كرباج
05-01-2008, 06:53 AM
رشوة موظفين لإسقاط غرامات الإقامة
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/May2008/1PSDFGHTR27.gif
وفاء زايد :
تمكنت إدارة البحث الجنائي وديوان المحاسبة من تتبع عمليات إسقاط غرامات لإقامات عمال شركات مخالفة ورسوم تجديد معاملات مستحقة الدفع للدولة، ولم يتم توريدها للجهة المختصة، وذلك في كمين نفذته إدارة البحث الجنائي لضبط «4» أشخاص، قام اثنان منهم برشوة موظفين للقيام بحذف غرامات مستحقة الدفع بتغيير مواعيد استحقاقاتها لتصبح غير مخالفة.
وقام ديوان المحاسبة بتكليف لجنة لفحص إسقاط الغرامات والرسوم، التي كشفت في تقرير قدمته لمحكمة الجنايات أنّ إحدى الشركات الهندسية المخالفة ترتبت عليها غرامات الإقامات بمليون و«184» ألف ريال لم تدفعها، إضافة إلى مخالفات تغيير مسميات مهن لأشخاص، وقد شهدت جلسة سماع الشهود والمرافعات أكثر من «4» ساعات.
تفاصيل
البحث الجنائي وديوان المحاسبة يضبطان «4» أشخاص في كمين
رشوة موظفين لإسقاط غرامات إقامات مستحقة للدولة
نظرت محكمة الجنايات أول أمس برئاسة القاضي صالح المهندي في قضية رشوة وجهت فيها النيابة العامة الاتهام لأربعة أشخاص، اثنان منهما يعملان في إدارة حكومية، واثنان مندوبان لشركات، قاموا بإسقاط أموال مستحقة الدفع من غرامات الإقامات للدولة، وذلك في جلسة هي الأطول خلال العام الحالي استمرت لأكثر من أربع ساعات من سماع الشهود والمرافعات.
تلخص الاتهام في قيام المتهم الأول بحذف رسوم وغرامات مالية مستحقة للدولة مما ألحق الضرر بها، والمتهم الثاني مندوب شركة كان وسيطاً في نقل الأوراق المخالفة، والمتهم الثالث وسيط بين شركة هندسية والمتهم الأول في تغيير مواعيد غرامات الإقامات المنتهية، أما المتهم الرابع فقام بتسهيل مغادرة ثلاثة عمال دون دفع الرسوم.
وقد استمعت المحكمة إلى شهادة رئيس الرقابة على المؤسسات بديوان المحاسبة الذي أفاد وفق تقرير خلصت إليه اللجنة المكلفة بالتحقق من الدعوى بأنه انتدب من النيابة العامة، حيث انتقلت لجنة الفحص إلى الجهة المعنية.
جاء في حيثيات تقرير ديوان المحاسبة أن اللجنة تعرفت على طبيعة عمل المتهم الأول الذي كانت لديه صلاحيات منحت له من قبل القسم المسؤول عن الحاسب، وهي التي تعطيه القدرة على تعديل وتغيير وتصحيح المعلومات في جهاز الحاسوب.
وتابع قائلاً: قمنا بمطابقة المستندات التي لدينا وفيها عدد كبير من أسماء المعاملات مع المعلومات المثبتة على شبكة الحاسوب الداخلية، وتبين أنّ المتهم الأول يقوم بتجديد إقامات عن طريق تغيير مواعيد استحقاق الغرامات بحيث تكون المعاملات غير مستحقة، وبذلك تسقط الغرامات، وأنّ المتهمين الباقين اشتركوا معه، وهذا بناء ً على محاضر تحقيقات الشرطة والنيابة العامة.
وأضاف أنّ المتهم الأول قام بتغيير مسميات مهن لأشخاص في بطاقاتهم بطريقة غير قانونية، كما حذف غرامات "25" ألف ريال من عمال شركات لصالح المتهم الثاني إضافة ً إلى رسوم أولاده أيضاً، وكان قد تلقى الثاني مبلغ "8" آلاف ريال مقابل تغيير إقامة شخص، و"800" ريال مقابل تغيير تأشيرة امرأة من سياحية إلى إقامة.
وأفاد أنّ المتهم الرابع مكن ثلاثة عمال من مغادرة البلاد دون تحصيل غرامات.
