهاتفي بالقرب او فوق الوحدات السكنية مما أدى إلى تشويه المنظر العام يرى المجلس ضرورة قيام الوزارة بدراسة تحديد أماكن مستقلة لهذه الأبراج ليتم نقلها وفق برنامج زمني محدد.
كذلك استعرض المجلس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن ظاهرة غلاء الأسعار بالبلاد والمقدم كمقترح من العضو إبراهيم الابراهيم حيث استضاف المجلس في جلسة سابقة سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الذي عدد أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية بدولة قطر، وقال إن ارتفاع القيمة الايجارية للمساكن والوحدات التجارية كانت له آثار اقتصادية واجتماعية أدت إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى رقم كبير غير مشهود، والتي اقتضت قيام الدولة باستصدار قوانين والقيام بعدة إجراءات لكبح هذا التضخم، الذي طال كل شيء مبينا أن ارتفاع المصاريف التشغيلية لإنتاج السلع، ومنها السلع الغذائية، والنقل والتوزيع والتخزين ساهمت هي الأخرى في هذا الارتفاع الملحوظ للسلع الغذائية ونوه إلى أن الدولة تعتمد وبشكل كبير يصل إلى 80 % على استيراد احتياجاتها من السلع الغذائية من دول الجوار مما يحمل السلع المصاريف سالفة الذكر، كما ان صغر حجم السوق القطري وقلة التنافسية انعكسا بشكل كبير على جودة السلعة وسعرها، وقلة البدائل للسلع المختلفة أدت بدورها إلى تفرد منتجات معينة بثقة المستهلك، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعها بشكل ملموس على عكس الدول المجاورة، التي تتوافر فيها بدائل مختلفة مثل منتجات الألبان والقهوة والدقيق وخلطات الكيك والحلويات مما يتيح للمستهلك البدائل المناسبة وفرصة مناسبة لذوقه وإمكانياته. وأكد أن الوزارة قامت بعدة سياسات هدفها استقرار السوق وزيادة تنافسيته، وقال إن كل هذه الجهود تحتاج إلى وقت حتى تؤتي ثمارها على ارض الواقع، ويتمثل ذلك في صدور قانون الموارد البشرية، الذي تخوف من خلاله المستهلك من ارتفاع الأسعار، حيث قامت الوزارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك بمنع أية زيادة في الأسعار والتنبيه على المجمعات الاستهلاكية بعدم قبول أي طلب للزيادة من أي مورد، وذكر في هذا الإطار انه تم اقتراح تشكيل لجنة لتعيين الحد الأقصى للأسعار، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وتمر حاليا بمرحلة تعيين أعضاء لها حتى تباشر عملها في دراسة أي طلب لزيادة الأسعار واتخاذ القرار العادل ودراسة أسعار السلع ومقارنتها مع دول الجوار المساوية للدولة في المستوى الاقتصادي،
وجاءت توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة حول هذا الموضوع كما يلي:
يثني المجلس على الجهود التي تبذلها وزارة الأعمال والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار ويأمل مشاركته في عضوية لجنة (تعين الحد الأقصى للأسعار) التي تم تكوينها بموافقة مجلس الوزراء.
يقترح المجلس إنشاء هيئة حماية المستهلك لضمان القيام بدورها المنشود وذلك اسوة بدول الجوار ودول العالم.
زيادة دعم الدولة من خلال المساهمة في تخفيض القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية.
تشديد الجهات المعنية بالدولة المراقبة على المنتجات والأجهزة من ناحية الجودة ومطابقتها للمواصفات العالمية.
دراسة كيفية التعاون بين شركة الميرة وإدارة حماية المستهلك في تنفيذ سياسات وزارة التجارة.
إلزام الشركات والمحال التجارية خاصة الاستهلاكية منها بالتقيد بوضع قيمة السلع بشكل واضح تمكن قراءته والتأكد من عدم وجود اختلاف بأسعار هذه السلع عند صناديق المحاسبة.
قيام وزارة الصحة بدراسة أسعار الأدوية وتوحيدها بحيث تتناسب أسعارها أسوة بدول المجلس.
دراسة مشروع الحد من ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بأنواعها وتوحيد أسعارها أسوة بدول المجلس.
إنشاء خط ساخن على مدار الساعة لاستقبال شكاوى وملاحظات الجمهور.
قيام الإدارة بحملات إعلامية لتوعية المستهلك.
يأمل المجلس من وزارة الأعمال والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك إعادة النظر في تطبيق اللائحة الخاصة بأسعار الخضراوات والفاكهة التي كانت تصدر سابقا.