وسألته النيابة العامة عن العلاقة التي تربط المتهم الأول بالمتهمين الثلاثة فأفاد رئيس الرقابة على المؤسسات: لقد قابلت المتهم الثاني الذي اعترف بوجود علاقة تربطه مع المتهم الأول بدأت من تردده على جهة عمله وتطورت إلى زيارات خاصة ومتبادلة خارج العمل استمرت قرابة "4"سنوات، مما أدى إلى أن طلب الثاني من الأول أن يقوم بهذا الإجراء المخالف، وقد قدم له جهاز حاسوب محمول وعطوراً وتذكرة سفر.
وتابع شهادته عن المتهم الثالث فقال: كان وسيطاً بين شركة هندسية والمتهم الأول ودوره في استلام الجوازات المخالفة سواء في تجديد الإقامات أو غرامات التأخير، وقد قدر مجموع الغرامات المتراكمة بعد احتسابها مليون و"184" ألف ريال.
وكان المتهم الثالث قد ادعى حصوله على خصم خاص بنسبة "%50" من الشركة التي دفعت له نصف العمولة سلم منها للأول "182" ألف ريال، ثم قام الثالث كونه يمتلك محل مفروشات بتأثيث مسكن الأول، وتأثيث جزئي لمسكن أحد أقربائه.
وعن العلاقة بين المتهمين الأول والرابع أفاد أنها علاقة بدأت في العمل.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة مدير إدارة البحث الجنائي العقيد مسفر الأحبابي الذي ترأس فريق البحث فأفاد: لقد وردتنا معلومات تفيد بأنّ أشخاصاً يرتكبون مخالفات في إدارة حكومية.
وتأكدنا من وجود هذه المخالفات فقمنا بتجنيد مصدر سري بعد إطلاع النيابة العامة على هذا الأمر، وقام المصدر بتقديم جواز سفر مخالف ترتبت عليه مخالفة مالية بقيمة "15" ألف ريال إلى المتهم الأول، ودفع له "1500" ريال وتسلمه منه كجزء من المبلغ لتجديد الإقامة، وأنه تمّ تخفيض المخالفة إلى "10" آلاف ريال.
بعد فترة.. اتصل المتهم الأول بالمصدر السري وأخبره بجاهزية جواز السفر، وعليه الحضور لاستلامه ودفع بقية المبلغ المتفق عليه.
وأفاد المصدر السري أنّ المتهم الأول استلم "8" آلاف ريال وتنازل له عن "500" ريال، وسلمه الجواز.. وتمّ عمل كمين له وضبطه والقبض عليه متلبساً، كما أنّ المبلغ لم يتم توريده للخزينة.
واستدعت إدارة البحث الجنائي المتهم الأول للتحقيق معه فأقرّ بما حدث وأنه يساعد الناس حسب قوله، وقام بتغيير عدة معاملات في مهن أصحابها متجاوزاً مرحلة أخذ البصمات والفحص الطبي، ومن ضمنها معاملة المتهم الثاني التي تغيرت من مهنة صاحب محل إلى رجل أعمال، وتحويل تأشيرات سياحية وزيارة إلى إقامة وبناء ً عليه تمّ تحويله إلى النيابة العامة.
وفي شهادته عن المتهم الثالث أفاد مدير إدارة البحث الجنائي أنّ شركة هندسية ترتبت عليها غرامة لما يقارب الـ"500" معاملة تتجاوز مليون ريال، وتمّ استدعاء مديرالشركة الذي أبدى للمتهم الثالث استعداده بدفع "100" ألف ريال له نظير تخفيض قيمة الغرامة.
أما المتهم الرابع فقد مكن عاملاً بشركة أثاث من مغادرة البلاد دون دفع الغرامات المستحقة عليه.
وفي سؤال وجهه المحامي النصر للشاهد : هل كانت الأموال في حيازة الدولة ؟ فأفاد بأنها لم تكن، ولم يتم توريدها للجهة المعنية ولم تسجل في كشوفات الحاسب الداخلية.
وفي مرافعة وكلاء الدفاع المحامين عبدالله النصر عن المتهم الأول، وناصر الكعبي عن المتهم الثالث، ومحسن السويدي عن المتهم الرابع، والتي أخذت حيزاً كبيراً من الجلسة.
هذا وقد قدم المحامي عبدالله النصر "5" دفوع شكلية في بداية الجلسة هي بطلان إجراءات القبض، وبطلان استجواب النيابة العامة، وبطلان ندب لجنة فنية لمخالفتها إحدى مواد قانون إنشاء ديوان المحاسبة، وبطلان أمر الإحالة لكون الاتهام مبهم وغير موضح الأركان.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/May2008/1PSDFGHTR27.gif
وفاء زايد :
تمكنت إدارة البحث الجنائي وديوان المحاسبة من تتبع عمليات إسقاط غرامات لإقامات عمال شركات مخالفة ورسوم تجديد معاملات مستحقة الدفع للدولة، ولم يتم توريدها للجهة المختصة، وذلك في كمين نفذته إدارة البحث الجنائي لضبط «4» أشخاص، قام اثنان منهم برشوة موظفين للقيام بحذف غرامات مستحقة الدفع بتغيير مواعيد استحقاقاتها لتصبح غير مخالفة.
وقام ديوان المحاسبة بتكليف لجنة لفحص إسقاط الغرامات والرسوم، التي كشفت في تقرير قدمته لمحكمة الجنايات أنّ إحدى الشركات الهندسية المخالفة ترتبت عليها غرامات الإقامات بمليون و«184» ألف ريال لم تدفعها، إضافة إلى مخالفات تغيير مسميات مهن لأشخاص، وقد شهدت جلسة سماع الشهود والمرافعات أكثر من «4» ساعات.
تفاصيل
البحث الجنائي وديوان المحاسبة يضبطان «4» أشخاص في كمين
رشوة موظفين لإسقاط غرامات إقامات مستحقة للدولة
نظرت محكمة الجنايات أول أمس برئاسة القاضي صالح المهندي في قضية رشوة وجهت فيها النيابة العامة الاتهام لأربعة أشخاص، اثنان منهما يعملان في إدارة حكومية، واثنان مندوبان لشركات، قاموا بإسقاط أموال مستحقة الدفع من غرامات الإقامات للدولة، وذلك في جلسة هي الأطول خلال العام الحالي استمرت لأكثر من أربع ساعات من سماع الشهود والمرافعات.
تلخص الاتهام في قيام المتهم الأول بحذف رسوم وغرامات مالية مستحقة للدولة مما ألحق الضرر بها، والمتهم الثاني مندوب شركة كان وسيطاً في نقل الأوراق المخالفة، والمتهم الثالث وسيط بين شركة هندسية والمتهم الأول في تغيير مواعيد غرامات الإقامات المنتهية، أما المتهم الرابع فقام بتسهيل مغادرة ثلاثة عمال دون دفع الرسوم.
وقد استمعت المحكمة إلى شهادة رئيس الرقابة على المؤسسات بديوان المحاسبة الذي أفاد وفق تقرير خلصت إليه اللجنة المكلفة بالتحقق من الدعوى بأنه انتدب من النيابة العامة، حيث انتقلت لجنة الفحص إلى الجهة المعنية.
جاء في حيثيات تقرير ديوان المحاسبة أن اللجنة تعرفت على طبيعة عمل المتهم الأول الذي كانت لديه صلاحيات منحت له من قبل القسم المسؤول عن الحاسب، وهي التي تعطيه القدرة على تعديل وتغيير وتصحيح المعلومات في جهاز الحاسوب.
وتابع قائلاً: قمنا بمطابقة المستندات التي لدينا وفيها عدد كبير من أسماء المعاملات مع المعلومات المثبتة على شبكة الحاسوب الداخلية، وتبين أنّ المتهم الأول يقوم بتجديد إقامات عن طريق تغيير مواعيد استحقاق الغرامات بحيث تكون المعاملات غير مستحقة، وبذلك تسقط الغرامات، وأنّ المتهمين الباقين اشتركوا معه، وهذا بناء ً على محاضر تحقيقات الشرطة والنيابة العامة.
وأضاف أنّ المتهم الأول قام بتغيير مسميات مهن لأشخاص في بطاقاتهم بطريقة غير قانونية، كما حذف غرامات "25" ألف ريال من عمال شركات لصالح المتهم الثاني إضافة ً إلى رسوم أولاده أيضاً، وكان قد تلقى الثاني مبلغ "8" آلاف ريال مقابل تغيير إقامة شخص، و"800" ريال مقابل تغيير تأشيرة امرأة من سياحية إلى إقامة.
وأفاد أنّ المتهم الرابع مكن ثلاثة عمال من مغادرة البلاد دون تحصيل غرامات.
وسألته النيابة العامة عن العلاقة التي تربط المتهم الأول بالمتهمين الثلاثة فأفاد رئيس الرقابة على المؤسسات: لقد قابلت المتهم الثاني الذي اعترف بوجود علاقة تربطه مع المتهم الأول بدأت من تردده على جهة عمله وتطورت إلى زيارات خاصة ومتبادلة خارج العمل استمرت قرابة "4"سنوات، مما أدى إلى أن طلب الثاني من الأول أن يقوم بهذا الإجراء المخالف، وقد قدم له جهاز حاسوب محمول وعطوراً وتذكرة سفر.
وتابع شهادته عن المتهم الثالث فقال: كان وسيطاً بين شركة هندسية والمتهم الأول ودوره في استلام الجوازات المخالفة سواء في تجديد الإقامات أو غرامات التأخير، وقد قدر مجموع الغرامات المتراكمة بعد احتسابها مليون و"184" ألف ريال.
وكان المتهم الثالث قد ادعى حصوله على خصم خاص بنسبة "%50" من الشركة التي دفعت له نصف العمولة سلم منها للأول "182" ألف ريال، ثم قام الثالث كونه يمتلك محل مفروشات بتأثيث مسكن الأول، وتأثيث جزئي لمسكن أحد أقربائه.
وعن العلاقة بين المتهمين الأول والرابع أفاد أنها علاقة بدأت في العمل.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة مدير إدارة البحث الجنائي العقيد مسفر الأحبابي الذي ترأس فريق البحث فأفاد: لقد وردتنا معلومات تفيد بأنّ أشخاصاً يرتكبون مخالفات في إدارة حكومية.
وتأكدنا من وجود هذه المخالفات فقمنا بتجنيد مصدر سري بعد إطلاع النيابة العامة على هذا الأمر، وقام المصدر بتقديم جواز سفر مخالف ترتبت عليه مخالفة مالية بقيمة "15" ألف ريال إلى المتهم الأول، ودفع له "1500" ريال وتسلمه منه كجزء من المبلغ لتجديد الإقامة، وأنه تمّ تخفيض المخالفة إلى "10" آلاف ريال.
بعد فترة.. اتصل المتهم الأول بالمصدر السري وأخبره بجاهزية جواز السفر، وعليه الحضور لاستلامه ودفع بقية المبلغ المتفق عليه.
وأفاد المصدر السري أنّ المتهم الأول استلم "8" آلاف ريال وتنازل له عن "500" ريال، وسلمه الجواز.. وتمّ عمل كمين له وضبطه والقبض عليه متلبساً، كما أنّ المبلغ لم يتم توريده للخزينة.
واستدعت إدارة البحث الجنائي المتهم الأول للتحقيق معه فأقرّ بما حدث وأنه يساعد الناس حسب قوله، وقام بتغيير عدة معاملات في مهن أصحابها متجاوزاً مرحلة أخذ البصمات والفحص الطبي، ومن ضمنها معاملة المتهم الثاني التي تغيرت من مهنة صاحب محل إلى رجل أعمال، وتحويل تأشيرات سياحية وزيارة إلى إقامة وبناء ً عليه تمّ تحويله إلى النيابة العامة.
وفي شهادته عن المتهم الثالث أفاد مدير إدارة البحث الجنائي أنّ شركة هندسية ترتبت عليها غرامة لما يقارب الـ"500" معاملة تتجاوز مليون ريال، وتمّ استدعاء مديرالشركة الذي أبدى للمتهم الثالث استعداده بدفع "100" ألف ريال له نظير تخفيض قيمة الغرامة.
أما المتهم الرابع فقد مكن عاملاً بشركة أثاث من مغادرة البلاد دون دفع الغرامات المستحقة عليه.
وفي سؤال وجهه المحامي النصر للشاهد : هل كانت الأموال في حيازة الدولة ؟ فأفاد بأنها لم تكن، ولم يتم توريدها للجهة المعنية ولم تسجل في كشوفات الحاسب الداخلية.
وفي مرافعة وكلاء الدفاع المحامين عبدالله النصر عن المتهم الأول، وناصر الكعبي عن المتهم الثالث، ومحسن السويدي عن المتهم الرابع، والتي أخذت حيزاً كبيراً من الجلسة.
هذا وقد قدم المحامي عبدالله النصر "5" دفوع شكلية في بداية الجلسة هي بطلان إجراءات القبض، وبطلان استجواب النيابة العامة، وبطلان ندب لجنة فنية لمخالفتها إحدى مواد قانون إنشاء ديوان المحاسبة، وبطلان أمر الإحالة لكون الاتهام مبهم وغير موضح الأركان.